دشن إدريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السرعة القصوى للحملات الانتخابية التي يشهدها المغرب على بعد ثلاثة أيام من إجراء تاسع استحقاق تشريعي في 25 نونبر، حيث نظم القيادي الاتحادي تجمعا جماهيريا حاشدًا للقائمة الانتحابية التي يقودها في دائرة الرباط شالة. ولم تمنع الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الرباط طيلة أول أمس الأحد، سكان دوار الدوم ودوار الحاجة وناخبي حسان والمدينة القديمة والأودية ... من النزول لدعم مرشح الاتحاد الاشتراكي، حيث قدرت بعض المصادر الرسمية أن عدد الحضور تراوح ما بين 4000 إلى 5000 شخص، رفعوا خلالها لافتات كتب عليها «إدريس يا رفيق لازلنا على الطريق» و «من النهضة لمدينة لشكر لبغينا» ورددوا هتافات داعمة للمشاركة مثل «ما تبيع ما تعكز.. راه التصويت هو الكنز». من جهته حذر إدريس لشكر سكان دائرة الرباط - شالة من أي محاولة لإفساد العملية الانتخابية داخل الدائرة، معتبرا أن الحل الوحيد هو توجه ناخبي وناخبات الدائرة بكثافة إلى صناديق الاقتراع لتأدية الواجب الوطني وممارسة الحق في اختيار المؤسسات الجديدة. ماذا سيربح المغرب بالمشاركة قدم لشكر خلال الجزء الثاني من كلمته المبررات التي دفعت الاتحاد الاشتراكي للمشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحا أنه ليس من اللياقة السياسية أن يزايد أحد على مواقف حزب القوات الشعبية الداعية للمشاركة، وهو أكثر الأحزاب التي خبرت ممارسة المقاطعة الانتخابية. لذلك، يضيف، أن مشاركة الحزب في ظل السياق الدولي والعربي واللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب موقف شجاع ووطني، ولا تسعى إلا لتحقيق « تأكيد الاستثناء المغربي» . واعتبر لشكر أن ذهاب المغاربة بشكل كثيف إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة المقبل هو تأكيد عملي على« نجاح الاستثناء المغربي في تدبير الربيع العربي الذي عصف بمجموعة من الأنظمة التي حكمت شعوبها لعقود دون إشراك قواها الحية». وحذر لشكر دعاة المقاطعة من الغموض الذي لايزال يسود مستقبل التجارب العربية التي اختارت طرقا أخرى مثل سوريا، اليمن، ليبيا، مصر، وبدرجة أقل حدة تونس، موضحا أن الانتخابات المقبلة تشكل الحلقة الأولى والحقيقية لتنزيل الدستور الجديد الذي تم التوافق حوله والذي عرف مشاركة مكثفة من مختلف القوى السياسية والاجتماعية. المشاركة هي تسريع بتجديد المؤسسات وأوضح لشكر أن الدعوة للمشاركة هي استجابة لنبض الشارع المتمثلة في المطالبة بتسريع تجديد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان والحكومة، موضحا أن المشاركة تعني ممارسة السيادة الشعبية المباشرة في اختيار مؤسسات جديدة ستحكم «مغرب المواطنة»، الذي سيبنى حسب لشكر على اختيار المشروع المجتمعي والبرنامج الانتخابي والرجال والنساء القادرين على إنجازه. ولذلك فإن المشاركة تعني استمرارية المنهجية التشاركية لوضع الدستور من خلال المشاركة في عملية تنزيله بشكل جيد لإنتاج مؤسسات جديدة وفعالة تستجيب لمطالب الإصلاح، وهو ما سيجسده اختيار حكومة ورئيسها القادرين على تنفيذ السياسات العمومية، وانتخاب برلمان بمشرعين محترفين لمتابعة التقارير الدورية، وتفعيل مؤسسات الضبط والحكامة الجيدة. المشاركة المكثفة لقطع الطريق على الفساد والمفسدين وحث وكيل لائحة الوردة خلال كلمته ناخبي دائرة الرباط شالة ، على ضرورة التوجه المكثف لصناديق الاقتراع لقطع الطريق على الفساد والمفسدين الذين ينتعشون مع دعوات المقاطعة والعزوف. وأرجع لشكر ناخبي دائرته إلى المحطات التاريخية التي وقف فيها الاتحاد خصما صلبا ضد الفساد ورموزه وما تطلب ذلك من تقديمه لتضحيات جسيمة في سبيل بناء مغرب المواطنة. مضيفا أن المغاربة عموما والاتحاديين على وجه الخصوص، غير مستعدين اليوم للتفريط في كل المكاسب، التي راكمها المغرب على مختلف الأصعدة، رغم بعض مظاهر التعثر، للعودة إلى نقطة الصفر. للاستمرار في المكانة المتميزة للمغرب دوليا ولم تغب الأجندات الدولية والتحديات التي تواجه المغرب عن كلمة عضو المكتب السياسي، حيث شدد على «ضرورة التوجه المكثف يوم الجمعة للإدلاء بصوتكم ، وهو ما يعني تأكيد المكانة المتميزة التي حظي بها المغرب على المستوى الدولي، سواء أثناء انتخابه عضوا داخل مجلس الأمن، أومن خلال اختيار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عبد الواحد الراضي لرئاسة اتحاد البرلمان الدولي»، مضيفا « أن شركاء المغرب الأوربيين الذين منحوا المغرب بجدارة مكانة الوضع المتقدم، وضع الشريك من أجل الديمقراطية، ينتظرون تأكيد هذه الثقة من خلال المشاركة المكثفة في مسلسل الإصلاح السياسي، بعد نجاح المغرب في مسلسله الدستوري». ماذا سيخسر المغرب بالمقاطعة في مقابل مزايا المشاركة التي حركت آلاف الحاضرين خلال التجمع الانتخابي ودفعتهم إلى ترديد شعارات مؤيدة، أوضح ادريس لشكر «أن المقاطعة من الناحية السياسية ممارسة ديمقراطية، لكن يتم توظيفها لخدمة القوى العدمية، سواء اليمينية أواليسارية». إن «المقاطعة ستدفع المغرب للمجهول» بهذه العبارة لخص إدريس لشكر الجزء الثالث من كلمته، مشيرا إلى أنه «لو كانت المقاطعة في سياق عربي ودولي ووطني عادٍ ، لكان الاتحاد أول المرحبين بها، باعتبارها مظهرا من مظاهر الممارسة الديمقراطية. لكن المقاطعة كما يدعو لها أصحابها في ظل اللحظة التاريخية التي يعيشها العالم، تدخل المغرب إلى المجهول». وتساءل لشكر :ماذا بعد المقاطعة؟ وما هو البديل المطروح ؟ قبل أن يستدرك بالقول «إن المقاطعة تعني دولة بدون مؤسسات، وقبل ذلك استبداد لرأي أقلية بتوجه شعبي نحو بناء مؤسسات الغد القادرة على المحاسبة والمساءلة والتقييم». المقاطعة تصويت مجاني للفساد وتأجيل للإصلاح في سياق الدفوعات التي قدمها المحامي إدريس لشكر وكيل لائحة الوردة بدائرة الرباط شالة، اعتبر لشكر أن المقاطعة هي تصويت مجاني للفساد وتأجيل للإصلاح، موضحا أن الانتخابات بمشاركة مكثفة ستشكل فرصة تاريخية للقضاء على الفساد السياسي والمالي، وأن غير هذا الخيار سيعني استمرارية الفساد بنفس الوجوه، ونفس الممارسات ولكن بحجم أكبر. المقاطعون يناقضون أنفسهم ولم يفهم القيادي في حزب الوردة مبررات دعاة المقاطعة والذين يطالبون في نفس الآن بتسريع تجديد المؤسسات القائمة، معتبرا أن المقاطعين يناقضون أنفسهم، لأن المقاطعة في هذه الحالة هي دعوة لاستمرار المؤسسات القائمة، بينما المشاركة في العملية الانتخابية دون ضغط المال الحرام ومفسدي الانتخابات، هي التي تُعجل بتجديد المؤسسات والنخب السياسية، ولا تعيد إلى الواجهة سوى وجوه احترفت الوعود الكاذبة والمتاجرة بهموم وآمال المواطنين.