يتساءل العديد من المراقبين لموجات الاحتجاج والتمرد، التي تنظمها حركات الشباب في الكثير من البلدان العربية، بقلق شديد، حول مآلها وعما إذا كانت قيادتها وثمارها، ستقطف من طرف المتشددين الأصوليين؟ كل التطورات الحاصلة الآن، تشير إلى أن التظاهرات التي أدت إلى إزاحة نظامي بن علي في تونس و مبارك في مصر، كانت قد انطلقت بمبادرات من الشباب المتعطش للتغيير، والذي استعمل التكنولوجيات الحديثة، كأداة للدعاية والتنسيق، غير أن ما جرى بعد ذلك، أكد أن «ثورة الشباب»، قد تمت السيطرة عليها من قبل مجموعات أخرى، أغلبها أصولية، بما في ذلك المتشددين منها. في تونس، سيطر حزب النهضة الأصولي، بل وخرجت مجموعات سلفية في احتجاجات على القنوات وصالات العرض السينمائية، كما حاصرت إحداها إذاعة «الزيتونة»، بحجة أن مديرتها امرأة، والنساء، حسب هؤلاء لا يمكنهن تحمل عبء «الولاية»، أي المسؤولية... حزب النهضة لم يكن من المتقدمين في الثورة التونسية، لكنه أصبح متقدما في أول انتخابات حرة نظمت في هذا البلد. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن هذا الحزب معتدل في مواقفه تجاه العديد من القضايا، رغم التطمينات التي يعلن عنها، ليربح الوقت ويتمكن من السلطة المطلقة، في وقت لاحق. ما يحصل الآن في ليبيا يؤكد أن الأصوليين المتشددين قد سيطروا تقريبا على كل مقاليد السلطة. أما بالنسبة لمصر، فالمجموعات التي أطلقت الثورة معروفة، وهي شبابية، لم يكن ضمنها الإخوان المسلمون، الذين التحقوا بها، كما فعلت ذلك أحزاب سياسية أخرى، بل إن الإخوان قبلوا التفاوض مع النظام السابق، بينما كان المتجمهرون في ميدان التحرير يرفضون ذلك. الآن نجد الإخوان مسيطرين على مجالس الثورة ويستعدون للانقضاض على السلطة، وظهر إلى جانبهم، ما لم يكن يخطر في حسبان المراقبين للتطورات السياسية في هذا البلد، وهي الجماعات السلفية، التي أعلن البعض منها، ضمن «برنامجه»، فرض الخراج على كل البلدان الإسلامية وغير ذلك من الإجراءات لدولة الخلافة المتخيلة... الحالة المغربية، تستحق بدورها الاهتمام، حيث أطلق شباب من مختلف المشارب اليسارية والحداثية، حركة عشرين فبراير، وانطلقت بشعارات ديمقراطية وتقدمية، في البداية، لكن الزحف التدريجي للمجموعات الدينية المتطرفة، أخذ يطبعها أكثر فأكثر. لقد التحق بها المتطرفون من جماعات العدل والإحسان ومن المجموعات السلفية، ورغم كل المساحيق التي يحاولون بها إخفاء نياتهم، إلا أن قاموسهم الفكري معروف ولا يمكن التستر عليه. وغير خاف على أحد أن هذا الوضع خلق توترات داخل الحركة، بل هناك من اعتبر أن خطورة تحريفها عن أهدافها الحقيقية، تظل قائمة. إن هذه النماذج التي سقناها تطرح تساؤلا كبيرا حول مصير «الربيع العربي»، الذي قد يتحول من طموح شعبي إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يتزعمه الشباب ومناضلون سياسيون، أغلبهم يساريون، وحقوقيون ونقابيون تقدميون، إلى كابوس مفزع، يهيمن فيه الفكر الديني المتشدد، الذي لا يهمه من التغيير سوى السلطة المحصنة بإيديولوجية «الحكم بما أمر الله»، في إطار تأويل خاطئ وجامد للنصوص الدينية وللتاريخ. إن مواجهة معضلة بناء الديمقراطية، لن تحل بسهولة بمجرد أن يسقط النظام المستبد، فقد تخلفه سلطة أكثر أو أقل استبدادا، لكنها في نهاية المطاف ستواصل إنتاج نفس الأساليب القمعية واستغلال الشعب لصالح أقلية سائدة، لأن الديمقراطية لا يمكن اختزالها في الانتخابات وصناديق الاقتراع، إنها أكثر من ذلك، فهي ثقافة شاملة، لينعم الناس بالحرية وبحقوق الإنسان ويتحكمون في مصيرهم على كل المستويات الفردية والجماعية. ويظهر واضحا الآن أن التطورات التي يشهدها العالم العربي تسير نحو هيمنة «الديمقراطية الدينية»، التي ترفض الدولة المدنية الحديثة، و تسعى الى تعويض استبداد الأنظمة القائمة، باستبداد المجموعات الأصولية، وهي تستغل مناضلين شباب ويساريين وليبراليين، الذين يتصدرون واجهة التغيير، مثل المفكر السوري، برهان غليون، لتنقض بعد ذلك على السلطة و تقيم نموذجها لما تعتبره «خلافة إسلامية».
