في إطار التوجه العام لوكالة أقاليم الجنوب، والذي يقضي بالتعاون والتدخل إلى جانب الجماعات بأقاليم الجنوب، سعيا وراء التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإقلاع ، تدخلت الوكالة في جماعة اقايغان طاطا بشراكة لإنجاز المخطط الجماعي للتنمية الذي تاه في دروب مجهولة ، إلى درجة أن لجنة المخطط، لا تعرف مصيره، ولم تشهد احترام مسلسل جلسات المخطط، سواء بدراسة المراحل من طرف اللجنة أو بالتتبع من طرف اللجنة التقنية التي يجب أن تكون مشكلة من كاتب عام الجماعة والتقني أو فريق عمل منسجم ، أملا في تكوين فريق خبرة مستقبلي بالجماعة . فالمخطط بقي حبيس المكالمات الهاتفية بين الرئيس في الرباط وعون من أتباعه ، دون توسعه أو نشره بين الأعضاء أو الموظفين المفترض فيهم أن يكونوا عارفين بخباياه وبتصحيحه، ناهيك عن معرفته من قبل الجمعيات المشاركة . فالمخطط بهذه الجماعة أصبح لغزا يلوح به في مناسبات لأغراض انتخابوية، لا تخدم التنمية لا من قريب أو بعيد . إن أي عاقل أو محلل نزيه لن يشكك في نوايا الوكالة والقائمين عليها من حيث مسارات تنمية أقاليم وجماعات الجنوب. لكن الحكامة التنموية تقتضي التتبع المحايد لمصير أموال الدولة والمنظمات التي تضخ باسم أهداف تنموية، فجل المشاريع المصاحبة تمت طلبات سندها بطرق تثير الأسئلة ، بحيث لا يحضر ممثلو الجمعيات جلسات فتح الأظرفة إلا من رحم ربك . أما عن التركيبة القانونية لحضور تلك الجلسات فهي لاتمت للفعل المؤسساتي بصلة ، هذا فضلا عن كون مرحلة تنفيذ المشاريع الممنوحة للجمعيات بالدواوير تشوبها شوائب ، سواء من حيث الأثمنة ، أومن حيث الإنجاز؛ فأثمنة مشروع الكبار المنجز مع جمعية الأمل بدوار اسر غين ، تثير الاستغراب ،بحيث قنينة مربى فارغة وصغيرة اشتريت ب 20 درهما ، في وقت تشترى وهي مملوءة بالمربى ب7 دراهم ( 500 قارورة بمبلغ 10.000 درهم) ، وثمن لا سير من البلاستيك بلغ25000درهم ،أما عن مشاريع دواوير أولاد علي وأكمور فحدث ، أضف إلى ذلك أن مشروع دوار إسرغين قد أنجز من طرف أخ نائب رئيس الجماعة ، ومشروعي أكمور وأولاد علي من طرف قريب من نائب رئيس آخر، ما يعني أن المشاريع أنجزت بمقاولين «مقنعين» من مكتب مجلس الجماعة باقايغان . إن الموارد الموضوعة رهن إشارة الوكالة من طرف الدولة والمنظمات الدولية، يجب أن ترصد لمساراتها الصحيحة حرصا على المصداقية والمشروعية ، عوض أمور أخرى تثير الأسئلة... فهل من تدخل؟
