يرتكز البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي المقترح في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية على ست توجهات استراتيبجية تشكل الدعامات الموضوعية لبناء سياسات عمومية شاملة ومنسجمة تضمن الربط بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية وتوفر شروط التماسك الاجتماعي المنشود ، وضمن هذه التوجهات الاستراتيجية يندرج برنامج الحزب الموجه لمعالجة مظاهر التعثر والخصاص واختلالات منظومتنا التربوية والتكوينية في أفق تحقيق إصلاح قوي للمنظومة. دعا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 25 نونبر2011إلى تأسيس تعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع يمكن المدرسة المغربية من استرجاع وتعزيز مقوماتها كمؤسسة لتيسير الاندماج وضمان تكافؤ الفرص، وسجل الاتحاد على أنه رغم ما حققته منظومة التربية والتكوين من تقدم في إطار الإعمال المبتور للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وخاصة في مجالات تعميم التمدرس وتعبئة الموارد البشرية والمادية والمالية المواكبة وكذا الجوانب البيداغوجية والتدبيرية، فإن مظاهر التعثر والخصاص والاختلالات تظل مترسخة بل وتستفحل في كل ما يرتبط بالصورة العامة للتعليم بالمغرب والقيمة العالقة بمستواه العام. ومن تم يرى حزب القوات الشعبية أن الحاجة تستدعي وضع خطة عمل محددة الأهداف لاسترجاع ثقة المجتمع في مدرسته العمومية من خلال النهوض الفعلي، كما وكيفا، بالنظام التربوي ومكوناته. وفي هذا السياق، يتطلع البرنامج المقترح من قبل الاتحاد الاشتراكي إلى التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع يهدف إلى ما يلي : - تجاوز التعثرات المستخلصة من التطبيق المبتور لتوجهات ميثاق التربية والتكوين -إعطاء نفس جديد وقوي لمتطلب تقويم وتحيين الإصلاح في العشرية المقبلة في إطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما أقره الدستور الجديد، وجعل من تفعيله أولى الأسبقيات في غضون سنة 2012 باعتباره مؤسسة ديمقراطية لتبادل الرأي المتعدد حول السياسات العمومية وتقويم نتائجها ومردوديتها وفضاء لتحمل المسؤولية الكاملة إزاء قضايا ترهن حاضر ومستقبل أجيال بكاملها، تتجلى إمكانية حقيقية لتجاوز ونبذ التوافقات الشكلية وخاصة التردد الذي عانت منها أجرأة سياسة التعليم بالمغرب. بناء على ذلك، يقترح هذا البرنامج اتخاذ تدابير ملموسة وإجراءات حازمة في أفق بلوغ أهداف رئيسية ومتكاملة تخدم الصالح العام من منظور مستقبلي يستهدف التنمية البشرية المنشودة لبلادنا، وهي قناعة أسست لانتقاء الأهداف الستة التالية : I. الرفع من المعدل العام لمدة التمدرس بالنسبة للساكنة من 5 سنوات حاليا الى 7 سنوات وبالتالي العمل على تمديد أمد الحياة المدرسي إلى 14 سنة أي الباكالوريا فما فوق وذلك من خلال: II. التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الولوج إلى خدمات التربية كحق أولي من حقوق المواطنة، والتي لا تزال فوارق مرتفعة بالمغرب( %57 مقابل 30 بالبرازيل و27 بالمكسيك) والعمل على تخفيض هذا المؤشر العام إلى 30 في المائة وذلك من خلال: III. تثمين الموارد البشرية ماديا ومعنويا والارتقاء بمقدراتها بهدف اعادة الاعتبار لمهن التعليم والتكوين IV. إيلاء أهمية كبرى لمعالجة القضايا ذات الأثر الحاسم على جودة المنظومة التربوية، ( والتي مازالت عالقة)، والمرتبطة أساسا ب : V. إرساء نظام للإشراف على منظومة التربية والتكوين قائم على توضيح وتدقيق المسؤوليات على آليات التقويم: VI. انفتاح حقيقي للمنظومة على محيطها الاقتصادي وانخراط قوي لعالم الإنتاج. تدابير واجراءات : I. الرفع من المعدل العام لمدة التمدرس بالنسبة للساكنة من 5 سنوات حاليا إلى 7 سنوات وبالتالي العمل على تمديد أمد الحياة المدرسي إلى 14 سنة أي الباكالوريا فما فوق وذلك من خلال: * التفعيل الحقيقي لإلزامية ومجانية تعليم جميع الأطفال في سن التمدرس إلى غاية 15 سنة من خلال توطيد مجهود توسيع العرض التربوي بوتيرة أسرع في الأسلاك الثلاثة للتعليم الإجباري (توفير مقعد لكل تلميذ في سن التمدرس) وتنويعه والرفع من جودته، * التعميم التدريجي للتعليم الأولي من خلال مبادرات عمومية مباشرة وفي إطار تطوير صيغ الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص. * التصدي لكل مظاهر الهدر والانقطاع الدراسي من خلال تعزيز برامج الدعم التربوي لتفادي التكرار وكذا تقوية برامج الدعم الاجتماعي بهدف تغطية حاجيات كل الأسر المعوزة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الداخليات والمطاعم المدرسية لفائدة التلاميذ المنحدرين من الأسر الفقيرة ورفع القيمة المخصصة لكل تلميذ وتلميذة. * وضع برنامج استعجالي للقضاء على الأمية في صفوف الشباب ( 15- 35 سنة ) توكل مهمة تنفيذه لوكالة محاربة الأمية المحدثة هذه السنة والتي يتعين التعجيل بتفعيلها. * تعزيز المجهود الرامي إلى انتفاع العملية التربوية من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل. * الرفع من حصة التعليم الثانوي التأهيلي وتنويعه والرفع من جودته لاستيعاب الطلب المتزايد للتلاميذ وجعله أكثر ملاءمة لمستلزمات الحياة المهنية * تقوية وضع ومكانة التكوين المهني ضمن مسالك التعلم ما بعد الإلزامي،باعتباره مسلكا تكوينيا موجها بالأساس لإعداد الكفاءات التقنية والمهنية وفق حاجيات الاقتصاد الوطني، مرتكزا على نظام حقيقي للتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة كفضاء للتكوين والاندماج المهني، ومنفتح على باقي أسلاك التعليم الثانوي والعالي في إطار نظام معقلن للجسور والممرات. * تحسين نسبة الولوج إلى الجامعة لتدارك النقص الحاصل مقارنة مع دول مثيلة، وتعزيز التخصصات العلمية والتكنولوجية ودمقرطة حكامة التعليم العالي * تعميق مسلسل استقلالية الجامعة والرفع من إنتاجيتها لترقى إلى مستوى رهانات التنافسية الدولية وخاصة في مجالات البحث والابتكار العلمي في قطاعات محددة ذات قيمة مضافة وبتعاون وطيد مع النسيج المقاولاتي خاصة في مجالات الخصاص الملحوظ كالطب والمهن الصحية ذات الطلب المتزايد والتي ستمكن بلادنا من سد العجز الحاصل في التأطير الاستشفائي والصحي. * بناء مطاعم وأحياء جامعية للاستجابة لحاجيات الطلبة. II . التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الولوج إلى خدمات التربية كحق أولي من حقوق المواطنة، والتي لا تزال فوارق مرتفعة بالمغرب( %57 مقابل 30 بالبرازيل و27 بالمكسيك) والعمل على تخفيض هذا المؤشر العام إلى 30 في المائة وذلك من خلال: * اعتماد سياسات عمومية على المستوى الترابي لاستهداف المناطق والمجالات التي تعرف نسبة في الفوارق بناء على خريطة مدققة، وتوجيه الاعتمادات الضرورية للحد من الفوارق. III . تثمين الموارد البشرية ماديا ومعنويا والارتقاء بمقدراتها بهدف اعادة الاعتبار لمهن التعليم والتكوين * ملء الخصاص في التأطير باعتماد مقاييس موضوعية في انتقاء أفراد هيآت التأطير والتدريس لمواجهة المستوى الحالي لظاهرة الاكتظاظ والخصاص في التأطير التربوي. * تمتيع أسرة التعليم والتكوين بكامل مقومات التحفيز المادي والمعنوي وتخويلها كافة الحقوق بما يكفل فعلا الانتفاع من الحق في التكوين الأساسي والمستمر واعتماده في عمليات الترقية، * تقنين وترسيخ الضوابط القانونية والبيداغوجية لمسؤولية ومهام هيأة التدريس والتأطير التربوي باعتبارها الفاعل الأساسي في إنجاح تعليم ذي جودة. * إعادة إقرار إلزامية التكوين الأساسي البيداغوجي لفائدة هيئة التعليم والتكوين قبل ممارسة المهنة وكذا وضع برنامج للتكوين المستمر ولإعادة التأهيل لفائدة العاملين في مجال التربية والتكوين. IV . إيلاء أهمية كبرى لمعالجة القضايا ذات الأثر الحاسم على جودة المنظومة التربوية، ( والتي مازالت عالقة)، والمرتبطة أساسا ب : * مباشرة إصلاح نظام التوجيه داخل منظومة التربية والتكوين في اتجاه الرفع من نسب التوجيه نحو المسالك العلمية والتقنية والمهنية لتحقيق توازن بشري وموضوعي بين المسالك، وضمان أفضل ملاءمة ممكنة مع حاجيات المحيط الاقتصادي وعالم الإنتاج من حيث الشعب والتخصصات والكفاءات الواجب اكتسابها، وكذا الرفع من عدد مستشاري التوجيه وتفعيل شبكات التربية والتكوين. * نهج مقاربة جديدة للتحكم في استيعاب اللغات الوطنية والأجنبية في إطار مخطط وطني يتم إعداده في إطار المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية الذي أقره الدستور الجديد والذي يتعين الإسراع بتفعيله في غضون سنة 2012. V . إرساء نظام للإشراف على منظومة التربية والتكوين قائم على توضيح وتدقيق المسؤوليات على آليات التقويم: * إرساء ثقافة حكومية جديدة في مقاربة قضايا التربية والتكوين تنطلق من وضع حد نهائي لغلبة النزعة القطاعية التي تقلص من عطاءاته ومردود يته وتحول دون إبراز وقع السياسات العمومية ومجهوداتها الاستثمارية. ويتعين أن يتحلى التوجه الحكومي الجديد اعتماد المقاربة الشمولية المندمجة باعتبار أن قضايا التربية والتكوين قضايا متداخلة الأبعاد تهم عموديا وأفقيا كل القطاعات ولا يمكن أن تعالج من منظور قطاعي أو تقني أو مالي صرف. وفي هذا الإطار أصبح لزاما إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي في اتجاه إحداث قطب وزاري، موحد و وازن، للإشراف على كل مكونات المنظومة وتتبع ترابط حلقاتها، مع مراعاة خصوصيات ووظائف كل مكون. * الدفع بنهج اللاتمركز واللامركزية إلى أقصى مداه في انسجام تام مع توجه بلادنا القائم على الجهوية الموسعة ( لا تمركز ترابي ووظيفي يسمح بتخويل الاستقلالية الإدارية والبيداغوجية للمؤسسات التعليمية، إشراك أقوى وأوسع للجماعات المحلية في حياة المدرسة). VI- انفتاح حقيقي للمنظومة على محيطها الاقتصادي وانخراط قوى لعالم الإنتاج في منظومة التكوين * إقرار إشراك منهجي لعالم الإنتاج في وضع برامج مؤسسات التكوين المهني وفي رسم معالم الخريطة الجهوية المتعلقة بمجالات التكوين المهني، * مأسسة برامج للتداريب واكتساب المهارات والكفاءات المهنية على أساس تعاقد بين مؤسسات التكوين والمقاولات والجمعيات المهنية،وإقرار مدة أو فترة للتكوين والتدريب لتكريس الحصول على شواهد جامعية أو مهنية معينة تحدد شروطها ولائحتها دوريا في إطار أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، * تطوير صيغ ملزمة لتداول المعلومات والمعطيات الكفيلة بتزويد دوائر البحث العلمي والتقني بالمعطيات التي تغذي حاجيات تطور مختبرات البحث التطبيقي والنظري داخل المدارس والمعاهد العليا والجامعات، * اعتماد أنظمة جديدة للعمل الدوري للأساتذة ولمؤطري المقاولات ولطواقمها التقنية والتدبيرية تيسر تكثيف صيغ التعاون وتطوير البحث- التنمية.
