لم يكن غريبا أن تمتد شرارة موضوع اللاعبات الثلاث، اللواتي «ضبطن» وهن يلعبن في صفوف المنتخب الاماراتي، من الكواليس المعتمة إلى المواقع الاجتماعية، ومن الإعلام المكتوب إلى الإعلام المرئي، حيث بادرت القناة «الرياضية» المغربية، يوم الثلاثاء 8 نونبر الجاري، إلى تخصيص حلقة من برنامج «برو إحتراف» لكرة القدم النسوية، استضاف خلاله فاطمة عوام، رئيسة لجنة كرة القدم النسوية بالوداد الرياضي، وإبراهيم كرم، رئيس اللجنة المركزية لكرة القدم النسوية، وعبيد أوبنعيسى، مدرب المنتخب الوطني النسوي، هذا الأخير الذي حاول جاهدا التملص من المسؤولية بنفض يديه مما يتعلق بمشاركة مساعدته واللاعبات الثلاث ضمن المنتخب الإماراتي في بطولة غرب آسيا، بقميص وعلم هذه الدولة الخليجية، وقال بكل هدوء «إنه بريء من التهمة ولم يعلم بحكاية المشاركة في حينها»، وأضاف أنه هو من تدخل لإقناع لاعبة رابعة، غزلان شباك، بعدم المشاركة، حيث قال بأن مسؤولا من فريق نسيم سيدي مومن اتصل به هاتفيا لإخباره بمشاركة لاعبة من فريقه في دوري الإمارات العربية»، ليتصل هو باللاعبة المعنية بالأمر لتحذيرها من عواقب المشاركة التي تتنافى مع قوانين الجامعة، ونجح في إقناعها بالعدول عن القرار. أما عن لاعبات شباب أطلس خنيفرة الثلاث، خديجة والسات، عائشة باربو، ووفاء نشعى، فزعم مدرب المنتخب الوطني، من خلال مداخلته المهزوزة في البرنامج، أنه حاول مرارا «الاتصال بهن غير أنهن أغلقن هواتفهن لرغبتهن القوية في السفر إلى الإمارات»، وأضاف «كان موعد سفرهن يوم 27 شتنبر الماضي، غير أنهن تخلفن عن الموعد إلى اليوم الموالي حيث اتصلت بي اللاعبة وفاء نشعى لتخبرني بقرار السفر ثم أغلقت الهاتف ولم أجد وسيلة للاتصال بهن»، وبهذه التصريحات حاول سل شعرته من عجين من الورطة وإلصاق التهمة في مساعدته، فامة فوقي، واللاعبات الثلاث، مكتفيا بقوله «هناك سماسرة يشتغلون في مثل هذه القضايا»، ليرتقي بلهجته إلى نحو مطالبة الجامعة ب «إنزال أقصى العقوبات عليهن»، إلا أن السؤال العريض الذي ما يزال لغزا لدى بعض مصادرنا، هو إذا كان مدرب المنتخب قد علم بالموضوع، منذ يوم 26 شتنبر الماضي، فما هي الإجراءات التي اتخذها بهدف منع مشاركة اللاعبات التي يعتبرهن أساسيات بالمنتخب، بل لماذا لم يشعر المكتب الجامعي لأجل اتخاذ ما يلزم من التدابير قبل حدوث ما حدث؟ ولماذا أسقط اسم اللاعبات من لائحته؟. وفي ذات السياق أكد إبراهيم كرم، خلال البرنامج، «أن اللجنة المركزية لكرة القدم النسوية فتحت تحقيقا في الموضوع وتم الاستماع للمكتب المسير لفريق شباب أطلس خنيفرة، الذي نفى علمه بسفر اللاعبات وإقراره بعدم الترخيص لهن، كما تم الاستماع للاعبات الثلاث اللواتي ادعين أنه تم التغرير بهن وأنهن كن يعتقدن أن المشاركة تقتصر على دوري ودي هناك»، قبل أن يتدارك الموقف ويقول «إن اللاعبات لسن قاصرات وكان عليهن الحصول على ترخيص من المكتب المسير للفريق ومن الجامعة الملكية» ليختم مداخلته بالتأكيد على أن «التحقيق لا زال في بدايته»، ومن المنتظر أن تحال نتائج هذا التحقيق على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب في النازلة التي أثارت جدلا واسعا، علما بأن اللاعبات موقوفات عن اللعب إلى حين انتهاء مجريات التحقيق. وبديهيا أن كل المؤشرات والتحركات تؤكد التنبؤات التي راهنت في مجملها على أن قضية ما بات يسمى ب «مغربيات كرة الامارات» سترخي بالمزيد من ذيولها على اهتمامات الرأي العام المحلي والوطني، والمهتمين بالشان الرياضي أساسا، إذ اتخذت قضية انكشاف وجود ثلاث لاعبات من المنتخب الوطني المغربي (وجميعهن من فريق شباب أطلس خنيفرة) ضمن منتخب الإمارات العربية الذي توج بلقب بطولة غرب آسيا الرابعة للسيدات في دورة غرب آسيا ما بين 2 و12 من شهر أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها المنتخب الإماراتي بضربات الترجيح على المنتخب الإيراني، مع ما تلا ذلك من أضواء تم تسليطها على «اللاعبات المأجورات» ومكافأة 8000 دولار التي وعدهن بها الإماراتيون. إذ اتخذت قضية هذه الفضيحة منحى آخر، بحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، التي أكدت «أن الجامعة الملكية لكرة القدم فتحت تحقيقا جديا في حيثيات الموضوع بعد تشكيلها للجنة تتكون من الحاج محمد آيت الشهبي ممثلا للجنة التأديبية، وعبد الهادي إصلاح ممثلا للجنة القوانين والأنظمة وبهية الياحمدي، ثم رئيس اللجنة المركزية إبراهيم كرم، الذي صرح لبعض وسائل الإعلام «أن اللجنة ارتأت الاستماع إلى كل الأطراف من أجل تكوين ملف شامل قبل إصدار أي عقوبة في حق اللاعبات»، حيث قامت هذه اللجنة، يوم الخميس 27 أكتوبر الماضي، باستدعاء ممثلا عن شباب أطلس خنيفرة للاستماع إليه بخصوص ملابسات ملف القضية»، كما «استدعت اللاعبات الثلاث المعنيات بالأمر يوم الخميس 3 نونبر الجاري». وكانت اللجنة، حسب مصادرنا، قد قررت الاستماع إلى مدرب المنتخب الوطني للكرة النسوية، ذلك بعد أن «سبقت مطالبته بتقديم تقرير في الموضوع إلى اللجنة لاعتماده في تحرياتها قبل إحالة الملف برمته على اللجنة التأديبية لاتخاذ ما يجب من القرارات في شأن الموضوع»، ولم يفت مصادرنا الكشف عما يفيد «أن التحقيق يتجه إلى إدانة مساعدة المدرب، فامة فوقي، واعتبارها المسؤولة الأولى، وكان من المنتظر الاستماع لمساعدة المدرب ولاعبة نسيم سيدي مومن، غزلان شباك، التي يقال إنها السباقة إلى فضح الملف أمام مسؤولي الفريق، وهناك معلومات قوية تفيد أن أطرافا أمنية تحقق بحرارة في حيثيات القضية، وليس من المستبعد أن تكون قد وضعت يدها على «رؤوس الخيط»، التي تمكن من ضبط العناصر المتورطة، سيما بعد التيقن من أن اللاعبات أكدن للجنة «وقوعهن ضحية تغريرات مساعدة المدرب، وأنهن لم يكن يعلمن برسمية المشاركة مع المنتخب الإماراتي إلا لحظة وصولهن تراب دولة الإمارات. وفي ذات السياق، أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن نائب رئيس فريق شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم النسوية «نفى علم مكتبه بما أقدمت عليه لاعبات الفريق الثلاث إلا بعد اتصال لهن من مطار محمد الخامس»، ولم يفت نائب الرئيس، تضيف مصادرنا، أن يطلب من اللجنة «العفو عن اللاعبات وتقدير ظروفهن الاجتماعية»، وحسب مصادرنا دائما، فإن اللاعبات المعنيات بالأمر «توجهن إلى الجامعة بعريضة اعتذار على ما أقدمن عليه وتقديم ملتمس من أجل العفو عنهن، رغم أن الحكم لم يصدر بعد»، ولعل عريضة الاعتذار قد تنقلب عليهن باعتبارها «صك اعتراف واضح» بمشاركتهن في صفوف المنتخب الإماراتي رغم كونهن لا يحملن الجنسية الإماراتية، وقد تأكدت النية منذ دخول اللاعبات الثلاث الدوري بقميص الإمارات العربية، مع التذكير بأن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سبق له أن وافق على ضم مدربات مغربيات للنوادي الإماراتية، بمعنى أن «زحف البترودولار» بات يهدد رياضتنا أكثر من أي وقت مضى، سيما أمام تناسل عدد «الشناقة» والسماسرة. ويؤكد البعض أن مسؤولي فريق شباب خنيفرة قد رفضوا مشاركة اللاعبات على ملاعب الإمارات، إلا أنهن ركبن رؤوسهن وتحدين قرار المكتب المسير. ولعل ما يثبت ذلك يكمن في القرارات التي اتخذها المكتب المسير في حقهن، بدء من خصم لأجرة شهرين وثلاث منح وتجريد وفاء نشعى من العمادة في ظل الضغوط الوطنية التي فجرتها رواية الإمارات.