أقدم أعضاء الأغلبية المسيرة للجماعة القروية الساحل التابعة لإقليم تيزنيت على تقديم استقالتهم بشكل جماعي من مسؤولية تسيير المجلس الجماعي يوم الجمعة 28 أكتوبر 2011 ، احتجاجا على عدم مبالاة السلطات المحلية والدرك الملكي بشكايات سكان الجماعة، المقدمة بشكل مباشر من طرف الضحايا أو من طرف رئيس الجماعة. وتنصب هذه الشكايات على ما تتعرض له البساتين بمختلف تراب الجماعة من أضرار بسبب قطعان الأغنام والإبل المملوكة لرعاة رحل حلوا بالمنطقة منذ بداية السنة ، غير أن الأشهر الثلاثة الأخيرة عرفت نزوحا مكثفا لهذه القطعان التي لم تعد تقتصر على الرعي على الأعشاب الطبيعية بل يحدث ، في أحيان كثيرة ، أن تدخل إلى البساتين الخاصة وتأتي على ما بداخلها من مغروسات وأشجار، مما يؤدي إلى حدوث اصطدامات بين الرعاة وأصحاب هذه البساتين . وأمام هذا الوضع عمدت الجماعة إلى التدخل لدى مختلف الجهات المسؤولة لضمان حماية ممتلكات السكان و سلامتهم من مختلف الاعتداءات التي يتعرضون لها نساء و رجالا ، كبارا وصغارا . لكن مساعي الجماعة قوبلت بالتسويف واللامبالاة من طرف السلطات والدرك مما اضطر معه أعضاء الفريق المسير للجماعة (التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) إلى تقديم استقالتهم كتعبير عن عدم رضاهم عن مصير شكاياتهم، وعن رفضهم لتحيز السلطات وعدم قيامها بواجبها في حماية ممتلكات المواطنين .