توصلت الجريدة بشكاية من مجموعة من سكان مدينة مريرت حول الأوضاع التي تعرفها المدينة المتمثلة في خرق للقوانين الانتخابية بطله الكاتب العام لعمالة خنيفرة ، هذا نصها «نحن مجموعة من سكان مدينة مريرت, نستغرب ما يقوم به الكاتب العام لعمالة خنيفرة من أعمال منافية للقوانين، والمتمثلة في مساندة المرشح للانتخابات التشريعية لفائدة رئيس المجلس البلدي لمريرت ومستشار بالفرقة الثانية بالبرلمان، ووعده بفوزه بمقعد بالبرلمان، وذلك بالتدخل لدى مجموعة الأشخاص المقربين من أفراد عائلة الكاتب العام المتواجدة بمدينة مريرت للقيام بتنظيم حملة سابقة لأوانها، وهو الشيء الذي يستنكره الرأي العام المحلي والنقابات والأحزاب السياسية وجمعيات حقوقية، والذي اعتبرناه منافياً لحياد السلطة وتطبيق القانون، كما جاء في الخطاب الملكي السامي, وسيتم نشر بعض الإعلانات تثبت تدخل الكاتب العام بشكل سافر في العمليات الانتخابية التي تخرج أصلا عن نطاق اختصاصه. وقد أعطى تعليماته إلى السيد باشا المدينة وبعض أعوان السلطة لمساندة المدعو عدال محمد. هذا المسؤول الذي تم تعيينه كاتبا عاما بخنيفرة, سبق له أن قام بعدة خروقات انتخابية بإقليم آسفي، حينما كان قائداً هناك, والخروقات التي تم ضبطها في حقه، حينما كان باشا بمدينة الدارالبيضاء بسيدي مومن, وكذلك المشاكل التي سببها بولاية العيون وتم إيقافه عن العمل مدة ستة أشهر، وهو الآن يستمر في خروقاته بعمالة خنيفرة دون حسيب أو رقيب، وفي غياب لعامل عمالة خنيفرة. فمن يوقف هذه المهزلة التي ستزج بالمنطقة في متاهات لا تحمد عقباها؟