لامست العروض السبعة الملقاة بالمؤتمر الدولي بإسبانيا لصحفيي الضفتين بمنطقة مضيق جبل طارق، المنعقد بمدينة روندا بإقليم مالقة ما بين 20 و23 أكتوبر2011 تحت شعار «مصادر الإعلام»، بعمق الإشكاليات الكبرى التي تعيشها وسائل الإعلام، والتي قاربها بالتحليل والتفصيل، إعلاميون إسبان ومغاربة من وجهات نظر مختلفة. وانصبت مقاربات المتدخلين على صعوبة الولوج إلى جميع المعلومات التي يعد بعضها من سابع المستحيلات، وعلى محدودية حرية التعبير في هذا المجال، وعلى تجربة الإعلام المؤسساتي من خلال نماذج مختلفة: تجربة مكتب الاتصال بولاية تطوان، تجربة مكتب الاتصال والتواصل بشركة سيبسا النفطية بجبل طارق، مكتب الاتصال ببلدية الجزيرة الخضراء ، وعلى دور الشبكات الاجتماعية العالمية أو السلطة الخامسة في التواصل ونشر المعلومات وغيرها من الإشكالات التي تعرضت لها تلك المقاربات في تناول موضوع الحق في الولوج إلى المعلومة، والإعلام المؤسساتي والشبكات الاجتماعية بالأنترنيت الحق في الولوج إلى المعلومة جلال كندالي : الحصول على المعلومات يعد أحيانا من سابع المستحيلات اعتبر جلال كندالي «عن جريدة الاتحاد الاشتراكي » في عرضه، أن حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة من مواصفات الدولة الديمقراطية التي تتوفر على قوانين تسمح بفتح السجلات والعمليات الحكومية، وتتيح للمواطنين فرصة الاطلاع عليها والحصول على كل المعلومات، لكن مع ذلك يصطدم المطالبون بالمعلومة في كثير من الأحيان باستخدام الدولة لاستثناءات عندما يتعلق الأمر بما يسمى بالمعلومات «الحرجة» المرتبطة بأسرار الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية. ولهذا شدد على ضرورة الوصول إلى السجلات والمعلومات الحكومية التي هي شرط من شروط الدولة الديمقراطية الحديثة، لأن من شأن ذلك إشاعة المعرفة وتسهيل عملية النقاش والتداول في الشأن العام، والمساهمة أيضا في محاربة الفساد وسوء الإدارة، وتوطيد ثقة المواطن بالأعمال الحكومية وتحصين المجتمع المدني من كل الأخبار والمعلومات المحرفة والزائفة. وأكد على أن الانتقال نحو الديمقراطية من بين شروطه الاعتراف بحرية الوصول إلى المعلومة كحق إنساني وأن حجبها هو ضرب لكيان الحكومة الحديثة وتناقض مع مبدأ الحق الإنساني، بل يمكن أن يودي حجب المعلومة بحياة الإنسان نفسه، وفي هذا الشأن أعطى مثالا أروبيا عندما كانت تتم المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بخطوط الطيران غيرالآمنة التي تحظرها الدول المشاركة في مؤتمر الطيران المدني حتى وقعت حادثة تحطم إحدى الطائرات عام2003 . وبالنسبة للتجربة المغربية قال كندالي :إن الدستورالمغربي الجديد نص في الفصل27 على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات المتوفرة لدى الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. كما ورد في الفصل نفسه أنه لايمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد وكذا الوقاية من المس بالحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادرالمعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. لكن ومع ذلك، يضيف كندالي، فالنص المشارإليه لايخص المطالبة بالحق في المعلومة بالصحافيين وحدهم ، بل عممه على الجميع كما هو واضح في الفصل 28من الدستور الجديد حينما نص بصريح العبارة على أن«للجميع الحق في التعبيرونشرالأخباروالأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون بصراحة»، وهو ما نرى فيه تقليصا من هامش التأويل غيرالديمقراطي». وختم مداخلته بقوله :مازالت المعلومة صعبة والحصول عليها يعد من سابع المستحيلات، وهوالشيء الذي يسمح من جهة بانتشار الأخبارغيرالدقيقة والإشاعة، ومن جهة أخرى تصبح المعلومة سلاحا في يد الجهات الحكومية أوغيرالحكومية التي تتوفرعليها، و بذلك يتم تكييف الرأي العام عن طريق الصحافة في الوقت الذي يكون عليها تنويرالرأي العام لمحاسبة ومتابعة أصحاب القرار، وتزويد الرأي العام بما يسمح له بمعاقبتهم في الإنتخابات. ومازالت الحاجة ماسة إلى نظام ناجع وعقلاني لولوج المعلومات في المغرب،لكي نضمن الهدف الرئيسي من عملية الإخبار، وصون شفافية الحكامة وتسهيل الولوج إلى المعلومة المتعلقة بمؤسسات الدولة وبمجالات الإستثمار حتى يتمكن المواطنون وكذا المقاولات من ولوج عتبة المعلومات بدون استثناء حتى ولو كان الأمر يتعلق بما يسمى بالمعلومة «الحرجة»». مودستو بركَان ريوس : «حق الولوج إلى المعلومة ينبغي أن يتزامن مع المسارالديمقراطي، وتطبيق معاييرالجودة على جميع وسائل الإعلام» قال مودستو بركان ريوس(مديرالقناة التلفزية الأندلسية «كنال سور»): إن كل المواطنين لهم الحق في الولوج إلى المعلومة،لأن ذلك من القيم الديمقراطية،لكن هذا الحق يعاني منذ القديم إلى اليوم في أحيان كثيرة من مشاكل في الولوج إلى المعلومة من قبل جهات مسؤولة ومن إدارات عمومية ومؤسسات خاصة وشركات. ومع ذلك علينا أن نسائل الجمهورعن نوعية المعلومات التي يريدها وما هي المنابر الإعلامية التي يفضلها في بلد ديمقراطي حديث، وهنا رأى أن أغلبية الإسبان يركزون على التلفزيون ويشاهدونه أكثر من خمس ساعات لمتابعة أنشطة جيدة وبرامج معينة وأخبارمختلفة:رياضة وأحداث ذات تشويق وإثارة، بينما لايخصصون للأنترنيت إلا ساعة واحدة». وأضاف أنه «بقدرما تكون حرية الإعلام مقيدة و محدودة بقدرما تكون المعلومات التي تروجها وسائل الإعلام مقيدة أيضا بمعاييرالسوق التي صارت تفرض الجودة وتغض الطرف عن المعلومات الزائفة لوجود صحافة مكتوبة غير جيدة تنقل أخبارا وقضايا بعيدة عن الحياة اليومية للمواطنين، وهذا ما يجرنا إلى الحديث عن أخلاقية المهنة التي تفرض هي الأخرى تطبيق قانون الإعلام وحرية الصحافة». وفيما يتعلق بالتجربة المغربية، يذكرمودستو« أن المغرب يعد بلدا يسيرفي مسار ديمقراطي جيد وصحيح، وبالرغم من إقراره لدستورمتقدم، فإننا نسمع بين الفينة والأخرى أن السلطات تتدخل أحيانا في حرية الإعلام وتحاول السيطرة عليه لكن مع مرور الوقت سيزال هذا الإشكال لأن هناك مؤشرات إيجابية على تجاوز ذلك بفضل تطورمساره الديمقراطي». وتحدث أيضا عن التجربة الإسبانية وعن معيار جودة المعلومة التي اعتبرها من أكبر الحقوق التي يطالب بها المستهلك اليوم، وهنا لاحظ أن معظم الجرائد الإسبانية غير خاضعة لمراقبة معاييرالجودة خلافا للتلفزيون، وهذا راجع إلى كون الشركات والمؤسسات الإعلامية وخاصة المكتوبة ، ترفض هذه المراقبة وترى أن لديها الحق فيما تنقله من معلومات حتى ولوكانت مزيفة. في حين كان ينبغي أن تطبق معاييرالجودة على جميع وسائل الإعلام الإسبانية لتقديم معلومة قيمة وصحيحة، وفي هذه النقطة علينا أن نطالب المدارس والمعاهد و وسائل الإعلام باحترام قانون جودة المعلومة،إذ لايعقل أن نطالب المؤسسات العامة والخاصة وحدها بتطبيق ذلك وتبقى تلك الوسائل بمنأى عن ذلك،وعلينا أن نناقش كل شيء في الصحف بشرط احترام القوانين،وأن نطالب الإعلام العمومي بأن يعمل بعيدا عن منطق الربح ومراكمة المال. وقال إن سلطة السوق الإعلامية اليوم تؤول لمن يقدم معلومات أكثرقيمة ولديه أكثر و أقوى في مجال الإستثمار،لذلك علينا أن ندافع عن من له حقوق أقل من غيره في الولوج إلى المعلومة وإتاحة الفرصة للأقلية للتعبيرعن نفسها، وفي هذا وذاك يبقى المسؤول الأول عن جودة المعلومة وما يريده المستهلك من وسائل الإعلام. وأكد في نهاية عرضه أنه لايمكن الحديث عن حرية الإعلام دون الحديث عن مهنة الصحافة وتكوين الصحافيين ليعملوا بشكل مهني وفي استقلالية وحرية ليخدموا الزبناء والمستهلكين ويقدموا لهم معلومات جيدة حتى يحظوا لديهم بثقة كاملة. في الإعلام المؤسساتي : تجربة أماليا بويكداكلولاز روزاس (مديرة مكتب قسم الإتصالات والإعلام بشركة سيبْسا لتصفية النفط بجبل طارق) استعرضت روزاس تجربتها الصحافية في مكتب الإتصال والتواصل مع الصحافة بشركة سيبْسا الدولية المختصة في تكريرالنفط الخام وتصفيته وإنتاجالمحروقات بجبل طارق، حيث أكدت في عرضها أنها أدارت هذا المكتب بإحكام في تواصل دائم مع الصحافة الإسبانية والدولية بحكم تواجد فروع هذه الشركة العملاقة بأروبا وبعدة دول أخرى وبحكم أن الشركة كبيرة تحتل الرتبة الثالثة في هذا المجال بأروبا. وركزت على أهمية عملها كوسيط بين الشركة ووسائل الإعلام وبين الشركة وعمالها من خلال الإجابة عن جميع الأسئلة وتمكين الجميع من المعلومات والمعطيات المتعلقة بشركتها و ببعض الأحداث التي تتعرض لها،وكذا عن أنشطتها الإجتماعية والتربوية والرياضية والتعليمية والبحثية والتكوينية لفائدة الأطفال والكباروالجمعيات، فضلا عن تنظيم زيارات مهنية إلى منشآت صناعية أخرى ونشر المعلومات المتعلقة بالشركة وسط العمال وتوعيتهم تحت إطارالإعلام الداخلي. وبحكم هذه المهمة استطاعت المسؤولة الإعلامية بشركة سيبْسا ، أن تربط علاقات وطنية ودولية مع صحافيين وإعلاميين عبرالعالم، تضيف روزاس، وخاصة الذين يبحثون عن معطيات عن الشركة أويستفسرون عن بعض الأحداث التي تقع بفروعها عبرالعالم مما جعل مكتبها بالشركة عبارة عن قناة إعلامية مفتوحة على الصحافة بكل مكوناتها على مدى24 ساعة. تجربة محمد الأمين مشبال ( المكلف بقسم الإتصال والتواصل بولاية تطوان) وفي السياق ذاته،استعرض الإعلامي محمد الأمين مشبال تجربته بولاية تطوان التي كانت من أول الولايات التي عرفت تأسيس خلية الإتصال وذلك في مارس 2002 بدعم وتشجيع والي تطوان آنذاك السيد الغرابي، والتي قام بوضع تصورلعملها وأشرف عليها الأستاذ عبد العزيزالطريبق وهو خريج المعهد العالي للصحافة والإتصال. وذكرمشبال أن مهمة الخلية تكمن في جمع القصاصات والمقالات المختلفة السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تهم الولاية لتصبح أحد مصادر الأخبارالمهمة للوالي وللصحافة أيضا، والعمل على ربط علاقات مهنية مع ممثلي وسائل الإعلام و تزويدهم بالمعطيات والمعلومات قد تساعدهم في مهامهم وتجنبهم السقوط في فخ الإشاعات والأخبارالمغلوطة. وأعطى مشبال مثالا حيا عن زيف تلك الأخبار، بحدث عاشته المدينة كموضوع التدبير المفوض للماء والكهرباء من طرف شركة فيوليا.وبحدث آخر له حساسية دينية أثارجدلا ونقاشا، بعدما نشرت إحدى الصحف خبرا زائفا حول تدنيس مسجد من طرف راقصات من الجزيرة الخضراء بينما كان يتعلق الأمربقاعة للصلاة مهجورة بمحطة القطارالقديمة. وفي إطارسياسة الإنفتاح الإعلامي ليس على الصحافة وحدها بل على المجتمع المدني أيضا، أنجزت خلية الصحافة عددين من مجلة سميت»تطوان الطاقات»مثلت نموذجا للإعلام المؤسساتي.لكن ورغم مرورعشر سنوات على تأسيسه لايزال التواصل المؤسساتي في خطواته الأولى،بحيث لم يعد اختيارا استراتيجيا لدى جميع الولاة،مما جعل جودته ومدى انفتاحه يتأرجح ما بين مسؤول و آخر. تجربة سوسانة بيريزكوستوديو (مسؤولة مكتب الإتصال ببلدية الجزيرة الخضراء بإسبانيا) ومن جهة أخرى قدمت السيدة سوسانة بيريز كوستوديوالمسؤولة عن مكتب الإتصال ببلدية الجزيرة الخضراء بإسبانيا تجربتها في عرض تحت عنوان»المبادئ الأساسية للتواصل المؤسساتي» ، ركزت فيه على عملها اليومي بالبلدية في ما يتعلق بتغطية بعض الأخبارلتزويد الصحافة بها مثل حدث غرق إحدى السفن بمياه الجزيرة الخضراء. وقالت :إن عملها مع الصحافة يشوبه أحيانا توتر نظرا لما تنشره بعض الجرائد من أخبارلاعلاقة لها بالواقع،بل هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة،زيادة على انحياز بعض الصحافيين لجهة سياسية معينة ، الأمر الذي يضربالعمل الصحفي النبيل حيث تضيع معه الحقيقة الكاملة، وبالتالي تقديم معلومات محرفة إلى المواطنين بعناوين كبيرة وببنط غليظ في نوع من الإثارة التي لم تعد تخفى على أحد اليوم. الشبكات الإجتماعية أوالسلطة الخامسة ميكَيل أنخيل فيولان كَالان: «دورالشبكات الإجتماعية أوالسلطة الخامسة كمصدر يمد الصحافي بمعلومات» في عرض متميز شد إليه انتباه المشاركين في المؤتمر،قدم الباحث الإسباني المتخصص في الشبكات الإجتماعية والخبير في التواصل عبر الأنترنيت»ميكَيل أنجيل فيولان كَالان» ، الدورالفعال الذي تلعبه هذه الشبكات في التواصل المباشر في كل دقيقة وتوصيل الأخبار و المعلومات إلى أبعد نقطة في العالم في أقل من دقيقة،ولهذا اعتبرها أحد مصادرالإعلام الجديدة والمهمة. وفرّق ميكَيل أنجيل بين نوعين من هذه الشبكات الإجتماعية :شبكات تقليدية وبطيئة يمثلها ال»فايسبوك»و»كَوكَل بلوس»، وأخرى سريعة وفعالة تمثلها شبكة «تويتر»الأكثر تواصلا وانتشارا في العالم،وشدد على ضرورة استفادة الصحافي من خدمات هذه الشبكات في الحصول على المعلومة التي قد لانجدها في المصادر التقليدية المعروفة. فهذه الشبكات الإجتماعية،يقول ميكَيل،نقلت العالم اليوم من السلطة الرابعة ، سلطة الإعلام التقليدي، إلى سلطة خامسة قائمة على المواطنة والمعرفة، أصبحت تعرف إقبالا شديدا في كل بقاع العالم، بل إن 90 في المائة من خريجي معاهد الصحافة اليوم لايعملون لدى وسائل الإعلام التقليدية من صحف و تلفزيون وراديو،بل يعملون في الشبكات الإجتماعية عبروسيلة الأنترنيت. وأعطى أرقاما عن كل شبكة من الشبكات الإجتماعية التي يتداولها المواطنون لقدرتها على الترويج والتسويق والتواصل والإستقطاب،وأسماء الشخصيات التي تملك مواقع ومدونات إلكترونية الأكثر مقروئية في العالم،وأسماء السياسيين الأكثرتواصلا مع المواطنين عبرهذه الشبكات،بل حتى الفرق الرياضية الإسبانية دخلت هذا المجال، ففريق برشلونة الإسباني يبلغ عدد المتتبعين لمدونته وموقعه على الأنترنيت حوالي 3 ملايين متتبع يوميا ،متفوقا على فريق ريال مدريد الذي لايشاهده سوى مليوني متتبع في كل يوم. وأضاف ان الصحافيين لهم مدونات ومواقع مشهورة في الشبكات الإجتماعية،حيث يحظون بمتابعات يومية من قبل المشاهدين للمواقع والمتتبعين،مثل مدير جريدة ألموندو الإسبانية الذي يطلع على مدونته الإلكترونية حوالي 60 ألف مشاهد يوميا.أما أكبرموقع يحظى بأكبرزيارة في العالم فهوللأمريكي ميسترتشيب حيث يبلغ عدد زواره يوميا ما يفوق 206آلاف و366 زائرا. وذكرأن الأحداث الأكثر رواجا في الشبكات الإجتماعية خلال الأسبوع الماضي ، هي بيان منظمة إيتا الباسكية التي تخلت عن حمل السلاح، ومقتل معمر القذافي، ومجموعة 15ماي بإسبانيا، والربيع العربي، و مخلفات تسونامي اليابان... ورغم ما تقدمه الشبكات الإجتماعية من المعلومات،فقد حذّرميكَيل أنخيل من مغبة الإعتماد على المعلومات الفردية دون تدقيق أو تمحيص لأن معظمها ليس دقيقا مائة في المائة،لأن الصحافي ليس هو مصدر الخبر بل الموزع الأساسي له،وهذا ما يجعلنا نطالب بضرورة التعامل بذكاء مع ما ينشر على هذه الشبكات،لهذا دعا المحاضر الصحافيين في الوقت ذاته إلى التعامل مع الشبكات الإجتماعية للإستفادة من خدماتها في زمن يتسم بالسرعة الفائقة في نقل ونشرالمعلومة.