تكاد تعرف المدن المغربية قاطبة وباستمرار ظاهرةسرقات بالدراجات النارية بالليل وفي واضحة النهار . ولعل استفحال ظاهرة النشل بهذه الوسيلة بالخصوص راجع لأسباب كثيرة على رأسها عامل البطالة والنزق والطيش والمغامرة غير المحسوبة العواقب. وقد رصدت قوى الأمن البؤر السوداء التي تنتعش فيها هذه الآفة الاجتماعية. ويتبدى من خلال القبض على الفاعلين من سارقين لأغراض الناس والمنتهكين لحقوقهم أن الأمر يتعلق بفئة عمرية فتية متهورة، لا تهاب السجن، لأن السجن أمسى-للأسف- مؤسسة تغري بالمغامرة وتفتح آفاقا واسعة للإجرام بأشكاله المختلفة. والمنتشلون، تتراوح أعمارهم في الأغلب الأعم بين عشرين سنة وثلاثين،ويسيطر الجهل..والعقد النفسية والمخدرات على اختلافها على عقولهم ونفوسهم.ولكنهم لايعدمون من يوفر لهم حماية تامة أقلها الكفالة المستعجلة عند القبض عليهم، وهذا عامل مشجع لهم. لكن في ظل المتغيرات التي أصبح يشهدها المغرب اليوم، بدا الاستعداد أكثر واقعا للتصدي للنشل وسرقة الناس في ممتلكاتهم.من هنا استنفرت الأجهزة الأمنية على اختلافها من دوريات الصقور وشرطة متخفية في زي مدني.. لفرض الأمن الذي ظهر للبعض أنه انفلت بالنظر لكثرة الصرخات والشكايات التي ارتفعت هنا وهناك لاستعادة مسروق دون جدوى أو الحد من نشاط يافعين نشالين معروفين بأزقة وشوارع معينة. هكذا، وبتظافر الجهود والرغبة الأكيدة للقضاء على ظاهرة النشل،علنا ننسى وقائع مؤلمة على شاكلة واقعة التاجرين بشارع الراشدي بالمدينة القديمة بالبيضاء اللذين تم تهديدهما بل وإطلاق الرصاص الحي،فأصيب أحدهما برصاصتين على مستوى العمود الفقري والكلية والآخر في الظهر والذراع . وسرق منهما 11 كيلوغراما من الذهب، ولاذا بالفرار على دراجة نارية..وواقعة بسيدي يوسف بن علي بمراكش حيث سرق شابان في مقتبل العمر حقيبة يد امرأة عنوة وأمام الملأ فتركاها تصرخ بأعلى صوت وتقول فيها فلوس عملية جراحية مستعجلة،وهربا بدراجتهما النارية و واقعة سرقة موطوبيكان بنية من رجل ملتح يردف زوجته بلباس البرقع.. بمكناس بعد إسقاطهما سقطة كادت تميتهما. وفي كل هذاالناس أمام هذه المظاهر الآخذة في الازدياد إلى حد الساعة يقفون باستمرار شهودا عاجزين،شهودا بأعينهم، يستنكرون فقط هذه السلوكات الهمجية بقلوبهم،متطلعين إلى قانون لحماية الشهود عند مرافقة الضحية إلى مخفر وإلى محكمة، تحديا لتلك الإشاعات التي تردد الوعيد بانتقام اللصوص،إشاعات لم تستطع قوى الأمن أن تدحضها بمؤازرة الشهود فيما قبل وحتى الآن..وفي جميع مراحل الشهادة بدءا بعدم إظهار هوياتهم في المحاضر أو وثائق قضائية أو وضعهم وجها لوجه أمام المنتشلين. ومن المعروف أن براجات كثيرة توجد عند ملتقيات الطرق وبالأزقة، تنصب الشاريوات لحمل يوميا عددا لابأس به من الدراجات خصوصا الصون تروى وموطوبيكان.. إما بسبب عدم استعمال الخوذة او عدم التوفر على الأوراق القانونية للدراجة أو مجرد الشك في صاحبها . ويبدو أن النشالين الذين يسقطون بأيدي الشرطة هواة.فالنشالون المحترفون أو الذين تحركهم عصبة منظمة، توظفهم براتب، وتوكل لهم محامين عند القبض عليهم، يحسبون ألف حساب وحساب لحملات البراج التي يرونها ?فيما يبدو- موسمية أو مناسبتية أو يفرضها وضع طارئ،يوقفون نشاطهم وتحركاتهم مؤقتا. ولأن الوضع الاجتماعي أمسى لايحتمل،فقد أعطى المسؤولون تعليمات صارمة-حسب بعض المصادر المطلعة- للحد -نهائيا وفي وقت محدد ومدروس- من ظاهرة النشل هاته التي ترعب الناس في ممتلكاتهم ونفوسهم،وتعقب آثار اللصوص وخاصة النشالين وإغلاق أوكارهم والقبض على كل متعاطف أو مشجع لهم نفسيا ومعنويا أو بشراء مسروقاتهم دون رحمة او تساهل،إذ لا يعقل أن يستمر النشل فتضيع حقوق الناس هكذا ونحن في دولة الحق والقانون.
