محمد الأزهر (الخبير في علم الإجرام) ل"التجديد": المقاربة الأمنية لا تكفي وحدها لضمان الأمن والحد من الجريمة

يؤكد الأستاذ محمد الأزهر على ارتباط الأمن في مفهومه التقليدي للأمن اليومي للمواطن داخل بلده بذلك المتعلق بالأمن الخارجي للبلد، حيث اعتبر بأن بعض الدول ومن بينها المغرب تتعرض للتشويش الخارجي الذي يؤثر على منظومة الأمن الداخلي. ويفسر الأزهر انتشار الإشاعات المتعلقة بالجانب الأمني داخل أي مجتمع بالشوق والتوق للأخبار الذي يسهل قابلية الناس لتصديق الإشاعات ونشرها. ويدعو الأستاذ محمد الأزهر في حواره مع ''التجديد'' إلى تجاوز المفهوم الكلاسيكي للسجن باعتباره مكانا للعقاب والإحتجاز ،إلى المفهوم المعاصر الذي يقوم على منظومة إصلاحية تسعى لإعادة تأهيل وإدماج السجين في المجتمع من جديد بعد انقضاء فترة سجنه، مشددا في هذا السياق على ضرورة إحداث مراجعة صارمة لتطبيق مسطرة العفو والتأكد من عدم حصول تلاعبات فيها كي لا يتم الوقوع في ظاهرة العود.
هناك عامل يفسر سرعة التصديق والترويج للإشاعات مرتبط بكوننا مجتمعات شفهية نقبل المعلومة بشكل شفهي دون التحقق منها
ما المقصود بالأمن أو ما هو مفهوم الأمن؟
بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الأمن لا يمكننا الوقوف على تعريف محدد له نظرا لتشعب الموضوع وتعقده، ولا يمكن الفصل هنا بين الأمن الداخلي والخارجي لدولة ما، بمفهومه الإستراتيجي، وهذا موضوع طويل عريض لأن الأمر يتعلق بأمن الدولة في شقيها الداخلي والخارجي فنستبعد هذا التجزيء على اعتبار أننا نتحدث عن الجريمة، لأن أمن الدولة من العدوان الخارجي له تأثير كبير على الأمن الداخلي. إذن فكل دولة -بطبيعة الحال- تحاول ما أمكن أن تضمن أمنها عبر حدود بلدها في أفق أن يكون مواطنوها آمنين مطمئنين.
هذا موضوع متشعب لكننا الآن نتكلم عن الأمن في بعده الداخلي بمعنى مفهوم الأمن بالنسبة للمواطن، الإستقرار، السكينة، عدم الخوف... وبشكل عام يمكن أن نحدده في أنه؛ ''هو التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة''، وعندما نتكلم عن الخوف فإننا نتكلم عن الطمأنينينة والابتعاد عن كل ما يفيد في زعزعة استقرار البلد داخليا وكذلك في أن يشعر هذا المواطن بأنه يعيش في بلد مطمئن أو يتجول بكل حرية وأن يعبر بكل حرية وأن يقوم بعمله بكل حرية؛ لأن فقدان الأمن داخل البلاد له تأثير على عدة أصعدة اقتصادية واجتماعية.
والبلد الذي لا يعيش في أمن هو نوعا ما يروم خراب الإنسان داخل هذا البلد، لأننا عندما نتكلم عن الدولة الملزمة بضمان أمن البلاد من أي عدوان خارجي، هي ملزمة كذلك بضمان الأمن الداخلي حتى يتحرر المواطن من الخوف والحاجة، وهنا عندما أقول الحاجة، أتكلم مثلا عن الأمن الغذائي، فيمكن للسلطة نفسها أن تكون أحيانا سببا في التوتر وسببا في استفحال أزمة الأمن داخل البلد، فمثلا بعض الدول المتسلطة هي دول ديكتاتورية قمعية، تقمع حرية الرأي والتعبير وربما نجد أيضا التعذيب، والكثير مما يفيد هو كونها تهدد بنفسها الأمن الداخلي للبلد أكثر مما تحاول أن تضمنه.
وعندما نتكلم عن بعض الظواهر الإجرامية التي أصبحت مستفحلة للأسف الشديد في مجتمعنا، والناتجة عن بيع المخدرات والترخيص لبيع الخمور، فمن الأفيد ومن واجب الدولة أن تستأصل هذه الآفة إن هي أرادت استقرارا للأمن لأن تناول المخدرات يؤدي إلى عرقلة شق أمني داخل البلد. عند الحديث عن الأقراص المهلوسة فهي ''تهيج'' الأشخاص فلا يشعرون بما يقومون به فيمارسون اعتداءات لفظية وجسدية على أنفسهم وعلى الآخرين.
المرأة كذلك لا تشعر بالاطمئنان، بل تشعر بالتهديد والخوف من التعرض للإغتصاب والتحرش، كل ذلك بفعل المؤشرات التي ذكرناها في السابق، فالأمن له مستويات يدخل فيها المفهوم التقليدي للأمن اليومي، وكذلك كما قلت الأمن الغذائي، وأيضا حماية البيئة...
فكلها ملزمة للدولة وعليها أن تحميها وتحافظ عليها في أفق ضمان الإستقرار الأمني داخليا، وكل شيء مرتبط في هذا الإطار؛ الإقتصادي الإجتماعي النفسي... فعندما نتكلم عن البطالة مثلا نقول بأن هذا مؤشر على عدم وجود أمن اجتماعي وهو الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالمجتمع وعدم استقرار المنظومة الأمنية.
ما هي المعادلة التي يمكن إنجازها لضمان الأمن داخل أي مجتمع؟ بمعنى هل الدولة أو السلطة فقط هي المسؤولة عن ضمان الأمن داخل البلد أم أن هناك أطراف أخرى متدخلة في هذه العملية؟
نعلم بالطبع بأن هناك مؤثرات خارجية وبأن هناك حربا نفسية بالنسبة لكثير من الدول وبأن بعض الدول رغم ما تقوم به من محاولة ضمان استتباب الأمن إلا أنها تتعرض للتشويش من طرف بعض الأطراف، فمثلا في المغرب، نحاول ما أمكن ضمان الأمن والإستقرار إلا أنه يتعرض للتشويش الدائم من طرف الجزائر وإسبانيا، فحدودنا مفتوحة على مصراعيها. وعندما أشير إلى هذا الجانب فهو مرتبط بالأمن الداخلي واليومي للمواطن، لأن تسريب العقاقير المهلوسة مثلا والإتجار فيها، ونساعد نحن (السلطات الأمنية) بالتغاضي عن هذه التجارة، يؤدي إلى شرخ في المنظومة الأمنية ولكن مهما يكن نقول بأن العمل على المنظومة الأمنية مرتبط بالعوامل الإقتصادية العامة بالأساس، أي كيف تخطط الدولة لإقتصادها، وتأثير ذلك على المواطنين، وهو الأمر الذي يوصلنا إلى العوامل الخاصة يعني البطالة الفقر... إذن فهذه عوامل متدخلة في علاج المنظومة الأمنية. الشق الثاني هو التنشئة الإجتماعية، بمعنى التفاوتات في هذه التنشئة، فالتنشئة لدى الميسورين ليست هي نفسها لدى الطبقة الوسطى أو الفقراء. من هذا المنطلق يمكن أن نفهم اهتمام السلطة بمختلف المناطق، وهو اهتمام يجب على الأقل أن يكون متوازيا. فهذه التفاوتات تنتج عنها عوامل مهددة للأمن بسبب الحقد الذي يكون دفينا ربما لدى مجموعة تجاه المجموعة الأخرى.
المنظومة التعليمية متدخلة أيضا في هذه المنظومة الأمنية، لأن الإنسان عندما يتعلم يصبح قادرا على التفكير والعمل... مما يبعده عن الإجرام، وهنا عندما أتحدث عن التعليم هناك بطبيعة الحال مسؤولية للدولة في ظل منطومة تعليمية مهترئة، لكن هناك أيضا دور العائلة والأسرة في ضمان العملية التعليمية. هناك جانب آخر مرتبط بالسلطة وبالتحديد الجماعات المحلية، هنا أتساءل هل تعمل هذه الجماعات على إيجاد وتوفير أماكن خاصة للشباب لتفريغ الطاقات، فنحن لا نجد أيا من هذا. فحتى الملاعب التي كانت موجودة في السابق بنيت عليها عمارات شاهقة ودور الشباب والمراكز الثقافية قليلة جدا إن لم نقل منعدمة..كل هذه العوامل تؤدي إلى امتصاص طاقات الشباب وتوجيهها لما هو أفيد، وما يسميه فرويد بالتسامي، يعني إفراغ الشحنات المتوفرة في مجالات إبداعية فكرية. فمنطومة الأمن منظومة مشكلة ومعقدة ولكن عندما يكون هناك نوع من الإنعكاف وإعمال الفكر والعقل يمكن، لا أقول القضاء على الجريمة بشكل كلي، ولكن يمكن تحقيق استتباب الأمن واستقراره بنسبة مهمة وضمان طمأنينية وراحة للمواطن.
جميع المجتمعات تعرف انتشارا للإشاعات المرتبطة بجانب الأمن في أوقات معينة، ما الذي يفسر الإنتشار الواسع والسريع لهذه الإشاعات؟ ووجود قابلية لدى الناس لتصديقها بل وربما ترويجها في مراحل متقدمة؟
طبعا يجب القول أولا بأنه لا يوجد مجتمع خال من الإشاعة ولا يوجد مجال بدون إشاعة. وهنا أقول بأن الإشاعة تكون مصنوعة في بعض الأحيان، بمعنى أنها تكون موجودة وهيأت لغرض معين، يعني حتى الدولة أو السلطة تلجأ أحيانا لهذا الأمر فتطلق إشاعة ما وتتبعها لمعرفة رد الفعل عند المواطنين لدراسة أمر أو موضوع ما معروف لديها فقط.
إن أردنا تعريف الإشاعة فنقول أن بعض الباحثين يعرفها على الشكل التالي: ''إذاعة خبر معين لم تثبت صحته بين الأوساط الشعبية''. علماء النفس يقولون بأن الإشاعة هي قصة حبكت ورميت داخل المجتمع بمناسبة حدث معين أو لمعرفة حدث معين أو للتأثير في حدث معين. والنفوس تواقة ومشتاقة بطبيعتها للأخبار كيفما كانت فهي مهيئة لقبول أي خبر، ويكبر هذا العامل عند وجود حالات مماثلة، يعني عندما تكتب الصحافة عن أخبار ذلك المجرم الذي يقتل النساء، تحدث حالة من التهييء النفسي للناس لقبول أي إشاعات مشابهة، ثم تبدأ الإشاعات في التضخم بعد ذلك ككرة الثلج التي تكبر كلما تدحرجت.
هناك كذلك عامل يفسر سرعة التصديق والترويج للإشاعات مرتبط بكوننا مجتمعات شفهية نقبل المعلومة بشكل شفهي دون التحقق منها. والإشاعات المتعلقة بمجال الجريمة والأمن تدخل في إطار ما يسمى بالإشاعات السريعة، أي التي تنتقل وتنتشر بسرعة فائقة. وهنا توجد مسؤولية على السلطة تحملها وهو الأمر الذي حصل مثلا مع الإشاعات الأخيرة المرتبطة بذلك المجرم الذي يغتصب النساء ويقتلهن، والذي روجت له الصحافة بشكل كبير، حيث سارعت إدارة الأمن إلى تكذيب الخبر لوضع حد للشائعة التي خلقت حالة رعب لدى الناس وخاصة النساء. هنا يكون تصديق الإشاعات مرتبط بعامل الخوف وليس الرغبة.
تحدثت عن عامل الإشتياق والتوق للأخبار الذي يفسر سرعة تصديق الإشاعات، ثم كذلك الخوف ألا يمكن أن نعابر بأن هذا الخوف يعكس حالة هشاشة لمفهوم الأمن لدى الناس مما يخلق لديهم تلك القابلية؟
الجواب على هذا السؤال مرتبط ببداية الحديث، فعندما تكون هناك حالة خوف وهشاشة في الإيمان بوجود أمن غذائي وأمن اجتماعي وأمن بيئي... كل هذه الأمور تؤدي إلى وجود حالة من عدم الإيمان العميق بوجود أمن حقيقي داخل البلد، وهذا الأمر يؤكد على أن المقاربة الأمنية لا تكفي وحدها لضمان الأمن والحد من الجريمة. يجب أن يكون هناك تخطيط في أفق تنشئة اجتماعية تعليمية قوية. وأن يكون هناك نوع من رد الإعتبار للمواطن ليكون فاعلا ومنخرطا في عملية الحفاظ على الأمن. هنا أعطي مثالا على هذا الإنخراط، وأقول بأننا نعلم بأنه في كثير من الحالات التي يتم فيها ارتكاب جرائم ومطاردة المجرمين، يساهم المواطنون في كثير من الحالات المعروفة في المساعدة في إلقاء القبض على المجرم وتسليمه للشرطة.
بحديثك عن عدم كفاية المنظومة الأمنية لوحدها، أطرح السؤال حول دور المؤسسة السجنية مثلا والإعلام في الإصلاح؟
الإعلام سيف ذو حدين، فهو إما أن يكون إيجابيا أو سلبيا. وعند الحديث عن الإعلام فإننا نتجاوز الحديث عن الجرائد إلى الحديث عن القنوات التلفزيونية وهو ما يوصلنا إلى الحديث عن ضعف إعلامنا المرئي، مما يترك المواطن فريسة سهلة للإختراق الثقافي، حيث أصبحنا مغربين داخل بلدنا بواسطة الإعلام فبضغطة زر واحدة فقط نخرج عن حدود المغرب إلى دول وعوالم وثقافات أخرى لا تشاركنا بالضرورة في نفس القيم. المصيبة أن حتى إعلامنا الداخلي الذي تحدثنا عن ضعفه، هو أيضا مخترق. إذن لا وجود للأسف الشديد لإعلام يمكن الإعتماد عليه. هناك جانب مرتبط كذلك بالإعلام وهو الصورة التي يقدم عليها المجرم في الأعمال الدرامية كذلك العبقري الذي دوخ الشرطة ونجح في تضليلها والفرار دون التعرض للعقوبة، الشيء الذي يخلق حالة من التماهي معه لدى المشاهد.
أما المؤسسة السجنية فلها دور كبير، وهنا أرفض مسمى ''سجن'' أو ''حبس'' وأفضل تسمية مختلفة، من قبيل مثلا مؤسسة تقويم أو إصلاح...لأن النظرة التقليدية لهذه المؤسسة باعتبارها مكانا للقسوة والعنف قد أصبحت بالية وولى عليها الزمن. الآن الناس يفكرون في إقامة قرى سجنية، تضمن عدم فرار المجرم منها، لكن تكون لديه كذلك فرصة للتعلم والعمل والتكوين لتعلم مهارات مختلفة وفق منظومة قائمة على إعادة البرمجة والسلوك ومراقبة الإنتاج، مما يساهم في خلق حالة من حب وتقدير الذات لدى السجين، ثم تتم مراقبته ومواكبته بعد الخروج من السجن لضمان إدماجه في المجتمع واستقباله بشكل حسن.
ما الذي يفسر إذن ظاهرة العود لدى البعض، وهنا أسأل كذلك عن آلية العفو وعما إن كانت تساهم في تغذية صفوف المجرمين؟
طبعا آلية العفو لها مسطرة واضحة يجب احترامها بدقة، وهو الأمر الذي يضمن استفادة المستحقين لها. لكن عندما تعرف هذه المسطرة حدوث اختلالات فإننا نلاحظ ما قلته عن ظاهرة العود لممارسة الجريمة وهو الأمر الذي يستدعي مراجعة صارمة لتطبيق مسطرة العفو وعدم حدوث تلاعبات فيها، كي لا نقع في هذا الأمر. وهنا الخوف الأكبر هو أن تعرف هذه المسطرة أو الآلية عملية بيع وشراء مما يمكن أن يفسر ظاهرة العود. وأجدد التأكيد على أهمية أن يكون السجن مكانا للإصلاح لا العقاب الذي يمكن أن يتسبب خاصة في حالة وجود قسوة كبير في حصول قهقرى لدى السجين وتدهور أكبر مما كان لديه قبل دخول السجن، وهنا يجب أن أقول بأن هناك من يدخل للسجن بالصدفة بسبب خطأ ثم يتحول بعد خروجه منه إلى مجرم محترف بسبب غياب مفهوم الإصلاح والتأهيل أو ضعفهما داخل المؤسسة السجنية.
حاورته خولة أجنان
المغرب في التقارير الدولية حول الجريمة
تكشف التقارير الدولية الخاصة بالجريمة عن اهتمام كبير بتلك المتعلقة بمجالات المخدرات فيما يخص المغرب.
ويشير التقرير العالمي حول المخدرات لسنة ,2010 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات
عن اعتقال 288 مغربيا في إسبانيا سنة 2008 لمتاجرتهم بالكوكايين، محتلين بذلك الرتبة الثانية بنسبة 3 بالمائة من مجموع الأجانب المقبوض عليهم بنفس التهمة في إسبانيا. وفي نفس السنة، ألقي القبض على 1532 مغربيا في فرنسا ليحتلوا بدورهم الرتبة الخامسة من مجموع الأجانب المقبوض عليهم بنسبة بلغت 4 بالمائة. وفي ألمانيا في نفس السنة، سجن 76 مغربيا بتهمة بيع الكوكايين. وفي نفس الدولة، لكن هذه المرة بالنسبة للمستوردين ألقي القبض على 12 مغربيا في نفس الفترة، ليشكلو 2 بالمائة من الأجانب المقبوض عليهم ويحتلوا الرتبة الخامسة.
وفي تقارير أخرى لنفس المكتب الأممي، نجد أن الأرقام المأخوذة من مصادر أمنية وقضائية، تشير إلى أن جرائم القتل في المغرب وصلت في الفترة ما بين 2003 و 2008 إلى نسبة تقدر ب 4,0 في كل 100 ألف شخص. أما الأرقام المأخوذة من مصادر صحية فتشير إلى نسبة تصل إلى 1,1 في كل 100 ألف في نفس الفترة.
وتكشف أرقام التقرير حول جرائم الإعتداء على الأشخاص التي ينتج عنها جروح خطيرة، عن تسجيل 30934 حالة اعتداء تم التبليغ عنها في سنة 2008 في مقابل 31432 حالة في 2007 و48662 حالة في .2003 ويبلغ معدل هذه الإعتداءات 9,97 اعتداء لكل 100 ألف نسمة في سنة 2008 مقابل 7,100 في 2007 و2,163 في .2003
ووصلت جرائم الإعتداءات الجنسية حسب نفس المصدر، إلى 2559 في سنة ,2008 مقابل2531 في سنة 2007 و827 في .2003 ونمثل النسب 1,8 في كل 100 ألف نسمة في 2008 و,2007 بعد أن كانت 8,2 في .2003 أما الإعتداءات الجنسية ضد الأطفال فوصلت سنة 2008 إلى 1945 اعتداء، مقابل 1365 في سنة 2007 و395 اعتداء في .2003 وذلك بنسب 2,6 و 3,4 و 3,1 على التوالي. وسجلت جرائم الإغتصاب أرقاما كبيرة كذلك، حيث وصلت
إلى 1130 في 2008 و1215 في 2007 و618 في .2003 أما جرائم النصب والسرقة تحت الإكراه فسجلت 23269 حالة سنة 2008 ثم 22393 سنة 2007 و16291 سنة .2003
وتشير الأرقام المتعلقة بجرائم الإختطاف إلى انخفاض سجل عبر السنوات، حيث سجلت 217 حالة اختطاف سنة 2008 و233 في السنة التي قبلها، ثم 392 سنة .2003 أرقام جرائم النشل بنفس الترتيب هي كالآتي؛ 79947 / 79175 / .69789 و جرائم النشل باستخدام عربات كذلك؛ 1347 / 1610 / .1213 أما جرائم السطو على المباني فسجلت على التوالي أرقاما من قبيل؛ 2648 / 2417 / .2908 وأخيرا سجلت 25854 جريمة مرتبطة بالمخدرات سنة 2008 مقابل 20321 سنة ,2003 مسجلة نسبا عالية بلغت 8,81 في كل 100 ألف شخص سنة 2008 و1,68 في سنة .2003
خولة أجنان
فاس.. السكان يستنجدون ؟
سؤال يردده أهل فاس هذه الأيام، والترقب والهدوء الحذر يخيم على الأحياء، التي تشهد بين الفينة والأخرى، حرب عصابات بين تجار المخدرات والخمور وعصابات تحمي أمن الحانات والخمور بالمدينة، ليظل الإجرام بفاس مرتبطا بانتشار الخمور والمخدرات التي عجزت الدولة لحد الآن عن وضع حد لتجاره، بينما يعتقد السكان،أن هاته العصابات ''تنتهج سياسة الإنحناء للعاصفة''، كلما حدثت اضطرابات أمنية، أو احتجاجات شعبية، لتعود إلى نشاطاها السابق.
الإنفلات الأمني خلال سنوات
أحداث الإنفلات الأمني التي شهدتها فاس مؤخرا، ليست سوى حلقة ضمن مسلسل طويل من تفشي الجريمة بمختلف أنواعها، لم تستطع العاصمة العلمية، التحرر من قبضته منذ سنة ,2005 تاريخ اندلاع أولى الشرارات المنذرة بخطر تفشي الجريمة، وهكذا شهدت المدينة خلال السنوات الأخيرة عدة انفلاتات أمنية، وجرائم خلفت حالة من الذعر والخوف، وسميت فاس العالمة في بعض الأحيان بمدينة ''الجرائم والإنفلات الأمني''، ومن بين الجرائم التي شهدتها العاصمة العلمية، جرائم اختطاف الفتيات من أبواب الثانويات، كما حدث أمام ثانوية ابن رشد في يوليوز ,2008 حين اختطفت ثلاث شابات، ثم جرائم قتل بشعة، إذ قتل بائع متجول تعرض لعدة طعنات لعصابة متخصصة في السرقة بحي مونوفلوري (شتنبر 2009)، وبعدها جريمة القتل المروعة للشاب الملقب ب ولد الزيزونة (26 سنة) إثر تعرضه لطعنات قاتلة من طرف عصابة إجرامية (يونيو 2010)، ولم تسلم هاته الجرائم من حوادث الإغتصاب، نذكر هنا، نموذج جرائم اغتصاب الملقب ب+جيت لي؛، الذي اعتقل في يونيو، من السنة الفارطة، ثم جريمة اغتصاب طفلة لايتعدى عمرها 7 سنوات تلتها عملية القتل عن طريق الخنق، خلال يوليوز الماضي، مرورا بجريمة ذبح طفلتين من طرف والدهما، في غشت الماضي، ومؤخرا اهتزت ساكنة المدينة على وقع جريمة قتل الشاب محمد أبو الصبر، بعد جلسة خمرية بحي مولاي عبد الله، منتصف الشهر الماضي، هاته الجريمة الأخيرة، كشفت للرأي العام، مدى ارتباط جرائم القتل والإغتصاب..، بانتشار مروجي الخمور والمخدرات بعدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، وأهمها حي لابيطا بمقاطعة المرينيين، إذ وبعد يومين من وقوع الجريمة، اعتقلت مصالح ولاية الأمن بفاس، أحد تجار المخدرات بمقاطعة المرينيين، بعدما كان المتورطون في الجريمة، زبناء للمسمى ''ولد العطار''.
المخدرات والخمور وراء تفشي الجريمة
يجمع الرأي العام المحلي والمتتبعين، انطلاقا من سرد كرنولوجي للأحداث الدموية عبر سنوات، إلى أن السبب الرئيسي وراء تفشي الجريمة والإنفلات الأمني، يتجلى في انتشار ترويج الخمور والمخدرات على نطاق واسع بالأحياء الشعبية، وبالخصوص بحي لابيطا، الذي أصبح قبلة لزبناء ينحدرون من جل الأحياء المجاورة، وهو ما حمل ساكنة حي لابيطا، على توجيه رسالة إلى وزير الداخلية ووالي الأمن ووالي الجهة، أبلغوه فيها بأسماء وعناوين تجار المخدرات والخمور بالمنطقة، إذ أشاروا في رسالتهم، إلى أسماء البعض منهم وعناوينهم، منهم الملقبون ب ''ولد العطار'' و''النيبرو''، و''الوزاني''، ظلوا ولعدة سنوات، يمارسون تجارتهم علانية، قبل أن تعتقل السلطات الأمنية احدهم ''ولد العطار، بعد الرسالة الشعبية لوزير الداخلية، ليطلق سراحه مؤخرا بعد شهر سجن قضاه بعين قادوس، لأما الآخرون فاختفوا عن الأنظار، في انتظار هدوء العاصفة، كما جرت العادة، لتعود الأمور إلى مجاريها.
قبل أسابيع، كانت الخمور مرة أخرى وراء انفلاتات أمنية كادت أن تودي بإزهاق الأرواح، وشهد حي لابيطا بمقاطعة المرينيين بفاس، ليلة الثلاثاء 12 أكتتوبر الجاري، مواجهات دموية بين عصابتين، بسبب الصراع القائم بينهما حول أهلية كل واحدة في الظفر بمهمة حفظ أمن حانات الخمور بالمدينة، وهي مهمة تسند عادة لعصابات إجرامية متخصصة في حماية أمن الحانات والعلب الليلية، وهي المواجهات التي حمل فيها أعضاء إحدى العصابات الإجرامية أسلحة نارية، ''الخماسية''، ورفضت قوات الأمن التدخل لاستتباب الأمن، حسب سكان الحي، الذين ذكروا ل''التجديد'' أنهم اتصلوا بقوات الأمن من أجل التدخل العاجل للسهر على أمن المواطنين، دون أن يجدوا أذانا صاغية، ليتم إلقاء القبض بعد أسبوع من وقوع الحادث، على زعيم إحدى العصابتين، ثم أطلق سراحه بعد أيام، وشوهد وهو يتجول في أحياء المدينة !!.
السكان يستنجدون
رسائل عديدة وجهتها ساكنة مدينة فاس، طرقوا جل الأبواب، راسلوا والي الأمن ووالي فاس ووزير الداخلية، والجهات المنتخبة، وهو ما أقدمت عليه عائلة ''شهيد الانفلات الأمني'' بحي مونفلوري، كما لقبته الساكنة، بعدما لم تفلح لقاءات والي الأمن مع وداديات الحي المذكور ووالد الضحية في امتصاص الغضب الشعبي، الذي أعقبت جريمة التي شهدتها المدية قبل سنة، سكان حي لابيطا بفاس يبلغون وزير الداخلية بأسماء ومحلات مروجي المخدرات والخمور.