أكد عبد المولى عبد المومني رئيس الاتحاد التعاضدي بالمغرب، أن تأسيس هذا الإطار يأتي تماشيا مع روح الدستور الجديد الذي دستر العمل التعاضدي لأول مرة في هذه الوثيقة الدستورية، وكذلك الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يعتبر من الركائز الأساسية للتعاضد، خدمة للمنخرطين وتحقيق الأعباء المرتبطة بتحملات المرض والاستشفاء. وقد تناول هذا اللقاء المنعقد مع الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين برئاسة زبيدة بوعياد يوم الثلاثاء الماضي، أهم القضايا التي تهم القطاع التعاضدي بالمغرب وتطوير أنظمة التغطية الصحية بالمغرب، خاصة القطاع التكميلي الذي تشرف عليه الهيئات التعاضدية. كما تناول اللقاء مشروع مدونة التعاضد المقترحة من قبل الحكومة من أجل إعادة صياغة بعض البنود المتعلقة بالتدبير الديمقراطي، والحفاظ على المكتسبات خاصة المرتبطة بالمنشآت الصحية الاجتماعية التي تؤدي خدمات لصالح 3 ملايين منخرط، بالاضافة إلى ذوي الحقوق والمنتمين إلى أزيد من مؤسسة عمومية وشبه عمومية وجماعات محلية. وأشار عبد المومني إلى أن التعديلات المقترحة من الاتحاد والتعاضديات، تعديلات ضرورية تتماشى وروح الدستور، إذ ينص على إعطاء مساحة أوسع في التدبير لصالح المنتخبين. وأكدت من جانبها زبيدة بوعياد أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين واع كل الوعي بهذه المبادرة التي تعبر عن تنامي الوعي داخل هذا الإطار وبمعاناة المنخرطين، مشيرة الى أن الفريق الاشتراكي لا يمكن إلا أن يكون مع هذه الطروحات لأنها تتماشى وفلسفة الفريق واستراتيجيته، معلنة أن فريقها سيعمل على دعم الاتحاد وتوجهاته الهادفة إلى خدمة المنخرطين وتعزيز الحكامة الجيدة والمراقبة والمحاسبة. وأكدت زبيدة بوعياد أن فريق الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الثانية سينظم يوما دراسيا لتقريب وجهة النظر بين جميع الأطر خدمة للصالح العام.