صدر مؤخرا العدد 7 من المجلة المغربية للسياسات العمومية التي يديرها الاستاذان جمال حطابي وحسن طارق خصص لموضوع إصلاح القضاء. وعلى عادتهما ضمن المديران في هذا العدد مواد مختلفة من حيث الموضوع ساهم بكتابتها نخبة من الأساتذة والباحثين والمهتمين كل حسب تخصصه وتميزه في موضوع دون غيره ليخرج العدد متميزا بمواده التالية: 1 - إصلاح القضاء وضمانات استقلاله بقلم محمد الأعرج استاذ جامعي ونائب برلماني. 2 - الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلال السلطة القضائية بقلم أحمد مفيد أستاذ باحث بكلية الحقوق بفاس. 3 - إصلاح العدالة في الجزائر بين مقتضيات المواكبة ودواعي التحسين أعده الدكتور بوحنية قوي عميدة كلية الحقوق بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، مع الأخضري نصر الدين رئيس المجلس العلمي بكلية الحقوق ومحامي. 4 - دور القاضي الضريبي في تطبيع علاقة الإدارة والملزم بأداء الضريبة: أنجزته الأستاذة نجاة العماري من كلية الحقوق بمراكش. 5 - خصوصية وضعية جنوح الأحداث بالمغرب بقلم الاستاذ ابراهيم حمداوي من كلية الآداب بتطوان. 6 - السياسات العمومية: بين السياسة والإدارة، ملاحظات أولية حول الحالة المغربية: حسن طارق، أستاذ القانون العام كلية الحقوق سطات. 7 - المقتضى القانوني والأبعاد السياسية للفصل 51 من دستور 1996 بقلم الأستاذ جواد النوحي دكتور في القانون. 8 - الشباب والعنف الحضري مقاربة سوسيولوجية بقلم عبد اللطيف كداي، أستاذ علم الاجتماع بكلية علوم التربية بالرباط. 9 - الديمقراطية التشاركية: براديغم جديد لتدبير الشأن العام المحلي أنجزه الاستاذ نجيب جيري باحث في الإدارة والمالية العامة بمركز دراسات الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة. 10 - نيبولوجية المجال القانوني المؤطر لمفهوم الحكم الذاتي، أعده الاستاذ حكيم التوزاني، باحث في العلاقات الدولية والمجال الدبلوماسي كما تضمن العدد ثلاث دراسات باللغة الفرنسية.