يثار موضوع المضاربات في مادة الدقيق العادي بإقليم الحاجب ، إذ أن الكيس الواحد من الدقيق العادي يتراوح ثمنه ما بين 140و 150 درهما بدل 97 درهما للكيس الواحد من فئة 50 كلغ ، أي بزيادة 43 إلى 53 درهما. وهذا يعني أن الإعانة التي تقدمها الدولة مازال يستفيد منها بعض تجار الجملة ويؤديها المواطن، علما بأن الدقيق العادي يباع في بعض جهات الإقليم ب 120 درهما للكيس من الدقيق العادي، أي بزيادة 80 درهما. فماذا تعني هذه الفوضى والمضاربات إن لم تكن تعني التلاعب بقوت الشعب والضغط على المستهلكين وإنهاك قدراتهم الشرائية وتحقيق الأرباح، و قد علمنا من مصادر مختلفة أن عناصر من خارج إقليم الحاجب تفد على بعض جهات الإقليم بقيادة سبت جحجوح قصد الحصول على الدقيق العادي لبيعه في المناطق المجاورة، ولقد لاحظنا أن بعض بائعي الدقيق العادي المدعم يوزعونه ما بين منتصف الليل ليتم نقله إلى جهات غير معروفة ، وهناك من التجار من يضع حصص الدقيق المسلمة إليه في أماكن أخرى بعيدة عن محلاتهم التجارية ، وهناك كذلك من التجار بالتقسيط من يبيعه في الأسواق الأسبوعية بأثمنة مرتفعة وأمام أعين الجهات المسؤولة. كما تشاهد في بعض الأحيان شاحنات كبيرة محملة بأكياس الدقيق ولكن لا يعرف أين تفرغ حمولاتها ولا مصيرها ، فلماذا لا تخصص محلات لبيع مادة الدقيق العادي مباشرة للمواطنين عوض توزيعها بشكل غامض ! هذا وقد أخبرت مجموعة من الأشخاص قائد المنطقة باقتنائهم الدقيق بأثمنة خيالية من بعض تجار المنطقة دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للبحث في الموضوع ، لهذا يطالب المتضررون من هذه الوضعية السلطة المحلية في شخص العامل ووالي الجهة، بالتدخل لإنصاف الساكنة.