رئيس جماعة مول البركي بآسفي فوق القانون .. توقيف موظف عن العمل لأزيد من ثمان سنوات من دون سند قانوني

لم يشفع للسيد خالد المودن قرار وزارة الداخلية والموجه إلى رئيس جماعة مول البركي بإقليم آسفي لأجل إعادة السيد المودن إلى منصبه، ولم تشفع تدخلات السلطة المحلية بكل تراتييتها لأجل الالتزام بتنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية، فرئيس المجلس الجماعي مول البركي مصر على خرق القانون وعلى ضرب قرارات الوزارة الوصية وأوامرها عرض الحائط إرضاءا لنرجسيته وتباهيه بعلاقاته مع المسؤولين .
ففي تخريجة جديدة للإلتفاف على القانون وعلى قرارات وزارة الداخلية، أصر رئيس الجماعة على أن يعيد الموظف خالد المودن إلى منصبه بعد أزيد من ثمان سنوات من التوقيف غير القانوني وذلك بشرط أن يتنازل السيد المودن عن جميع تعويضاته خلال السنوات الثمانية التي كان موقوفا فيها بقرار فردي صادر عن رئيس المجلس الجماعي ومن دون حجية قانونية وهو الأمر الذي استغرب له المسؤولون بالإقليم أنفسهم على اعتبار أن قرار وزارة الداخلية كان واضحا وصريحا باللفظ والمعنى«تسوية الوضعية والإلحاق بالجماعة الأصلية».. فمن أين يستمد السيد رئيس الجماعة قوته غير القانونية وذلك بعدم امتثاله لقرارات الوزارة الوصية وهل السيد الوالي لايملك الحق في إرغام الرئيس على الامتثال للقانون ولقرارات وزارة الداخلية مادام هو الذي يمثلها إقليميا؟
قصة الموظف خالد المودن ابتدأت عندما كان موظفاً ببلدية جمعة سحيم، إقليم آسفي حسب القرار المسجل تحت عدد 11 بتاريخ أبريل 1989/25، حيث تم تعيينه بتاريخ فاتح يناير 1989، إلى أن تم التحاقه بجماعة مول البركي في الفاتح من شتنبر 1998. وقد قضى أزيد من 15 سنة إلى أن فوجئ بتوقيفه عن طرف رئيس جماعة مول البركي، وكان في شهر نونبر2003 . للإشارة فإن الانتخابات الجماعية التي جاءت بالرئيس كانت في شهر شتنبر 2003. وهو مايبين بأن ذلك التوقيف تم تدريجيا خاصة أنه منع يوما بعد يوم من إمضاء ورقة الحضور، وبالتالي حرمانه من مرتبه الشهري الى يومنا هذا، مع العلم أنه هو المعول عليه في كسب قوت أسرته المتكونة من زوجة وأربعة أطفال، الأمر الذي اعتبره ظلماً وجوراً في حقه، خاصة وأن قرار التوقيف كان مزاجيا ولايحق له اتخاذه لانتفاء الأسباب المعقولة لذلك .
السيد خالد المودن يناشد المسؤولين التدخل العاجل لأجل تفعيل القانون وإلحاقه بوظيفته من دون قيد أو شرط لرفع الضرر عنه وعن أسرته خاصة وأن القرار مزاجي وكان يخضع لحسابات انتخابية لايد للسيد المودن فيها .