ورد بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 23 شتنبر 2011 عدد 9894 الصفحة 19 مقال تحت عنوان: «الجمع العام لاتحاد تارودانت يطالب بمحاسبة المتلاعبين بممتلكات الجمعية». ونحن نعلم كل العلم أن كتابة صحافية، توجب بالالتزام بقواعد الصحافة والاعراف الاعلامية والتوثيق مع ذكر البيانات، مع تحقيق الموضوعية والأخذ بالرأي والرأي المضاد والتأكد من مصادر الخبر ذات المصداقية والتي لا يرقى الشك الى مصداقيتها، فإننا نوضح كالآتي: 1 تاريخ الجمع العام العادي بتاريخ 15 شتنبر 2011 غير قانوني وجاء خارج ما حددته كل من وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. 2 الجمع العام حضره غرباء عن الفريق مما يتنافى مع القوانين المنظمة للجموع العامة (مجموع الحاضرين 3 + 28 ممثلي السلطة المحلية) بحيث ينص القانون على حضور المنخرطين فقط(المواد 11، 10 و12 من مرسوم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم)، بالاضافة الى منتدب من العصبة، ممثل مندوبية وزارة الشباب والرياضة، وممثل السلطة المحلية، ولا تنصيص على حضور ممثل الامن الوطني، جمعيات رياضية وفعاليات أخرى من المجتمع المدني. 3 الذي أشرف على هذا الجمع العام ليس رئيس العصبة، بل نائبه الاول، وهذا موضوع آخر لا يسمح المقام بتناوله. 4 النصاب القانوني لم يكن متوفرا، عكس ما ورد في المنبر الاعلامي بحيث حضور 7 منخرطين من أصل 15 وهذا مخالف للمادة 10 من مرسوم رقم 2.95.445 بتاريخ 21 يوليوز 1995. (النصاب القانوني 8 منخرطين إن لم نقل 9). 5 من المعمول به في التغطية الاعلامية للجموع العامة أن يتم التطرق الى التقريرين الادبي والمالي وهذا ما لم يرد بتاتا في المقال المعني. (تسترا على التلاعبات والمتلاعبين الحقيقيين). 6 للجمع العام الثاني على التوالي لم يحضر أمين المال وينوب عنه ما سمي بالرئيس في تقديم التقرير المالي، خلافا للمادة 14 من النظام الاساسي للفريق (يساعد أمين المال في مهامه خليفته الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق). 7 إن ما سمي بالمكتب المسير للفريق للموسمين المتتاليين 2010 - 2009 و2011 - 2010 غير شرعي، وأن الملف بيد العدالة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هذه الاخيرة التي انتدبت لجينة للقاء عامل الاقليم السابق بخصوص وجود حل للوضعية غير القانونية لمكتب الفريق، والذي وعده بأنه سيتولى الامر، لكن لاشيء من هذا القبيل. 8 إن ما سمي برئيس الفريق لم ينفذ مراسلتي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رقم 052 بتاريخ 05 فبراير 2010 ورقم 381 بتاريخ 24 غشت 2010، ليبقى تدبيره وتسييره لشأن الفريق غير معترف به قانونا. 9 أن عقد وعد بالبيع 1551 - 03D بدون تاريخ وليس d - 1551 - 03 يشهد فيه الطرف الاول بالنيابة عن أخيه وعد الطرف الثاني ببيع قطتين أرضيتين (الاولى مساحتها 100 متر مربع والثاني مساحتها 80 مترا مربعا) خلافا لما جاء في المقال وذلك بما قدره 24000.00 درهم. 10 عقدي شراء عدليين مسجلين تحت عدد: 36 صحيفة 41 كناش الاملاك رقم 46 في 2010 - 06 - 15 بتارودانت (المساحة 100 متر مربع) بثمن 70000.00 درهم، وعدد 40 صحيفة 51 كناشا الاملاك رقم 46 في 2010/06/18 بتارودانت (المساحة 80 م مربع) بثمن 72000.00 درهم، ليبقى السؤال المطروح هل 80 مترا مربعا أغلى ثمنا من 100 متر مربع وهما بنفس الموقع ومتجاورتان؟ 11 في عقد البيع وعد الطرف الاول بالنيابة عن أخيه ببيع البقعتين الارضيتين، وفي عقدي شراء باع كل واحد منهما بإحدى البقعتن في الارضيتين؟ 12- عند كتابة عقدي شراء يستلزم الامر حضور الطرف الثاني، أو من ينوب عنه بنص قانوني وتشريعي، خلافا لما وقع أثناء كتابة هذين العقدين، فالطرف الثاني لم يحضر بتاتا، بل لم يتم حتى إخباره واطلاعه على الموضوع. 13 شراء البقعتين الارضيتين تم في الموسم الرياضي 2002 - 2001 والتقرير المالي لهذا الموسم سلم لكل: من السلطة المحلية تعاونية كوباك، ضيعة البورة والمجلس البلدي لمدينة تارودانت، وما سمي برئيس الفريق كان ضمن تشكيلة المكتب المسير للفريق كنائب أمين المال خلال الموسمين الرياضيين 2008 - 2007 و2009 - 2008، فلماذا أثيرت هذه النقطة بالذات في الجمع العام للموسم الرياضي 2011 - 2010؟ 14 قدم تقرير مالي للفريق بالجمع العام للموسم الرياضي 2010 - 2009، بحيث سجل في مصاريف الفريق مبلغ 449718.60 درهما كأجور ومنح المقابلات وكأنه تم صرف هذه المستحقات المالية بالعملة الصعبة، وبعد تحويلها الى الدرهم حصل على مبلغ إجمالي به 60 سنتيما، ولم يقف عند هذا الحد، بل ختم المصاريف بمبلغ 405076.00 درهما كمصاريف متنوعة كأنما سبقها من مساعدات اجتماعية، ومحروقات والهاتف وإصلاحات وغيرها لا تعتبر مصاريف وقد بلغ مجموع المصاريف 819942.80 درهما، ونزل الفريق من القسم الاول هواة الى القسم الثاني هواة. 15 في الجمع العام العادي موضوع النازلة صرح بأن مصاريف الموسم الرياضي بلغت ما يقارب 66 مليون سنتيم حسب أحد الحضور في هذا الجمع العام، و نزل الفريق مرة أخرى من القسم الثاني هواة الى القسم الشرفي بالعصبة. 16 التصفيقات والتشجيع، كما جاء في مقال الجريدة، هل لنزول الفريق مرتين متتاليتين الى القسمين المواليين، وبعد إبادة الفريق؟ 17 هل مواصلة العمل الجاد وتحقيق الالتزامات المسطرة، هو البحث والتوسل لفاعلين من أبناء المنطقة لرئاسة الفريق كمحاولة للتملص منه بعد الوصول به الى وضع كارثي؟ 18- وماذا عن نشر الأحذية الرياضية لكرة القدم فوق أسلاك كهربائية بجانب الملعب البلدي لمدينة تارودانت، وعدم حضور لاعبين الفريق لاجتماع استدعوا له من طرف المحسوبين على التسيير والذي سبق الجمع العام المومأ له في المقال. وعريضة استنكار للاعبين محليين للفريق الذين تعرضت مستحقاتهم للخصم، بالاضافة الى عريضة تنديد واحتجاج بخصوص الوضع المزري للفريق والتي بالإضافة الى عريضة تنديد واحتجاج بخصوص الوضع المزري للفريق والتي تجوب حاليا مدينة تارودانت؟ 19 تم تقديم رسالة بتاريخ 15 فبراير 2010 الى السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات بأكادير، قصد التثبت والتحري في وضعية الفريق استنادا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور المغربي. 20 وحتى يتبين الخيط الأبيض من الاسود فالدعوة موجهة الى كل السلطات، والمؤسسات المعنية للبحث وفتح تحقيق بخصوص الغموض في عملية اقتناء البقعتين الارضيتين. 21 النازلة تستدعي تبني الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لملف اقتناء البعقتين الارضيتين.
