طالبت الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني بمدينة الزاكَ من باشا المدينة الذي عين منذ 25 يوما، الإسراع بتفعيل مضامين الدستور الجديد، ومدونة الانتخابات الجديدة، وذلك من خلال تنقيح لوائح الانتخابات والتشطيب على غير القاطنين بالمنطقة الذين تم إنزالهم في الانتخابات السابقة. وأشارت هذه الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية إلى أن هناك حوالي350 اسما تحتويها هذه اللوائح لأشخاص يقطنون بكَلميم وطانطان وغيرها، ولا علاقة تربطهم بتراب مدينة الزاكَ، تم تسجيلهم من قبل بعض المنتخبين في سياق الإنزالات التي عرفتها عدة مدن بالجنوب مثل كَلميم وطانطان والزاك والعيون وبوجدور، حيث تم استقدامهم عبر حافلات عمومية وخاصة للتصويت على مرشح معين في الانتخابات لترجيح كفته. ولذلك شددت الأحزاب السياسية المكونة من الاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والنقابات المشكلة من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فضلا عن جمعيات المجتمع المدني، في اجتماع لها مع باشا المدينة صباح يوم الإثنين19شتنبر2011،على ضرورة أن تتخذ اللجنة الإدارية للانتخابات موقفا صارما من هذه الإنزالات حتى تمر الانتخابات التشريعية المقبلة في أجواء ديمقراطية ونزيهة. وجاء هذا الإلحاح بعد أن شعرت بتخوفها من بقاء هذه الأسماء باللوائح، خاصة بعد علمها بوجود رئيس بلدية الزاكَ «عثمان عيلة» في اللجنة الإدارية والذي انتخبه المجلس مؤخرا عضوا فيها، الأمر الذي أغضب تلك الإطارات خاصة أنها تعتبره ضليعا في إنزال تلك الأسماء الوهمية في لوائح الانتخابات. زيادة على كون المعني بالأمر يحاول هذه الأيام التأثير على باشا المدينة الجديد، حينما انتقد خصومه ودافع على شرعية تلك اللوائح، ورفضه فكرة التنقيح والتشطيب على بعض الأسماء بتلك اللوائح بدعوى أن بقاءها هو تشجيع للساكنة على المشاركة في الانتخابات ،وصيانة اقتصاد المنطقة والانخراط في تنميتها.لكن دفاع رئيس المجلس على بقاء اللوائح، اعتبرته الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية مناورة سياسية للتأثير على الباشا الجديد(عضو اللجنة الإدارية للانتخابات) نفسيا و معنويا، وحملة سابقة لأوانها لاستغلال تلك الإنزالات في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 25نونبر2011.