أقدمت الجماعة الحضرية بالجديدة على تفويت مشروع المركز التجاري (القلعة) بحوالي مليار سنتيم، وهو ما أثار العديد من التساؤلات في صفوف المهتمين بالشأن الجماعي على اعتبار أن المشروع ذاته التهم أزيد من مليار و200 مليون سنتيم منذ انطلاق عملية الأشغال به بداية سنة 1993.. واستنكر بعض المسؤولين الجماعيين بجماعة الجديدة ، الظروف التي مرت فيها عملية التفويت بحضور الجهة المستفيدة منفردة في غياب أي منافس ، مما حرم الجماعة من مداخيل إضافية تكبدت معها خسارة مالية جراء تفويت المشروع بقيمة مالية أقل من تلك التي صرفتها المجالس المتعاقبة من أجل إحداث سوق مركزي. وتبلغ قيمة المتر المربع الواحد بالنظر إلى القيمة المالية للتفويت 2500 درهم، على اعتبار أن المشروع يمتد على مساحة تقدر بحوالي 3777 مترا مربعا بدرب الصوميك الذي يوجد بوسط مدينة الجديدة، وهو ما لا يتماشى مع الأسعار المتداولة حاليا بسوق العقار التي تجاوزت مليون سنتيم للمربع الواحد بمختلف المناطق، فبالأحرى وسط المدينة. وكانت جماعة الجديدة قد قررت على عهد الراحل الطاهر المصمودي، تشييد مركز تجاري يتكون من طابق تحت أرضي وآخر سفلي وأربعة طوابق مخصصة للمكاتب بما قدره 32.812.583 درهم، إلا أنه سرعان ما توقفت الأشغال به جراء غياب دراسة جيو تقنية للأرض التي أنجز عليها المشروع حيث تبين بعد انطلاق الأشغال التي كلفت الجماعة 11.938.705،36 درهما، أنها توجد فوق فرشة باطنية ما استوجب وضع هيكل جديد للأساس لكن دون جدوى، إذ سرعان ما تحول إلى مستنقع مائي ظل يشكل خطرا بيئيا على صحة وسلامة السكان والتجار المجاورين، خصوصا بعد تعطل المضخات التي تم اعتمادها من أجل صرف الماء خارج أسوار البناية. ورغم أن الجماعة خسرت كل هذه الأموال الطائلة، فقد اضطرت الجماعة الى الاقتراض من بنك خاص من أجل استكمال البناء، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل مما كبد الجماعة خسائر مادية، إضافة الى توقف الأشغال لعدة سنوات وتراكمالفوائد البنكية التي لم تؤد الا مع نهاية سنة 2008.