علمت " الشروق" من مصدر مطلع أن بلدية الجديدة تشرع في تفويت مشروع القلعة التجاري الذي تبلغ مساحته3777 متر مربع بمبلغ يقارب مليار سنتيم، في الوقت الذي بلغت كلفة أشغاله ما يقارب مليار و 200 مليون سنتيم. و قد بلغ ثمن التفويت في 2500درهم للمتر المربع للأرض العارية، مع العلم أن هذا الملك الجماعي يتواجد في مركز مدينة الجديدة، حيث يصل المتر المربع الواحد ما بين 9000 و 10000 درهم. و أفاد نفس المصدر،أن عملية فتح الأظرفة، شاركت فيه مقاولة واحدة. و كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات بسطات الذي أوكلت له مهمة مراقبة تسيير الجماعة الحضرية للجديدة خلال السنوات المالية من 2004 إلى 2007، سجل أن مشروع المركز التجاري القلعة بمدينة الجديدة الذي بلغت كلفته11.938.705،36 درهم قد عرف تأخيرا منذ انطلاق الأشغال سنة 1993 . ويرجع هذا التأخير، حسب التقرير، إلى غياب دراسة جيوتقنية للأرض التي أنجز عليها المشروع حيث تبين أنها تتواجد فوق فرشة باطنية مما استوجب وضع هيكل جديد للأساس. هذا، وقد قرر المجلس البلدي بمدينة الجديدة تشييد المركز التجاري القلعة منذ سنة 1991، والذي يتكون من طابق تحت أرضي وطابق سفلي وأربعة طوابق مخصصة للمكاتب بماقدره 32.812.583،00 درهم. ويتخذ ورش البناء، حاليا، شكل حوض يبلغ عمقه بضعة أمتار مليء بالمياه مما جعله يشكل خطرا بيئيا ويهدد سلامة الساكنة خصوصا بعد توقف الأشغال وتعطل المضخات التي وضعت لإفراغ موقع المشروع وصرف الماء خارجه. ورغم اتخاذ المجلس الجماعي لقرار تفويت هذا المشروع خلال دورة أكتوبر العادية سنة 2003 ، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لتطبيقه. و قد أوصى المجلس الجهوي للحسابات المجلس الجماعي باللجوء للدراسات القبلية خاصة الدراسات الجيوتقنية قبل الشروع في إنجاز المشاريع.