بعد أن أفنى جيل من مستخدمي القرض الفلاحي زهرة عمره في خدمة المؤسسة ، في جحود تام من طرف المسؤولين لكل التضحيات التي قدمها المستخدمون بكل تفان ونكران ذات ، وجدت فئة من المتقاعدين منهم نفسها محرومة من التقاعد الأساسي ، بسبب عدم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خرق تام لكل القوانين الجاري بها العمل. وأصل الحكاية أن مؤسسة القرض الفلاحي ، لم تصرح بالعمال لدى ال ص.و.ض.ج. أول مرة الا في سنة2004، ضاربة ماسبق من سنوات العمل عرض الحائط، وليتها اكتفت بذلك، بل انها وفي خرق سافر آخر لم تصرح بالمستخدمين الذين بلغ عمرهم حينئذ خمسين سنة؟ وهي الفئة التي أصبحت بعد إحالتها على التقاعد، تعيش بأقل من أربعين في المئة كمعاش ، عما كانت تتقاضاه خلال فترة مزاولتها للعمل، حيث تغيرت حالة العديد منهم من وضعية الكفاف الى وضعية الخصاص ومد اليد وهذا ما جعل المستخدمين والمتقاعدين على الصعيد الوطني يؤسسون جمعية متقاعدي القرض الفلاحي، في جمع عام نظم بمكناس بتاريخ 24/12/2010 حضره أكثر من 100مشارك ومشاركة يمثلون كل جهات المملكة . ومن يومها و الجمعية تطرق الأبواب لرفع ما لحق المستخدمين من حيف . والذي زاد احساس هذه الفئة من المستخدمين بالغبن والمهانة، هو عدم تكليف ادارة القرض الفلاحي نفسها ، حتى القيام بواجب الرد على المراسلات العديدة، التي رفعت لها من طرف الجمعية(نتوفر على نسخ منها) هذا في الوقت الذي تلقت فيه الجمعية ردودا على مراسلاتها لجهات لم يسبق أن ربطها بها رابط ؟ ويصل الاستخفاف بهذه الفئة من المستخدمين ذروته، مع المراسلة التي بعثت بها ادارة الصندوق الوطني ض.ج. تجيب فيها عن استفسار الجمعية ، عن السبب الذي جعل ادارة الصندوق تحجم عن تسجيل المستخدمين البالغين 50 سنة فما فوق؟ فكان جوابها الشارد كالتالي كل منخرط لم يكمل 3240 يوما من أيام العمل المصرح بها يحرم من الاستفادة من التقاعد الأساسي، انه جواب خارج الموضوع، ولكنه مقصود لاحداث اللبس والغموض وبالتالي التهرب من المسؤولية فمن يتدخل لانصاف هذه الفئة من المواطنين؟