بدعوة من المكتب الوطني وفي إطار برنامجه التنظيمي والمرحلي، وبمناسبة الدخول المدرسي الحالي، عقد الكتاب والأمناء الجهويين والجامعيين للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) لقاء يوم السبت 17 شتنبر 2010 بالمقر الوطني بالدار البيضاء. وقد تدخل الأخ إيوي عبد العزيز الكاتب العام للنقابة باسم المكتب الوطني وقدم عرضا، ووقف فيه على اختلالات الدخول المدرسي الحالي من خلال إقرار الوزارة لتوظيفات مباشرة بدون تكوين والحفاظ المهول في الموارد البشرية وتعميم التفييض، وإعادة الانتشار والعجز الكبير للوزارة في تنزيل البرنامج الاستعجالي من الناحيتين النوعية والكمية ،وذلك من خلال عجزها على توسيع العرض المدرسي وإخفاقها في بناء المؤسسات الجماعاتية والداخليات، كما أخفقت في تحقيق أهداف البرنامج، وركزت فقط على تأمين الزمني المدرسي وزمن التعليم وتعميم بيداغوجية الإدماج دون إشراك الشغيلة التعليمية في ذلك رغم الميزانية الضخمة للبرنامج (43 مليار درهم )، والتي لم يتم تنفيذ سوى 10% من تلك الميزانية رغم مرور ثلاث سنوات على إقرار البرنامج. كما مازالت المدرسة العمومية تعاني من الاكتظاظ ومعاناة الشغيلة التعليمية وإخفاق الوزارة أيضا في تحقيق التعليميات الأساسية (القراءة - الكتابة والحساب)، وفشل الوزارة في جودة تلك التعليمات وفي تطبيق بيداغوجية الإدماج، ودعم الإدارة التربوية وفي جميع مراكز التكوين في قطب جهوي واحد ومراجعة الكتاب المدرسي وصورة المرأة فيه، بل إن الوزارة تبنت سياسة الهروب إلى الأمام من خلال إقرار بيداغوجية الإدماج في الإعدادي... كما أنها ارتكبت أخطاء قاتلة في الحركتين الانتقالية والإدارية، وعدم إقرارها حركة انتقالية اجتماعية للسنة الثانية على التوالي، كما همشت الوزارة كل ما هو تربوي واقتصرت على التدبير السيء للموارد البشرية، وأغلفت التكوين المستمر الجاد .وأضاف ايوي أن الدخول الجامعي أيضا عرف عدة تجاوزات واختلالات، سواء داخل الجامعات والمعاهد أو في الأحياء الجامعية وعدم تنفيذ الاتفاقات والوعود، سواء في التعليم المدرسي أو الجامعي. كما قدم عبد العزيز إوي التحديات التنظيمية المطروحة على النقابة وآفاق عمل النقابة في التعليم المدرسي والجامعي. كما قدم عبد الكريم الجوالي الأمين الوطني، تقريرا مالي مفصلا للمنظمة مند المؤتمر السابع في مارس 2007 إلى اليوم. كما أعطى تصورا ماليا لمختلف مشاريع النقابة والتحديات والرهانات المطروحة على النقابة خلال هذه السنة. تدخل كتاب وأمناء الجهات والجامعات وقف على التعثرات التي يعرفها قطاع التعليم والأكاديميات والنيابات بالجهة. فأكاديمية سوس ماسة درعة تعيش حالة استثنائية، من جراء الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية والتربوية الخطيرة، ورغم مرور سنة واحدة على عزل المدير السابق وتعيين مدير جديد، فإن الأمور زادت استفحالا وأن لجن التفتيش والمجلس الأعلى للحسابات وقفت بالدليل الملموس على تلك التجاوزات، كما أن الوزارة هي المسؤولة الوحيدة عن التوترات وذلك من خلال عدم تنفيذ الاتفاقات المشتركة الموقعة مع المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية وعلى الإعفاءات للمدراء النقابيين والهروب إلى الإمام وعدم اتخاذ القرارات في التلاعبات المالية والإدارية والفساد المستشري في الأكاديمية. إن الوضع التعليمي بالجهات والجامعات يتسم بمجموعة الاختلالات، سواء في تدبير الموارد البشرية أو في الشؤون التربوية أو تنزيل البرنامج الاستعجالي أو في الخريطة المدرسية أو السكنيات ،أو في الحركتين الجهوية والمحلية والإدارية وعدم احترامها للقوانين والمذكرات الوزارية وسوء التدبير المالي والمزاجية في التعيينات والتوظيفات، وتفتيش مجموعة من الظواهر السلبية : الأقسام المشتركة، التفييض، اختلاسات مالية، تنقيلات خارج الحركة الانتقالية، الخصاص في النقل والإقامة في الأحياء الجامعية. لقد أجمعت الجهات والجامعات على أن ناقوس الخطر يهدد التعليم المدرسي والجامعي العمومي، وأن الحكومة من خلال ملامح ميزانية 2012 قد أغفلت الجانب الاجتماعي والتوظيفات الجديدة مما سيزيد من التوتر داخل القطاع وقطاعات أخرى، وعدم استفادتها من أخطاء الماضي وعدم تنفيذ باقي بنود اتفاق أبريل 2011 وخاصة إحداث درجة التعويضات عن المناطق النائية وسنوات الانتظار وشروط 6/15 والاتفاقات (السلم 9، التوجيه والتخطيط، الممونون، الإدارة التربوية، المكلفون بالدروس، الملحقون التربويون، الاقتصاد والإدارة، التقنيون، الأطر المشتركة، الدكاترة، الشواهد العليا، المجازون، المبرزون، المحللون..) إن هناك خطرا يهدد المدرسة العمومية وعلى الوزارة أن تتدخل بشكل استعجالي لإرجاع الأمور إلى نصابها وتحسين ظروف العمل التربوي والبيداغوجي والإداري، وتنفيذ الاتفاقات والوعود، قبل فوات الأوان. وفي الاخير صادق الاجتماع على برنامج مرحلي للنقابة.