جاءت قرارات البرلمان الأوربي معاكسة لانتظارات المغاربة الفاعلين في قطاع لفلاحة التصديرية، فالاتفاقية التي تطلبت 6 سنوات من التفاوض بين المغرب والاتحاد الأوربي، كان من المرتقب أن يجري التصويت عليها يوم 27 أكتوبر المقبل، ولكن مقرري ثلاث لجان بالبرلمان الأوربي المعروفين بعدائهم للمغرب، أفلحوا في تأجيل موعد التصويت إلى نهاية يناير 2012 ، وحتى هذا الموعد ليس مؤكدا، والتأجيل معناه حرمان المغرب من تصدير الحصص الإضافية المنصوص عليها في الاتفاقية التي صادقت عليها الحكومات الأوربية خلال الموسم الفلاحي المقبل، وما لم تتمكن القوى الأوربية، التي لها رغبة حقيقية في تمتيع المغرب فعلا بامتيازات «الوضع المتقدم»، من استعادة الإمساك بزمام الأمور، فإن الخيارات السياسية الأوربية تجاه شركائها في دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط ستفقد مصداقيتها. فريق العمل الذي ضم أهم الجمعيات والتجمعات العاملة في القطاع الفلاحي، بادر أول أمس إلى عقد ندوة صحافية تبين من الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أحمد أوعياش رئيس «كومادير» أن التعثر الذي يعرفه ملف الاتفاقية الفلاحية يؤكد المسار الذي صارت عليه العلاقات المغربية الأوربية ،إذ كلما ارتفع عدد الدول العضوة في الاتحاد الأوربي كلما تعرضت خيارات الاقتصاد الليبرالي التي تبناها المغرب إلى المزيد من الحصار. فالمغرب الذي يعتبر بلدا فلاحيا بامتياز، يسعى باستمرار إلى فتح حدوده مع كل الجيران في إطار من التوازن، والتعثرات التي يواجهها اليوم بقيادة مقرري اللجان الفلاحية والعلاقات الخارجية ، لها علاقة بالمخطط الأخضر الذي يتجه أولا نحو الاعتماد في إنتاج المواد الأساسية على الفلاحة الصغيرة والجبلية، عبر تطويرها، وثانيا نحو القطاع التصديري الذي حقق فيه المغرب قفزة نوعية. فبدل أن يسعى الاتحاد الأوربي إلى فتح حدود كل دوله في وجه الإنتاج الفلاحي المغربي بدون حواجز، فإنه صار يمطط المفاوضات اعتمادا على مبررات واهية وكاذبة لم يجد المهنيون المغاربة ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أية صعوبة في كشف زيفها لكل البرلمانيين الذين ليس لهم موقف مسبق معاد للمغرب. وركز أوعياش في كلمته على الصعوبات التي تواجه المستثمر المغربي والممولين الأجانب، وخاصة منهم الأوربيين بفعل عدم وضوح الرؤية لتحديد مستوى الاستثمار. ولاحظ أن المغرب يوجد في نهاية الولاية التشريعية وهناك تخوف من أن يسفر تأخير موعد التوقيع على الاتفاقية عن إلحاق المزيد من الأضرار بالمزارعين المغاربة. في نفس السياق انطلق يونس زريكم رئيس الجمعية المغربية للصادرات من الجانب التاريخي لهذا الملف، أي منذ التسعينيات فسجل أن أول تعديل على الاتفاقية كان سنة 2003 وتضمن مواعد جديدة أسفرت عن انطلاق المفاوضات سنة 2006 بهدف التوصل إلى صيغة جديدة عبر تبادل الرسائل بين الحكومات، وكان الهدف هو الحصول سنة 2009 على اكبر ما يمكن من التسهيلات ولكن اتفاق لشبونة الذي غير ميكانيزمات إبرام الاتفاقيات الأوربية جعل من اتفاقية المبادلات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي أول اتفاقية تحال على البرلمان بعد مصادقة الحكومات عليها. وقد تزامنت الإحالة على البرلمان الأوربي مع حصول إسبانيا على الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي، حيث اتضح منذ بداية 2010 أن مقرري 3 لجان بالبرلمان الأوربي المعروفين بمعاداتهم للمغرب بصفة عامة وللفلاحة المغربية بشكل خاص، وجدوا ضالتهم في الاتفاقية المعروضة عليهم فصاروا يتصرفون حسب أهوائهم لدرجة أن منهم من امتنع عن تخصيص قسط وجيز من وقته لاستقبال المهنيين المغاربة، والاستماع إلى رأيهم واكتفى بتكليف أحد معاونيه بالقيام بهذه المهمة. ومع أن هذه الأطراف تغلف مواقفها بتهم تجعل من المغرب دولة لا تحترم الحصص المسموح لها بتصديرها، ولا تراقب المواد المصدرة وتفرط في استعمال المواد الكيماوية، فإن كل الوقائع تِكشف زيف هذه الادعاءات وتؤكد بأن التأخير المسجل حتى الآن يجد تفسيره في 4 محاور: الأول موضوعي ناتج عن كون البرلمانيين الأوربيين أنيطت بهم لأول مرة مهام التصديق على الاتفاقيات التجارية وهم يحتاجون إلى بعض الوقت لكي يكتسبوا الخبرة الكافية لمعالجة الملفات التقنية، وفي انتظار ذلك فإن الجانب المغربي مطالب بتكثيف جهوده من أجل إقناع الأغلبية الساحقة منهم بالآثار الإيجابية للاتفاق على الجانبين . الثاني أوربي محض يتمثل في أن من البرلمانيين من يؤاخذ على اللجنة الأوربية كونها لم تشركهم في دراسة اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية الميركوسور. وعلى ضوء ذلك فإنهم يتخذون من الاتفاقية الفلاحية مع المغرب فرصة لإعادة ترتيب العلاقات بين اللجنة والبرلمان الأوروبيين. الثالث تنافسي محض إذ أن منتجي جنوب أوربا (فرنسا - إسبانيا - إيطاليا) يعتبرون أن المغرب منافس قوي لهم ولا يهضمون كونه استطاع في السنوات الأخيرة أن يعزز مواقعه في أسواق أوربية هامة كالمملكة المتحدة وألمانيا. أما المحور الرابع فسياسي محض، إذ من البرلمانيين الأوربيين، رغم أنهم أقليات ولهم مواقف ومواقع متباينة، من يلتقون حول معاداتهم لوحدة المغرب الترابية . ومن جهته أوضح ممثل «أبفيل» فؤاد بنعبد الجليل أن المهنيين يواكبون مند 2006 مراحل تجديد وتمديد الاتفاق الذي كان مقررا أن ينتهي في 2007. وطوال مدة المواكبة والانتظار فإنهم يعيشون على فتات الاتفاقية القديمة، ويسجلون بارتياح الاهتمام الكبير الذي أولته الوزارة الوصية ووزارة الخارجية لهذا الملف. فسواء تعلق الأمر بالدور الذي يقوم به سفير المغرب في بلجيكا ،أو بنوعية أجوبة الوزير أخنوش على أسئلة البرلمانيين الأوربيين، فإن تكاثف الجهود المغربية غير المعطيات في أوربا ،فرض على مناهضي المغرب التحرك من جديد. ومن بين المعطيات التي تكشف زيف أطروحات المعادين للمغرب خص بالذكر: - إن أوربا تستهلك سنويا ما بين 7 و 8 مليون طن من الطماطم الطازجة وحصة المغرب من هذه الكميات لا تتعدى 0.5% - إن الاتفاقية تحدد حصة الصادرات المغربية المستفيدة من الامتيازات الجمركية في حوالي 213 ألف طن من الطماطم الطازجة وخلال موسم 2010 - 2011 صدر 370 ألف طن منها 203 ألف طن فقط استفادت من الامتيازات، أما الباقي فخضع لقوانين المنظمة العالمية للتجارة، وإذا كان عدم بلوغ حصة 213 ألف طن يجد تفسيره في القرارات الإرادية النابعة من الكف عن التصدير في الفترات المتميزة باندحار الأسعار، فإن تصدير حوالي 132 ألف طن في إطار الغات يجد تفسيره في جودة الإنتاج المغربي، وفي قدرته على تلبية الطلب الأوربي سواء على مستوى الجودة أو على مستوى السعر. - إن ضعف حصة الطماطم المغربية من مجموع حاجيات السوق الأوربية ومحدودية تنافسيته لمنتجات دول جنوب أوربا تجلى في مستوى الأسعار المسجلة في أوربا مند يونيو الأخير ، فبالرغم من أن الطماطم المغربية غير متواجدة فإن الأسعار تتراوح بين 0.20 و 0.50 أورو للكيلوغرام أي ما يعادل سعر الدخول المفروض على المغرب. - إن انخفاض كلفة اليد العاملة بالمغرب يقابله تحمل المغرب بمفرده لكلفة النقل التي تقدر بحوالي 2 دراهم للكيلوغرام. وبعد أن استفاد مهنييو القطاع الفلاحي من زيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10% ،فإن القانون المغربي فرض معادلة هذا الأجر مع مثيله المطبق في القطاع الصناعي في ظرف 3 سنوات. - إن الصادرات الفلاحية لا تهم مصدرين كبار فقط ولكنها تهم بالأساس 120 ألف وحدة تصديرية.
