أوضحت رشيدة بنمسعود في توطئتها لموضوع اليوم الدراسي، الذي نظمه حزب الاتحاد الاشتراكي يوم السبت 17 شتنبر 2011 لفائدة مناضلاته حول موضوع: «الدستور الجديد وآليات المناصفة: أية آفاق»، أن هذا اليوم يندرج في إطار البرامج المدعمة من طرف صندوق دعم القدرات التمثيلية للنساء. وأشارت بنمسعود في عرضها إلى أن قضايا النساء عرفت في العشرية الأولى من القرن الماضي نهوضا ملحوظا ودينامية مميزة؛ وذلك بفضل الإرادة السياسية العليا للبلاد مع نضالات الأحزاب السياسية الديمقراطية والحركة النسائية والمنظمات الحقوقية، حيث تحققت للنساء، في ظل هذه الشروط الواعدة، العديد من المكتسبات الوازنة، إضافة إلى ما تحقق في مجال تمكين التمثيلية للنساء في الجماعات الحضرية والقروية. واستعرضت بنمسعود التعديلات التي بادرت إليها الحكومة والبرلمان والتي طالت القانون الانتخابي لسنة 2009 والتي تلزم الأحزاب السياسية بتوسيع مجال مشاركة النساء في تحمل المسؤولية الجماعية، مؤكدة أن هذه التعديلات كانت لها نتائج إيجابية ووظيفية، حيث قفز عدد المستشارات من 127 مستشارة في استحقاق 2003 إلى 3428 مستشارة في استحقاق 2009. وتحولت معها نسبة تمثيلية النساء من 0,56% إلى 12,8%. وأصبحت النساء المستشارات ممثلاث بنسبة 812 مستشارة في مكاتب المجالس، إضافة إلى 12 رئيسة جماعة وعمدة واحدة، كان نصيب حزب الاتحاد الاشتراكي منها 402 مستشارة ورئيستان.