أوضحت رشيدة بنمسعود في توطئتها لموضوع اليوم الدراسي، الذي نظمه حزب الاتحاد الاشتراكي يوم السبت 17 شتنبر 2011 لفائدة مناضلاته حول موضوع: «الدستور الجديد وآليات المناصفة: أية آفاق»، أن هذا اليوم يندرج في إطار البرامج المدعمة من طرف صندوق دعم القدرات التمثيلية للنساء. وركزت على محورين أساسيين حددتهما في: 1) صندوف الدعم: الهدف والغايات من إنشائه. 2) الاتحاد الاشتراكي وقضايا النساء ومساهماته في صندوق الدعم. وأشارت بنمسعود في عرضها إلى أن قضايا النساء عرفت في العشرية الأولى من القرن الماضي نهوضا ملحوظا ودينامية مميزة؛ وذلك بفضل الإرادة السياسية العليا للبلاد مع نضالات الأحزاب السياسية الديمقراطية والحركة النسائية والمنظمات الحقوقية، حيث تحققت للنساء، في ظل هذه الشروط الواعدة، العديد من المكتسبات الوازنة، إضافة إلى ما تحقق في مجال تمكين التمثيلية للنساء في الجماعات الحضرية والقروية. واستعرضت بنمسعود التعديلات التي بادرت إليها الحكومة والبرلمان والتي طالت القانون الانتخابي لسنة 2009 والتي تلزم الأحزاب السياسية بتوسيع مجال مشاركة النساء في تحمل المسؤولية الجماعية، مؤكدة أن هذه التعديلات كانت لها نتائج إيجابية ووظيفية، حيث قفز عدد المستشارات من 127 مستشارة في استحقاق 2003 إلى 3428 مستشارة في استحقاق 2009. وتحولت معها نسبة تمثيلية النساء من 0,56% إلى 12,8%. وأصبحت النساء المستشارات ممثلاث بنسبة 812 مستشارة في مكاتب المجالس، إضافة إلى 12 رئيسة جماعة وعمدة واحدة، كان نصيب حزب الاتحاد الاشتراكي منها 402 مستشارة ورئيستان. وأبرزت بنمسعود أن الرفع في عدد المستشارات يعود في جزء منه إلى التعديلات المصاحبة للاستحقاق الجماعي لسنة 2009، ممثلة أساسا في الدوائر الإضافية وبرامج صندوق الدعم التي انطلقت في مزاولة مهامها قبيل انتخابات شهر ماي، ولعبت دورا أساسيا في تحفيز المرأة على الانخراط بكثافة في العملية الانتخابية ترشيحا وتصويتا. وفي نهاية عرضها، أشارت بنمسعود، عضو المكتب السياسي واللجنة المكلفة بتأهيل البرامج الممولة من طرف صندوق الدعم لتشجيع التمثيلية النسائية، إلى الحصيلة الأولية لمشروع صندوق الدعم خاصة من حيث عدد البرامج المستفيدة من الدعم والمقدمة من طرف الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية والمحلية والتي بلغت ثلاثة طلبات المشاريع تضم في مجملها 113مشروعا، كانت حصة الأسد فيها للجمعيات المحلية (80 مشروعا) ثم الأحزاب السياسية (21 مشروعا) والجمعيات الوطنية (12 مشروعا). بعد ذلك توالت عروض كل من الأساتذة عبد الكبير طبيح حول «البرلمان وتمثيلية النساء في الدستور»، محمد محب حول «الهيكل التنظيمي لمجلس النواب: أية قواعد وأية مهام»، عبد الرحمان العمراني حول «الدور التشريعي: الآليات والوسائل»، وأخيرا أحمد الحضراني حول «الدور الرقابي: الآليات والوسائل». وتوزع الحضور على ثلاث ورشات عرفت نقاشا هاما ومستفيضا ركز على التمثيلية النسائية، الكوطا والعتبة خصوصا الوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق المناصفة. وقد تميز هذا اليوم الدراسي بمشاركة المناضلات من كل الجهات والأقاليم واللواتي بلغ عددهن حوالي 200 مشاركة. وسننشر تفاصيل أشغال وعروض هذا اليوم في عدد الغد
