في ظل الاحتقان الذي تعرفه أكاديمية جهة سوس ماسة للتربية و التكوين و غياب تواصل تربوي جاد و تراكم المشاكل العالقة على جميع المستويات ، حسب ما جاء على لسان النقابات التعليمية الثلاث التي أصدرت بيانا توصلت الجريدة بنسخة منه «عقدت النقابات التعليمية الثلاث بجهة سوس ماسة درعة اجتماعات تنسيقية تواصلية مع مكاتبها الإقليمية والمحلية بهدف التشاور وتبادل الرأي حول الوضع التعليمي المتردي إقليميا وجهويا ووطنيا بسبب السياسة التعليمية المتبعة الهادفة إلى الإجهاز على ما تبقى من المدرسة العمومية وإفراغها من مضامينها التنويرية والتربوية في انتظار تفكيكها وخوصصتها . وبعد وقوفها على كثير من الخروقات والتجاوزات والإجراءات الارتجالية والعبثية التي واكبت الدخول المدرسي، كعدم تأهيل البنايات المدرسية وفضاء المؤسسات لاستقبال المتعلمين في ظروف تربوية لائقة، والتأخير غير المبرر في إجراء الحركة الجهوية وما رافقه من إرباك وتعثر للدخول المدرسي، مما جعل الأسرة التعليمية تعيش حالة من الترقب وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي والإحباط من جراء إقدام الوزارة الوصية على تهريب المحظوظين والمحظوظات في عز العطلة الصفية وإنزالهم في الوسط الحضري ضدا على المعايير المنظمة للحركة ، وفي إطار صفقة تضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكريس منطق الزبونية والمحسوبية في تدبير الشأن التعليمي، وأمام استمرار إدارة الأكاديمية في نهج أسلوب التعنت وصم الآذان والانفراد بقرارات جائرة ، وعدم الاستعداد للتراجع وتصحيح الخروقات والتجاوزات التي أقدم عليها المدير وإقدامه على إصدار مذكرة ملتبسة ومتناقضة لتنظيم الحركة الجهوية لا تستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم بهدف الإجهاز على الحق في الحركة الجهوية والإقليمية وتعويضها بعملية إعادة الانتشار دون مراعاة لمعاناة المرابطين لسنوات بل عقود بالمناطق الجبلية النائية ومنهم حالات اجتماعية في وضعية مزرية ستحرم بموجب هذه المذكرة من حقها في الانتقال، نسجل مايلي: اولا :وطنيا. امام هذا الوضع التربوي المزري وفي غياب ارادة حقيقية للإصلاح واغلاق باب الحوار جهويا واستمرار مسلسل الفساد والعبث، فإن النقابات التعليمية الثلاث تعلن : - إدانتها للتنقيلات غير القانونية التي اقدمت عليها الوزارة الوصية خلال العطلة الصيفية التي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة - استنكارها للإرباك والارتجال الذي واكب الامتحانات المهنية لهذه السنة وحرمان كثير من نساء ورجال التعليم من اجتيازه بسبب التوقيت الذي لم يكن مناسبا - إدانتها لعدم التزام الادارة المركزية بالاتفاقات المبرمة بتسوية ملفات : أساتذة السلم التاسع ، المجازين حاملي الشهادات العليا... - شجبها الحلول الترقيعية التي تنهجها الوزارة الوصية في حل إشكالية ندرة الموارد البشرية على حساب المتعلمين باللجوء الى ضم المستويات،المواد المتجانسة،الاكتظاظ، حذف بعض المواد المقررة.. - تسجيلها إخفاق المخطط الاستعجالي رغم ما رصد له من إمكانيات مادية كبيرة. - شجبها لعدم الاستجابة للملف المطلبي لملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين وعدم تسوية وضعية المستفيدين من تمديد العمل بالمادة 109 من القانون الاساسي. ثانيا :جهويا * استنكارها استمرار مسلسل المحسوبية والزبونية والولاءات في تدبير الشأن التعليمي بالأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة وإقدام السيد المدير على كثير من التجاوزات والخروقات نذكر منها: 1 تأويل وتحريف مضامين الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابات التعليمية الجهوية بحضور اللجان المركزية خدمة لمصالح جهات مقربة: * التستر على حالات بالأكاديمية يشملها الاتفاق * إبعاد حالات اخرى معينة بالأكاديمية ( تعيين وزاري) الى خارج الاقليم بإيعاز من اطراف قريبة من الادارة وبدون وجه حق * إنهاء التكليفات بالأكاديمية وعوض إرجاعها الى مناصبها الاصلية تم تعييينها بمناصب بالوسط الحضري * تمتيع المعفيين بقرار وزاري بإسنادهم مناصب فصلت على المقاس 2 إقدام السيد المدير على تنقيلات مشبوهة بالجهة بتواطؤ مكشوف مع الادارة المركزية نذكر على سبيل المثال لا الحصر: * أستاذ من إقليم زاكورة (محاميد الغزلان) الى أكادير بالوسط الحضري * أستاذ من إقليم زاكورة الى نيابة انزكان ايت ملول علما أن اكادير (المجال الحضري) وانزكان ايت ملول مغلقة في وجه الراغبين للاستفادة من الحركة حسب المذكرة الجهوية * عدم الاعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية 3 شجبها للتلاعب في الحركة الادارية الجهوية من خلال ما يلي: * إسناد منصب النظارة بالثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء ماسة لحارس عام للثانوي الاعدادي * إسناد منصب النظارة بالثانوية التأهيلية المرغيتي بتزنيت لحارس عام للثانوي الاعدادي 4 استنكارها للتضييق على الحريات النقابية واستهداف المسؤولين النقابيين( اشتوكة ايت بها، سيدي افني،انزكان.. ) 5 إدانتها نهج أسلوب المحسوبية والزبونية وتصفية الحسابات في إقرار المديرين: * تمتيع مدير مقرب بإعدادية الفرابي ايت بها من السيد مدير الاكاديمية بالإقرار رغم عدم المصادقة على إقراره من طرف اللجان المختصة * تشريد وإعفاء مدير م م القاضي عياض بسيدي افني وإرجاعه الى منصبه الاصلي في إطار تصفية الحسابات الضيقة 6 تنديدها باعتماد السيد المدير للمقاربة الأمنية في تدبير الشأن التعليمي بالأكاديمية وتحويلها الى ثكنة امنية من خلال بث وزرع كاميرات المراقبة والتجسس لإحصاء الانفاس وتوقيع الموظفين على جهاز البصمة اثناء الدخول والخروج رغم ما له من أضرار صحية. 7 امتعاضها من استمرار الفساد المالي والولاءات في صرف التعويضات حيث تم تعويض مجموعة من المقربين من السيد المدير نقدا وإقصاء آخرين. 8 شجبها لعدم تفعيل مقتضيات المرسوم المحدد لمهام المساعدين التقنيين (الاعوان سابقا) واستنكارها للتعسفات التي تتعرض لها هذه الفئة ببعض المؤسسات التعليمية ( الثانوية التقنية الادريسي بأكادير نموذجا) . 9 مطالبتها بإعادة النظر في الصفقة الاطار الخاصة بتزويد المؤسسات التعليمية بالمواد الغذائية التي لا تستجيب لمواصفات الجودة المتفق عليها مما يفسح المجال للاغتناء السريع على حساب تغذية وصحة المتعلمين. ثالثا :إقليميا - إدانتها للإجهاز على الحركة المحلية واستبدالها بإعادة الانتشار ومصادرة حق المرابطين بالمناطق النائية لسنوات في الانتقال - امتعاضها من أسلوب التخويف والترهيب الذي ينهجه بعض النواب بالجهة في حق المسؤولين النقابيين - تنديدها بتملص بعض النواب من الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية - شجبها لحرمان الكثير من نساء ورجال التعليم من الترقية بسبب الحيف في التنقيط ببعض النيابات - استنكارها للتلاعبات الخطيرة التي تم تسجيلها ببعض النيابات : محو الأمية ، المطاعم المدرسية، ترميم وإصلاح المؤسسات، السكنيات، التكوينات ،التعويضات ،الصفقات ،البنايات المدرسية، الخريطة المدرسية... - شجبها لما تعرفه بيداغوجيا الادماج من إرتباك وتعثر في تنزيلها على أرض الواقع في غياب التكوينات الضرورية للأساتذة. وبناء عليه، فإن النقابات التعليمية الثلاث تقرر ما يلي: - خوض اضراب جهوي انذاري لمدة 24 ساعة يوم الاربعاء 05 أكتوبر 2011 - تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر الاكاديمية في نفس اليوم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا».