تتواصل فضائح وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، فبعدما اكتشف تبذيره للمال العام، من خلال اكترائه لسيارة من نوع أودي بمبلغ 324 مليون سنتيم لمدة 36 شهرا، أي بمبلغ 9 ملايين للشهر الواحد، أفادت معلومات دقيقة أن الوزير الشاب لم يكتف بهذا التبذير العلني، الذي اقتطعت مبالغه الباهظة لكراء هذه السيارة الفارهة من ميزانية دافعي الضرائب، بل تجرأ، وفي خرق سافر للقانون، على تزوير لوحة هذه السيارة التي تخلى عن لوحتها الأصلية، واستبدالها بلوحة وزارية، تعود إلى سيارة من نوع mercedes تم اقتناؤها من طرف الوزارة منذ سنوات. ورغم أن منصف بلخياط، استعمل هذه السيارة المكتراة، ووضع عليها لوحة مزورة تحمل رقم 99 : 177 ،لم يوقفه رجال الأمن، على اعتبار أن هذه السيارة ««مدرحة»» وتحمل لوحة مزورة.. كل ذلك وهو يعرف أكثر من غيره، بحكم أنه وزير في حكومة يجلس تحت رئاسة رئيس حكومته، وجنب وزير الداخلية والعدل، أن القانون نظريا يجب أن يطبق على الجميع. ويعلم علم اليقين، أن هذا التزوير يعاقب عليه صاحبه بعقوبة حبسية تتراوح مابين 6 أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مابين 2000 درهم و 5000درهم حسب الفصل 162 من مدونة السير الجديدة. أمام هذه النازلة، هل سيقدم رئيس الحكومة عباس الفاسي على إقالة وزيره في الشباب والرياضة، بعد انكشاف هذه الفضيحة؟ وهل ستتحرك النيابة العامة المتابعة في حق منصف بلخياط بتهمة تزوير لوحة سيارته المكتراة؟ ملحوظة: مباشرة بعد إثارة الجريدة ونشرها للمقال الذي فجر الفضيحة، قام صاحب وكالة كراء السيارات التي اكترى منها الوزير السيارة الفارهة، حسب معلومات مؤكدة، بزيارة مقر الوزارة، حيث طالب مسؤوليها بفسخ عقد الكراء، متنازلا عن كل مستحقاته التي كان سيتسلمها من مال الشعب حسب العقد الموقع!