فوجئت الأطر التربوية والإدارية وعددهم يفوق 52 إطارا، ودون سابق إشعار، بعدم تمكينهم من الالتحاق والدخول إلى مقر عملهم يوم 5 شتنبر، من قبل أشخاص محسوبين على جمعية الإسعاف المدرسي، وذلك بإغلاق باب مدخل المؤسسة في وجه أصحاب الدار، وهو مادفع إلى التساؤل حول هذا السلوك غير المفهوم وأمام أعين المسؤولين عن قطاع التربية والتكوين محليا وجهويا ومركزيا، هذا التصرف النشاز جعل الجميع يلتحق بنيابة أنفا والمطالبة بعقد جلسة مع النائب، والذي استجاب إليها بحضور ممثلين عن أربع نقابات ورئيس المؤسسة. السيد النائب طمأن الحضور بأن مايهمه هو الدفاع وحماية كرامة وحقوق موظفي وزارة التربية الوطنية. وتم توقيع محاضر الالتحاق بمقر النيابة. المنع الذي طال الأطر التربوية والإدارية وصل إلى علم التلاميذ والذين حجوا إلى الثانوية صبيحة يوم الأربعاء 7 شتنبر رفقة آبائهم وأوليائهم ونظموا وقفة احتجاجية بمشاركة الأساتذة أمام باب مدخل المؤسسة المغلق، وقد توصلت الجريدة ببيان توضيحي من طرف الكاتب العام السابق للجمعية وهو مدرس لمادة العلوم الفيزيائية، يشير فيه إلى تاريخ المؤسسة والذي يرجع إلى سنة 1957 ، وإلى الدور الذي لعبته في عملية الانقاذ والحد من الهدر المدرسي، لكونها تستقبل التلاميذ المفصولين عن الدراسة ،وهو نفس ماكانت تقوم به الثانوية التأهيلية عبدالكريم لحلو. وحسب ماتضمنه البيان، فإن ثانوية لارميطاج تدخل ضمن المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية وتنظم بها سائر الامتحانات الإشهادية: باكالوريا وشهادة الثانوي الإعدادي، وتستفيد الأطر التربوية والإدارية من الحركتين الانتقالية والإدارية التي تنظمها الوزارة كل سنة . لذا يطالب الأستاذ لحبابي بصفته الكاتب العام السابق للجمعية، بفتح تحقيق حول الجهة التي لها مصلحة تفويت المؤسسة وإغلاقها وجعلها تتخلى عن دورها التاريخي في التعليم الاجتماعي ، متسائلا: لماذا تمسكت الوزارة الوصية على القطاع بثانوية عبد الكريم لحلو وهي تعمل حاليا ضمن التعليم العمومي وترفع يدها عن لارميطاج واختارت موقف المتفرج ؟ ماذنب وما مصير مابين 800 و 1200 تلميذ (ة) تستقبلهم الثانوية كل سنة، علما يقول لحبابي، أن المبالغ المستخلصة من طرف التلاميذ وهي عبارة عن واجبات التسجيل 450 درهما عن كل تلميذ، لاتخضع لأية مراقبة ومحاسبة من طرف الوزارة. وتبلغ مساحة الثانوية، بناء على ماتضمنه البيان، هكتارين تمتد على طول شارع موديبوكيتا الرقم 16، وتابعة لأملاك الدولة إلى حديقة لارميطاج.