لقي صباح يوم الأحد الماضي بمنطقة واد فاس «المرجة « التابعة لمقاطعة بنسودة ، عامل حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح، إثر انهيار جدار فوقهم وهم يعملون في خندق بعمق مترين. حادث يحيلنا إلى الأحداث المماثلة التي عاشتها نفس المنطقة، التي يطاردها شبح الانهيارات، حيث انهارت مؤخرا عمارتان الواحدة تلوى الأخرى، الأولى لا تبعد عن إعدادية بدر إلا ببضع أمتار والثانية بحي المرجة في اليوم الموالي. الغش في المواصفات أو التلاعب في مواد البناء، وعدم فحص التربة قبل الشروع في البناء، أو نتيجة طبيعة المكان، التي قد ترفع من توقعات حدوث الانهيارات، إلى جانب الرشوة، ثالوث الفساد داخل قطاع البناء والتشييد، وهو ما أدى إلى انهيار العديد من العقارات خلال الفترة الأخيرة الماضية ليشهد العام الماضي أسوأ حالات الانهيارات، حيث لم تعد هناك منطقة تخلو من تلك الكوارث، بل أصبحت حوادث انهيار المباني السكنية من الأمور الشائعة مؤخرا في المدينة الإدريسية. وقد سبق وأن أشرنا في قراءة للأحداث التي حصدت أرواحا بريئة، أن معظم الأسباب غالبا ما تكون مرتبطة بالتلاعب في تراخيص البناء في ظل ضعف الرقابة وانتشار الفساد بها وعدم جدية السلطات المعنية في تدبير هذا الملف والقضاء على وباء الانهيارات، الذي أصبح ينخر جسم المباني الجديدة والعقارات في طور البناء، أبرزها التي وقعت في الأيام الماضية، بمنطقة بنسودة تحديدا، التي لم يتوقف فيها بعد مسلسل الانهيارات، وانتقلت العدوى إلى مبانيها الجديدة. وقد ألقت هذه الانهيارات وسابقتها، باللوم على المقاولين الذين لا يلتزمون بالمواصفات الهندسية والفنية وشروط السلامة، ووضعت الجميع أمام مساءلة الضمير، الذي كان في وقت غائبا بسبب التهافت على تحقيق الأرباح المادية على حساب سلامة المواطنين. وقد أكد أحد المهندسين، أن هناك أسبابا مختلفة ومتعددة لانهيار العقارات بفاس والمغرب عموما، أهمها الخطأ في التصميمات الإنشائية، أو في التنفيذ، وجود نقص وعجز في نسبة الحديد المستخدم وإصابتها بالصدأ، إضافة إلى انخفاض نسبة الأسمنت والرمل المستخدم لبناء العقار والغش في مواد البناء، خلطة الخرسانة غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها في البناء.