الغش والرشوة والتلاعب في مواد البناء، ثالوث الفساد داخل قطاع البناء والتشييد، وهو ما أدى إلى انهيار العديد من العقارات خلال الفترة الأخيرة الماضية، ليشهد العام الماضي أسوأ حالات الانهيارات، حيث لم تعد هناك منطقة تخلو من تلك الكوارث، بل أصبحت حوادث انهيار المباني السكنية من الأمور الشائعة مؤخرا في المدينة الإدريسية. وتعددت الأسباب والانهيار واحد، منها ما هو مرتبط بتقادم المباني أو التلاعب في تراخيص البناء في ظل ضعف الرقابة وانتشار الفساد بها وعدم جدية السلطات المعنية في تدبير هذا الملف والقضاء على شبح الانهيارات، الذي أصبح يطارد المباني الجديدة والعقارات في طور البناء، أبرزها التي وقعت في الأيام الماضية، بمنطقة بنسودة تحديدا، التي لم يتوقف فيها بعد مسلسل الانهيارات، التي حاصر مبانيها الجديدة، كان آخرها انهيار جزء من طابق إحدى العمارات في طور البناء تتكون من ثلاثة طوابق بحي النسيم مجموعة 4 المسيرة، أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة عمال، واحد منهم في حالة خطيرة، نقلوا جميعا على إثرها إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاج والإسعافات الضرورية. وقد سبق، أن عاشت ساكنة نفس المنطقة أحداثا مماثلة، إثر انهيار عمارتين الواحدة تلوى الأخرى، الأولى لا تبعد عن إعدادية بدر إلا ببضع أمتار والثانية بحي المرجة في اليوم الموالي، فقد سقطتا ، حسب البعض، نتيجة عدم احترام المواصفات في مواد البناء، وعدم فحص التربة قبل الشروع في البناء، أو نتيجة طبيعة المكان، التي قد ترفع من توقعات حدوث انهيارات أخرى لا قدر الله. انهيارات ألقت بلومها على بعض المقاولين الذين لا يلتزمون بالمواصفات الهندسية والفنية وشروط السلامة، ووضعت الجميع أمام مساءلة الضمير، الذي كان في وقت ما غائبا بسبب التهافت على تحقيق الأرباح المادية على حساب سلامة المواطنين. وقد أكد أحد المهندسين، أن هناك أسبابا مختلفة ومتعددة لانهيار العقارات بفاس ، وغيرها من المدن، أهمها الخطأ في التصميمات الإنشائية، أو في التنفيذ، وجود نقص وعجز في نسبة الحديد المستخدم وإصابتها بالصدأ، إضافة إلى انخفاض نسبة الأسمنت والرمل المستخدم لبناء العقار والغش في مواد البناء، خلطة الخرسانة غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها في البناء. وبخصوص المباني القديمة ، أضاف ذات المصدر، أن عدم الصيانة وتشمل الصرف والمجاري، التي تؤدى الى تأكل الخرسانة والطوب، أو صيانة ترقيعية، قد يعد من أهم أسباب الانهيارات التي عرفتها دور ومباني ومساجد المدينة العتيقة، التي لم تستطع المقاومة والوقوف في وجه التقلبات المناخية، التي عاشتها البلاد هذه السنوات الأخيرة. كما أكد عدد من المتتبعين بقضايا التعمير والبناء، ضرورة وضع سياسة بنائية تتوافر لها قاعدة بيانات تبني عليها سياسات التخطيط العمراني، مع ضرورة توفير بديل سكني مناسب عند اتخاذ قرار بالإفراغ حفاظا على الاستقرار الاجتماعي.