فجر حادث انهيار عمارة عن كاملها تتكون من سفلي وطابقين وهي في طور الإنجاز، بتجزئة لينا بمنطقة بنسودة مساء يوم الجمعة الماضي، والذي عقبها انهيار عمارة ثانية في اليوم الموالي بنفس المنطقة غضب المواطنين، الذين عاينوا الحدث المروع الذي هز الساكنة، وفتح النار على الملاك والمقاولين الذين لا يلتزمون بالمواصفات الهندسية والفنية وشروط السلامة، وغيرها من القواعد الواجب إتباعها في مثل هذه المشاريع. وجاءت هاتين الكارثتين،التي الحمد لله لم تخلفا ضحايا في الأرواح، لتضع المقاولين والسلطات المختصة معا في قفص الاتهام، إذ يتحملان المسؤولية الأكبر، في نظر الرأي العام والمجتمع المدني، في وقوع مثل هذه الحوادث بسبب التهافت على تحقيق الأرباح المادية على حسب سلامة المواطنين، خاصة أن سوق العقار في المدينة يعيش فترة انتعاش، بحيث تمكن، في السنوات الأخيرة، من جذب استثمارات بفضل التوسع العمراني الذي اجتاح مختلف الأراضي منها الصالحة للبناء وغير الصالحة، وسط منافسة شديدة وغياب المراقبة الحازمة. ردود أفعال المواطنين متطابقة حول أسباب الانهيارات المتتالية، التي لا تبعد الأولى عن إعدادية بدر إلا بأمتار قليلة، قد تكون حسب البعض نتيجة عملية غش في المواصفات أو غش في مواد البناء، وعدم فحص التربة قبل الشروع في البناء، حسب البعض الآخر، مما يرفع من توقعات حدوث انهيارات ثالثة ورابعة لمبان أخرى لا قدرة الله إذا كان هذا هو السبب، نظرا لطبيعة المنطقة التي يطلق عليها باسم ” المرجة”. وقد تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات انهيار العمارتين تحت إشراف لجنة مكونة من قسم التعمير بالولاية والوكالة الحضرية ومندوبية الإسكان والسلطات المحلية. وصدق من تنبأ بوقوع انهيارات وقت العاصفة المطرية التي عرفتها فاس مؤخرا، والتي فاقت كل التوقعات، حيث اجتاحت المياه عددا مهما من المرافق الحيوية وأغلب المنازل بالمدينة البسيطة منها والمصنفة، تسببت أيضا في تعثرت حركة السير، التي شلت على إثرها الحركة التجارية لأكثر من أربع ساعات، وألحقت أضرارا بعدد من المباني والطرقات والبنيات التحتية التي كانت أصلا في حالة عطب، مما زاد الوضع تأزما، وجعل العديد من السكان يعانون اليوم من تداعياته، خصوصا في المناطق الفقيرة والهامشية، التي توصل “موقعنا” بعدد من الشكايات هاتفيا، وتحديدا من ساكنة باب الخوخة.