فجر حادث انهيار عمارة عن كاملها تتكون من سفلي وطابقين وهي في طور الإنجاز، بتجزئة لينا بمنطقة بنسودة مساء يوم الجمعة الماضي، غضب المواطنين الذين عاينوا الحدث المروع الذي هز الساكنة، وفتح النار على الملاك والمقاولين الذين لا يلتزمون بالمواصفات الهندسية والفنية وشروط السلامة، وغيرها من القواعد الواجب اتباعها في مثل هذه المشاريع. وجاءت هذه الكارثة ،التي لم تخلف ضحايا في الأرواح، لتضع المقاولين والسلطات المختصة معا في قفص الاتهام، إذ يتحملان المسؤولية الأكبر، في نظر الرأي العام والمجتمع المدني، في وقوع مثل هذه الحوادث بسبب التهافت على تحقيق الأرباح المادية على حسب سلامة المواطنين، خاصة أن سوق العقار في المدينة يعيش فترة انتعاش، حيث تمكن، في السنوات الأخيرة، من جذب استثمارات بفضل التوسع العمراني الذي اجتاح مختلف الأراضي منها الصالحة للبناء وغير الصالحة، وسط منافسة شديدة وغياب المراقبة الحازمة. ردود أفعال المواطنين متطابقة حول أسباب انهيار العمارة، التي لا تبعد عن إعدادية بدر إلا بأمتار قليلة، قد تكون حسب البعض نتيجة عملية غش في المواصفات أو غش في مواد البناء، وعدم فحص التربة قبل الشروع في البناء، حسب البعض الآخر، مما يرفع من توقعات حدوث انهيارات لمبان أخرى إذا كان هذا هو السبب، نظرا لطبيعة المنطقة المعروفة باسم « المرجة». وبمجرد علمها بالحادث هرعت قوات الأمن ورجال الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث أشارت مصادر أمنية إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذا الانهيار تحت إشراف لجنة مكونة من قسم التعمير بالولاية والوكالة الحضرية ومندوبية الإسكان والسلطات المحلية. وصدق من تنبأ بوقوع انهيارات وقت العاصفة المطرية التي عرفتها فاس مؤخرا، والتي فاقت كل التوقعات، حيث اجتاحت المياه عددا مهما من المرافق الحيوية وأغلب المنازل بالمدينة البسيطة منها والمصنفة، تسببت أيضا في تعثر حركة السير، التي شلت على إثرها الحركة التجارية لأكثر من أربع ساعات، وألحقت أضرارا بعدد من المباني والطرقات والبنيات التحتية التي كانت أصلا في حالة عطب، مما زاد الوضع تأزما، وجعل العديد من السكان يعانون اليوم من تداعياته، خصوصا في المناطق الفقيرة والهامشية، حيث توصلت الجريدة بالعديد من الشكايات هاتفيا، وتحديدا من ساكنة باب الخوخة.