طلب فتح تحقيق في ورش إعادة بناء مسجد خناتة بنت بكار ما زال المغاربة عامة، وأهل مكناس على وجه الخصوص يتذكرون بحزن وحرقة، كارثة سقوط صومعة مسجد خناتة بنت بكار بباب بردعيين، على المصلين وهم يهمون بأداء صلاة جمعة يوم 19 فبراير 2010 . ومازال الجميع يتذكر استشهاد 41 شهيد، وجرح أكثر من ثمانين مصليا، في مأساة لم تعرف لها مكناس مثيلا، كما مازال المتتبعون، وخاصة اسر الشهداء والضحايا، يتذكرون بمرارة، بأن الفاجعة لم يعط لها أي اهتمام من طرف المسؤولين، للكشف عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء المأساة، خاصة وأن وسائل الإعلام، قد تحدثت يومها- بلسان ساكنة المنطقة عن عرائض تنبه إلى ما أصبحت تشكله الصومعة من خطر ، بسبب تداعيها. كما تحدثت عن المكالمة الهاتفية التي أجراها قيم المسجد ساعتين قبل وقوع الواقعة - مع أحد المسؤولين، يخبره بسقوط أتربة من الصومعة بكمية كبيرة، تجعل صلاة الجمعة في ذلك اليوم محاطة بالكثير من الأخطار. والجميع يتذكر كل ذلك، فإننا نفاجأ اليوم برفع عرائض استنكارية، حول ما يطال عملية إعادة بناء المسجد من غش صراح، إن على مستوى الزليج، أو على مستوى الخشب، أما الخرسانة والجدران، فلا يمكن تقويم سلامة بنائهما من عدمه، لأن العملية تمت وأبواب المسجد موصدة دون «الفضوليين» . والذي يدعو إلى الاستغراب، هو أن الموقعين على عرائض الاستنكار والتنبيه، كانوا قد أجروا لقاء مع مندوب وزارة الأوقاف، ليبسطوا أمامه ما لمسوه من غش في الزليج وكلهم أمل في أن يبادر إلى فتح تحقيق فوري في الموضوع، خاصة وأن المسجد مرتبط في ذاكرة المغاربة، بكارثة تكاد تكون غير مسبوقة. لكن المندوب وعوض ما كان مؤملا فيه، بادر إلى فتح «تحقيق» مع أصحاب العريضة، مخاطبا إياهم بلهجة لم تخل من تهديد، عمن هم؟ وباسم من يتحدثون؟ وماشي شغلهم! أن جوابا مثل هذا، هو ما يدفع اليوم إلى المطالبة بفتح تحقيق شفاف وجدي، حتى لايتم الالتفاف على الموضوع كما التفوا على كارثة الصومعة نفسها. ناشطة حقوقية تطالب الوكيل العام بحمايتها بتاريخ 16غشت 2011، الناشطة الحقوقية سعاد الوزاني الابراهيمي لدى الوكيل العام بمحكمة الاستيناف بمكناس، بشكاية حول ما تعرضت له من الشروع في الاعتداء الجسدي عليها، والسب والشتم، والتهديد بالتصفية الجسدية من طرف شخصين، اعترضا سبيلها وهي تمارس رياضة المشي بحي بليزانس حوالي الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة من مساء 15/8/2011..ونظرا لما انتابها من رعب وهلع غير متوقعين، ونظرا لجدية المعتديين، فلم تجد المشتكية من سبيل للإفلات سوى الاحتماء بأحد المواطنين. تضيف السيدة الوزاني في شكايتها - الذي صاحبها إلى مصلحة المداومة بالدائرة المركزية للأمن، حيث سجلت شكاية في الموضوع... وقد سبقته اعتداءات وتحرشات، فيما بات يعرف بقضية الطفلتين الخادمتين، التي انطلقت وقائعها منذ شهر مارس2008 عندما تقدمت المشتكية صحبة العصبة المغربية لحماية الطفولة بمكناس، بشكاية معززة بالصور لدى النيابة العامة، تشكو وتكشف ما تعرضت له الطفلتان الخادمتان، فاطمة و مونية بوسعدن (12 و10 سنوات )من طرف مشغلتهما، بالمنزل الكائن باقامة العالية الشقة 30، وهي القضية التي مازالت تروج أمام القضاء في الملف الاستئنافي 1702/10والى اليوم مما يطرح أكثر من علامات استفهام خاصة وأنه بالرغم من محضر الانتقال، والبحث والمعاينة الذي أنجزه عميد الشرطة بالدائرة الأمنية الثانية يوم 26 مارس 2008 والذي أكد معاينة رضوض وزرقة على أطراف الضحيتين الخادمتين، وبالرغم أيضا مما تضمنه محضر الاستماع للطفلتين "الخادمتين" ، من اتهام صريح للمشغلة بضربهما بطريقة عشوائية في مختلف أنحاء الجسم، بأنبوب قنينة الغاز البلاستيكي وبالرغم كذلك من أن محضر تسليم الطفلتين لأبيهما قد أشار بالحرف، إلى" أن الطفلتين كانتا في صحة غير جيدة، وآثار العنف ظاهرة عليهما ببعض الأماكن من جسديهما " بالرغم من كل ذلك فان الشكاية ظلت محتجبة، وكأن شيئا لم يكن، حتى تحولت السيدة سعاد الوزاني من طرف مشتك، الى متهمة من طرف المشغلة ،بتهم ثقيلة ؟ كالهجوم على مسكن الغير، والقذف، وادعاء واقعة تمس بالشرف والاعتبار، والتعبير الشائن، والتبليغ بوسائل احتيالية....وربما - تضيف المشتكية - أن القدرة على تحويلها من مشتكية إلى متهمة، هي نفسها القدرة التي أبقت القضية تراوح مكانها بين تأجيل وتأجيل ، منذ بداية 2008 والى اليوم ، فهل من نهاية لهذا المسلسل وهل من سبيل لحماية المشتكية من الاعتداءات ؟
