منذ مدة وأراضي تابعة للملك العام بقرية الزواقين/جماعة سيدي رضوان تتعرض للنهب، من دون أن تتحرك قيد أنملة أي جهة رسمية معنية، لوضع حد لهذا الاستنزاف. وأمام استفحال عملية الاستيلاء على هذه الأراضي في الشهور الأخيرة من دون أن يلمس سكان القرية أدنى تململ من جهة السلطتين المنتخبة والترابية، ونظارة الأحباس، سارع ثلة من مواطني دوار أولاد عبد الله المنتمي لنفس القرية برفع شكاية(تتوفر الجريدة على نسخة منها)إلى أكثر من إدارة محلية وإقليمية ومركزية مطالبين إياها بالتحرك الفوري قبل فوات الأوان. الملك العام الذي يتعرض للنهب أشارت له العريضة بالاسم وهو:أرض الغويبة المخصصة لمقبرة دوار أولاد عبد الله، وأرض أدهار رحمة المخصصة للسوق الأسبوعي، وأرض مقبرة مولاي عبد القادر.وأكدت مصادر إلتقتها الجريدة بعين المكان بأن هذا الترامي على الملك العام ما كان ليتم في واضحة النهار(التشجير والحرث وبناء دور سكنية...)ما لم يكن هناك تواطأ أكثر من جهة، وضمت صوتها إلى صوت المشتكين مطالبة بإيقاف نزيف نهب هذه الأراضي وما يقع فوقها من بناء عشوائي، وفتح تحقيق مع كل الجهات الموجودة في علاقة تماس بالموضوع. البناء العشوائي يتسرطن بسيدي رضوان يتحدث أكثر من مصدر من داخل جماعة سيدي رضوان القروية التي يدير شؤونها حزب الجرار،عن قرب وصول سباق البناء العشوائي الذي انطلق بها في يونيوه 2009 ،إلى نقطة الوصول. ولهذا السبب تضيف مصادرنا بوثوقية مطلقة، تم تعبيد مسار السباق أمام المتسابقين حتى يتم طيه في أقل مدة زمنية،قبل أن تداهم الأجندة الانتخابية رموز الآفة الاجتماعية التي على بالكم. وللتدليل على تسرطن البناء العشوائي في القرية،وتوظيفه اليوم في الآتي من الاستحقاقات الانتخابية القادمة قبل أوانها،يتحدث أكثر من منتخب بنفس الجماعة عن التحايل على القانون الذي يقوده الثلاثي بالجماعة، حيث تم تمكين أكثر من 10 مواطنين خالفوا القانون، من وثيقة تتنازل فيها الجماعة لصالح هؤلاء عن الذعائروغيرها التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ضدهم ! كان من الممكن هضم هذه "المرونة" لو أن المخالفين قاموا بمعالجة مخالفاتهم تقنيا وإداريا وماديا،وصادقت عليها اللجنة المختصة.أما يقول مصدرنا أن يتم تحدي القانون،والتحايل على منطوق المحكمة،وتوظيف كل ذلك من أجل ردم جسر الأمل الذي يقود بلادنا نحو موعدها مع التاريخ بعد أن تم خدش الوجه المعماري للقرية، فهو لعب بالنار، ويستدعي بالتالي نبشا آنيا في الموضوع...نبشا يسائل فيه المجلس القروي وإدارته التقنية، والسلطة المحلية. 76مشروعا جديدا مدرا للدخل بفاس تمت برمجة 76 مشروعا مدرا للدخل خلال 2011 في عمالة فاس، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بغلاف مالي إجمالي يناهز 11 مليون درهم حيث تصل مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه الأخيرة إلى 25ر7 مليون درهم. وسيستفيد 361 شخصا من المشاريع المدرة للدخل، أغلبهم من الشباب، حسب السيد غرابي الذي أشار إلى أن المشاريع المرتقبة ستحدث على شكل شركات الأشخاص باعتبارها الشكل القانوني الأكثر ملاءمة على المستوى المحلي والأكثر تنافسية. وتتوزع المشاريع المبرمجة ما بين البرنامج الأفقي (21 مشروعا)، والمشاريع الصادرة عن اللجان المحلية للتنمية البشرية (55 مشروعا)، مضيفا أن اختيار المشاريع تم على أساس مقاربة تشاركية. محاربة الإقصاء الاجتماعي بأزرو حددت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في اجتماع لها مؤخرا حيين بمدينة أزرو مستهدفين ببرنامج الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري. وذكر بلاغ للجنة الإقليمية أن تحديد هذين الحيين يندرج في إطار المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واعتمد على معايير ديموغرافية وسوسيو-اجتماعية واقتصادية. الاجتماع عرف تقديم عرض حول انطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم موسم 2011-2015، تم التركيز خلاله على الأهداف المتوخاة وتركيبة هيكل الحكامة المسيرة للمبادرة المحلية. كما تم التأكيد على أهمية المقاربة التشاركية ومقاربة النوع في تنفيذ برنامج المبادرة. وأشار البلاغ إلى أن عدد الجماعات المستهدفة من برنامج محاربة الفقر خلال المرحلة الثانية للمبادرة سيعرف ارتفاعا، حيث سينتقل العدد من جماعة واحدة الى سبع جماعات قروية بالاقليم.