فوضى وتسيب وأشياء أخرى لا حديث بمدينة الفقيه بنصالح إلا عما يقع بوسط المدينة خاصة الطرقات والممرات العمومية من حالة الفوضى الناتجة عن اعتمار واحتلال الأماكن العمومية من طرف الباعة المتجولين وغيرهم، حيث أضحت الطرقات والممرات الخاصة للراجلين ملاذا خاصا لهؤلاء، بل وتحول البعض منها إلى أسواق عمومية .. " اللي اهدر ارعف "، ماينتج عنه اختلال وتشنج في عمليات السير والجولان. ومن النماذج المعبرة عن هذه الاختلالات أيضا، مايعيشه شارع الحسن الثاني - الذي مازال الشطر المقابل للمحطة الطرقية وإلى نهايته قبالة حي نزهة 2 بدون كراسي ما يدفع الكثير من المواطنين الجلوس مباشرة فوق العشب الذي يتضرر من هذه العملية - من حالات الفوضى من اكتظاظ والسير في الاتجاهات الممنوعة وكذا انعدام إشارات وأضواء المرور والممرات الخاصة بالراجلين بالشكل الذي يتسبب في العديد من حوادث السير ناتج عن ضيق الطرقات والوقوف الاضطراري للسيارات من جهة، وتهور بعض السائقين ومستعملي الدراجات النارية الذين يحدثون هلعا لدى الساكنة عشية كل يوم.
أين وصل مشروع بناء هذا المركز الاجتماعي؟ مر ما يربو عن سنة تقريبا عن إفشال مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لبناء مركز اجتماعي للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة قبالة الكنيسة بالحي الإداري، حيث أجهض هذا المشروع في المهد، وبعد أن أشرف المقاول على عملية بناء هذا المركز وكذا في وضع اللمسات الأولى في عمليات البناء، لتتوقف الأشغال فيما بعد لأسباب تقنية كما في علم الجميع..؟،لكن في واقع الأمر فإن العقارات المملوكة في اسم الدولة، وكل أرصدتها العقارية ووعاءاتها، أضحت في الآونة الأخيرة في خبر كان، حيث تتعرض كلها لعمليات القرصنة والاستحواذ عليها بطرق احترافية جد عالية من طرف جهات معروفة تساهم بطريقة أو بأخرى في الرفع من أثمنة العقار والمضاربات العقارية غير الموجودة حتى في كبريات المدن التي تطل على المحيط الأطلسي. أمام هذا الوضع، يتساءل الكثير من المواطنين وكل من يهمهم أمر هذا المرفق الاجتماعي الحيوي، عن مصيره ومتى سيستأنف أشغاله.
مواطنون يستهلكون الهواء عوض الماء! تعيش ساكنة العديد من الأحياء بالمدينة مشاكل متعلقة بالماء الصالح للشرب، حيث إن المواطن بمجرد فتحه لصنبور الماء يفاجأ بخروج الهواء عوض الماء، وهو ما يحتسبه العداد طبعا كما لو أنه ماء بحسب مايتم تداوله بين السكان ، وهذا الأمر ناتج عن القوة التي يسري بها الهواء عبر القنوات، لكن في واقع الأمر فإن المسؤولين لم يأخذوا بالحسبان التوسع العمراني والكثافة السكانية اللذين باتت تشهدهما المنطقة سنة بعد سنة، ما يتطلب التفكير في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة من قبل مهندسي الوكالة وتقنييها، بل والقيام بجولات تفقدية للاطلاع على مكامن الخلل، على اعتبار أن هذا المشكل يضر أولا وأخيرا بجيوب المواطنين. تجدر الإشارة ، إلى أن هذا الأمر نوقش مرات ومرات ضمن جداول أعمال العديد من دورات المجلس البلدي، لكن لا حياة لمن تنادي...
في الحاجة إلى تحسين خدمات الحالة المدنية لا زالت العديد من المقاطعات التابعة للجماعة لم تباشر عمليات تحسين قطاع الحالة المدنية عن طريق إدخال تقنيات المعلوميات الحديثة بالشكل الذي تساهم في تسريع وثيرة استصدار جميع النسخ العادية أو الكاملة أو رسوم الولادة وما إلى ذلك ...، حيث إن المواطن يكفيه الانتظار أزيد من 24 ساعة من أجل استصدار هذه النسخة ، نظرا للكم الهائل للمواطنين، وكذا تراكم السجلات، ما يتطلب الإسراع في إدماج هذه التقنيات التي خصص لها غلاف مالي مهم الهدف الأساس منها هو خدمة المواطن، والإسراع في عملية التسليم التي تبدو إلى حد ما بسيطة بالنظرإلى التقسيم الجماعي للمقاطعات التي تسهل مأمورية هذه العملية . يذكر أن العديد من أقاليم المملكة، قد قطعت أشواطا كبيرة في إدخال تقنيات المعلوميات على مستوى الجماعات والمقاطعات التابعة لها، باستثناء إقليم الفقيه بن صالح الذي مازالت الجماعات التابعة له متعثرة في هذا المجال وتعتريه بعض المشاكل التقنية على مايبدو؛ لكن هذا لا يعني أن العملية ستبقى متوقفة مادام أن الانخراط في تقنيات المعلوميات هو ضرورة حثمية ولا شك.
