هل تلتحق جماعة أهل سيدي لحسن بالجماعات التي فقدت أغلبيتها بإقليمصفرو؟ سؤال يتردد على لسان المتتبعين للشأن المحلي بالإقليم، فبعد أن فقد رئيس جماعة لعنوصر أغلبية بمن فيهم أعضاء المكتب ورفضهم للميزانية والحساب الإداري، تم تقديمهم لاستقالتهم بعد عدم تدخل السلطات، وفقدان رئيس جماعة عين تمكناي للأغلبية وضمنها كل مكتب الجماعة والأجهزة المساعدة واللجن الدائمة و رفض الأغلبية المعارضة للميزانية والحساب الإداري كذلك (أشرنا إلى ذلك في مراسلات سابقة) ودون أن تقوم السلطة بأية إجراءات حسب علمنا سوى دعوة المعارضة بتجاوز الخلاف والتصويت بالإيجاب على الميزانية، تتجه الأوضاع بجماعة أهل سيدي لحسن نحو انفجار الأغلبية المسيرة بسبب جبروت رئيس(ة) الجماعة وانفراده(ا) بالقرار، خاصة بعد أن تم تمتيعها بالسراح المؤقت في قضية النصب التي توبعت بها والتي هزت الرأي العام على مستوى إقليمصفرو. لقد تم توجيه الاستدعاءات إلى الأعضاء لحضور الدورة العادية لشهر يوليوز التي حدد لها تاريخ 28 منه في وقت تنامت فيه الخلافات بين أعضاء الأغلبية المفبركة ضدا على المنهجية الديمقراطية، حين تم تهريب الرئاسة من الفريق الإشتراكي بتظافر جهود أطراف متعددة من مفسدي الإنتخابات أو ما أصبح يطلق عليهم الرأي العام بالشناقة، تنامت الخلافات بعد أن سحبت التفويضات من النواب وهو ما أثار حفيظة هؤلاء ما جعلهم ينقلبون على الرئيس(ة) وينضمون إلى المعارضة في مقاطعتهم لأشغال الدورة. حضرت الرئيس(ة) وحان وقت الإجتماع ولم يحضر أعضاء الأغلبية فانطلق العد العكسي لإحضار النصاب القانوني، كل الهواتف تحركت هاتف الرجل والمرأة هاتف الحاج والحاجة هاتف الصديق والصديقة الموظف والموظفة وحتى الشناقة تدخلوا لكن هذه المرة لم تنفع تدخلاتهم فلم يكتمل النصاب، حيث أفادت مصادر من مقر الإجتماع أن عضوين فقط من الأغلبية حضرا إلى مقر الجماعة دون الدخول إلى قاعة الإجتماع وبقيت الرئيس(ة) تطلب الإستشارة فرفعت الإجتماع حسب مصادرنا دون أن تقوم بالإجراءات القانونية التي تؤهلها حسب المادة 60 من القانون 78.00 المعدل والمتمم بالقانون 17.08 من الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل ثلاثة أيام ، وذلك بأن تعلن عن افتتاح الدورة وتعلن عن رفعها لعدم اكتمال النصاب القانوني حينها يكون توجيه الإستدعاء في ظرف ثلاثة أيام لاجتماع ثان قانونيا . تمت الدعوة لاجتماع ثان مسبوقة بشاحنات من الرمال مساهمة من المساند الرسمي البرلماني الذي أصبح لا لون له مثل الماء وقيل لاطعم له ( وبالدارجة المغربية باسل ) ، وتحركت النزعة العرقية والإثنية من أجل إحضار النصاب القانوني المتمثل في ثلث الأعضاء وحتى أعوان السلطة من المقدمين والشيوخ اجتهدوا في هذا الإتجاه ، لكن من يوفر الإمتياز لهذا الكائن الإنتخابي الذي يعتبر أعضاء من جماعة سيدي لحسن وجماعات أخرى أرقاما في جيبه لأن أسماءهم مسجلة باللائحة المعلومة التي يفاوض بها الدكاكين السياسية التي يطرق بابها هذه الأيام ، وخاصة منذ أن طرد من حزب الأصالة والمعاصرة ، اعتقادا منه أن اللائحة كلما اشتملت على أرقام كثيرة كلما علت قيمتها أولو كانت أصفارا ؟