بعد أن فقد أغلبيته وبالتالي خرج قرار المجلس التداولي عن نطاق سيطرته، عندما قدم عشرة أعضاء من المجلس استقالتهم بعد دخول موظفي الجماعة في احتجاج ضد سلوكات الرئيس تجاههم (أشرنا إلى ذلك في تغطية سابقة ) ، وبعدما نفد صبر المواطنين المغلوبين على أمرهم وعدم تدخل السلطة الوصية لرفع الغبن الذي يعانون منه ، وتنظيم هؤلاء المواطنين لمسيرة احتجاجية باتجاه عمالة إقليمصفرو بمشاركة الأعضاء المستقيلين ، أملا في أن يسمعوا صوتهم إلى من يهمهم الأمر . وبعد التوبيخ الشفوي الذي تلقاه رئيس المجلس القروي لجماعة لعنوصر بإقليمصفرو من طرف عامل الإقليم حسب مصادرنا ، بسبب سوء تدبيره للجماعة المتميز بالاحتقان المستمر لا مع أعضاء المجلس فقط بل أيضا مع موظفي الجماعة من جهة ومع السكان من جهة ثانية ، علمنا من مصادر متطابقة أن الرئيس يهدد باقتطاعات جزافية من أجور الموظفين انتقاما منهم بسبب الاحتجاج الذي مازالوا يقومون به ضده. هذه الاقتطاعات إذا ما تمت فعلا في هذه الظروف العصيبة، حسب تعبير أحد الموظفين، فإنها سترفع من معاناة الكثير من الأسر خاصة وأننا في فصل الصيف وشهر رمضان على الأبواب ، كما أن ذلك سيكون دليلا على أن بعض الأشخاص يعتبرون مؤسسات الدولة مزرعة لهم يفعلون فيها ما يشاؤون دون أن تحرك السلطات ساكنا ، ليبقى السؤال مطروحا : من يوفر الحماية لهؤلاء ؟ إلى ذلك يتساءل مواطنو الجماعة عن جدوى الانتخابات إذا كانت تفرز رؤساء متجبرين ، مع اكتفاء الإدارة الترابية بالتفرج بل وتحميل المسؤولية للسكان عن اختيارهم كما فعل عامل إقليمصفرو يوم الجمعة 15 يوليوز عند لقائه المواطنين المحتجين على الأوضاع التي تعيشها جماعتهم، حيث وجه لهم أول سؤال حول من انتخب هؤلاء ؟ فأنتم من انتخبتموهم بعد أن كان قد عاتب الأعضاء الذين اصطفوا في مدخل القاعة المغطاة للقائه احتراما له ، فباغتهم بقوله : انتم أعضاء الجماعة ؟ فأجابوا نعام أسيدي ، مزيان هادشي للي راكم تديرو مزيان .. فهاد الظروف ...يقول العامل . فإذا كان المواطن مسؤولا عن اختياره، فإنه قد وضع ثقته في شخص أو أشخاص كان له فيه أو فيهم أمل في أن يخدموه بالشكل الذي قصده المشرع عندما عدل وتمم القانون 78.00 بالقانون 17.08 ووضع فيه مقتضيات العزل والتوقيف والحلول عندما يخذلون ناخبيهم ، فهل قامت السلطة بما يلزم بهذا الخصوص وفي حينه ؟ الله أعلم ، وقد طلب العامل من السكان المحتجين انتداب ثلاثة أو أربعة منهم ومن المنتخبين المستقيلين ثلاثة أو أربعة وضرب لهم موعدا الاثنين 18 يوليوز لاستقبالهم بمقر العمالة ، ولكن حسب علمنا فإن العامل كان سيذهب في عطلة ابتداء من نفس اليوم وبالتالي لم يتمكنوا من لقائه فوجدوا الكاتب العام ورئيس قسم الجماعات بالعمالة فقط ، وهذا ما فسره المتتبعون بأن عامل الإقليم غير جاد في التعاطي مع مشاكل جماعة لعنوصر باعتبار أن عامل الزمن كفيل بالحل. فليست جماعة لعنوصر وحدها التي بها مشاكل بل إن جماعات أخرى كجماعة عين تمكناي التي فقد رئيسها الأغلبية منذ مدة وصوتت ضد مشروع الميزانية وضد الحساب الإداري، ولايزال يصول ويجول في الجماعة كما يريد .أما جماعة سيدي لحسن فقد راسلت المعارضة عامل الإقليم منذ وقت طويل بصدد امتناع الرئيس(ة) عن تسليم ملفات الدورات إلى المعارضة ولم يكلف نفسه عناء إجابتهم . إنهم رجال الإدارة الترابية لما بعد خطاب 9 مارس ويا للأسف.
