قدم عشرة أعضاء من أصل خمسة عشر عضوا المكونين للمجلس القروي لجماعة لعنوصر، استقالتهم بسبب «تصرفات رئيس المجلس اللامسؤولة وجسامة أخطائه» حسب تعبير رسالة الاستقالة، والمتمثلة في «صرف اعتمادات في مشاريع وهمية، كما هو الحال بالنسبة لصرف اعتماد على مقبرة آيت زعيكوم-دائرة الرئيس- والتي أكدت خبرة أجريت يوم 24 فبراير زيف ادعائه». كما أكدت رسالة الاستقالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها ، على «تزوير محاضر الدورات وانفراده بالقرار ضدا على إرادة الأغلبية، وسحب التفويض من نوابه ، وكذا حرمان مواطني الجماعة من حقهم في الحصول على الشواهد والرخص باستثناء مواطني دائرته الانتخابية (رخص الإصلاح والربط بالكهرباء نموذجا)، واستعمال سيارة الجماعة لأغراض شخصية»، إلى غير ذلك من الخروقات التي جاءت في رسالة الاستقالة... وكمثال على المصاريف الوهمية، نسوق: «صرف اعتماد خاص بالمواد المطهرة رغم عدم وجود أي أثر لذلك على أرض الواقع! وهو ما وقفت عليه لجنة تفتيش من العمالة تقول الرسالة. وتأتي استقالة أعضاء المجلس بعد أن تصاعدت احتجاجات الموظفين على تصرفات الرئيس ودخولهم في اعتصام مفتوح منذ الجمعة 10 يونو 2011، بسبب السب والشتم الذي يتعرضون له وتأخير صرف رواتبهم المتكرر وتوقيفها بالمرة مؤخرا، وهو ما يعرضهم لاقتطاع فوائد من طرف البنوك بسبب ديونهم، وتحميله مسؤولية إتلاف الوثائق الخاصة بإدماج أحد موظفي الجماعة ومحاولة إرغام موظفة أخرى على توقيع وثائق الحالة المدنية دون توفرها على قرار التفويض، إضافة إلى رفض صرف راتب موظفة قادمة من جماعة أخرى وتتوفر على قرارها ومنصبها المالي مدرج بلائحة المناصب الموجودة بالجماعة خاصة وأن الاعتماد المالي موجود بميزانية الجماعة، وهذا رغم توسلها للرئيس بسبب وضعيتها الاجتماعية الصعبة المتمثلة في كونها تعيل بنتين معاقتين تخلى عنهما والدهما، حسب ما صرحت لنا به السيدة المعنية أثناء زيارة قمنا بها إلى المعتصمين. ورغم نفي الرئيس لكل دفوعات المعتصمين أثناء مقابلته لنا بمكتبه، فإن الموظفين المعتصمين بعد رجوعنا إليهم أثبتوا لنا صحة ما يدعون بالوثائق كمستخلصات حساباتهم التي تثبت دخول رواتبهم متأخرة كل شهر وكذا لائحة المناصب المالية للجماعة التي كشفتها لنا الموظفة المعنية التي جاءت من الجماعة التابعة لإقليم بولمان والتي تفيد بوجود منصبها المالي (+1).
