المطالب الاجتماعية ترفع الإنفاق الإجمالي ب 1.5 في المائة

أكد صندوق النقد الدولي أن زيادة نفقات الخزينة المترتبة على التدابير التي اعتمدها المغرب للاستجابة للمطالب الاجتماعية، سينجم عنها ارتفاع في الإنفاق الإجمالي ب1.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011. وأضاف الصندوق في تقرير أصدره على إثر المشاورات برسم سنة 2011 التي أجراها مع المسؤولين المغاربة من 7 إلى 19 يوليوز الماضي، أن ضمان استقرار أسعار بعض المواد النفطية والغذائية في مناخ دولي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية، سيزيد من تكلفة دعم هذه المواد بحوالي 5.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011، مبرزا أن الفارق كبير مقارنة بنسبة 2.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المتوقع في ميزانية 2011 .
كما أوضح أن ارتفاع الأجور بالوظيفة العمومية من شأنه أن يزيد من تكلفة كتلة الأجور ب 0.2بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتبلغ 10.7 بالمئة.
ورأى التقرير أن اعتماد تدابير لإعادة توجيه سياسة الميزانية سنة 2011 تعادل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، سيمكن من تحقيق عجز في الميزانية نسبته حوالي 5.7بالمائة من الناتج الداخلي الخام.