في اجتماع لجنة إفريقيا.. الأممية الاشتراكية .. دول ناميبيا، جنوب افريقيا وغانا تشن حملة على المغرب، وموقف أيالا يفشل الإدانة

انعقد بمدينة ويندهوك، عاصمة ناميبيا اجتماع للجنة إفريقيا للاشتراكية الأممية، وذلك يومي 29 و 30 يوليوز 2011. حضر الاجتماع 26 وفدا، مع بروز الحضور اللافت لممثلين عن ناميبيا تتقدمهم الكاتبة العامة لسوابو، والتي هي في نفس الوقت وزيرة للعدل في الحكومة الناميبية.
تمحور لقاء ويندهوك حول موضوع : «من أجل حكامة جيدة بإفريقيا: الأجندة الاقتصادية والسياسية».
بعد افتتاح الاجتماع من لدن الكاتب العام للجنة إفريقيا، أعطيت الكلمة للكاتبة العامة لحزب سوابو الناميبي،التي حاولت أن تبرز أهمية ومكانة ناميبيا في القارة الإفريقية، وركزت على موقف سوابو مما يجري في القرن الإفريقي، واستقلال جنوب السودان، لتعرج على موضوع الصحراء، حيث قدمت أطروحة مساندة للبوليساريو. وتضمنت كلمة الكاتبة العامة لسوابو دور دول إفريقيا الجنوبية والتحولات السياسية التي تعرفها المنطقة.
وتطرق الكاتب العام للأممية الاشتراكية لويس أيالا إلى ذكرياته مع حركة السوابو، وهو أمر تحول إلى لازمة في جل تدخلات الوفود، وإلى الدولة الجديدة، والوضع السياسي الحالي في ناميبيا، والذي يعرف نقاشا ساخنا، بانتقاد الحكومة الناميبية،واعتبره أيالا شيئا إيجابيا، مضيفا، أن الدول التي تتولى فيها السلطة الأحزاب الاشتراكية، هي دول مستقرة، في حين أن دولا أخرى تعرف خروقات دستورية، وذكر في هذا السياق دولتي السنغال والكاميرون، حيث انعدام الحريات وقمع الآراء. عرج بعد ذلك إلى قضية النزاعات في إفريقيا، والحلول السياسية في أفق التغيير، وذكر بدور الأممية الاشتراكية في إفريقيا الجنوبية وفي جنوب السودان. وكيف أنه في مطلع القرن الواحد والعشرين ، ما زلنا نعيش أزمات اقتصادية كالمجاعة في القرن الإفريقي، علما أن الحكامة الجيدة هي التي تؤدي إلى التنمية البشرية، وأعتبر لويس أيالا عمل " السوابو" في ناميبيا نموذجا، وأن هناك 15 حكومة في إفريقيا تمارس الحكامة الجيدة. مختتما كلامه عن الاشتراكية الأممية كحركة للحرية والعدالة.
وفي كلمته الافتتاحية، وجه الكاتب العام للجنة إفريقيا أوسمان ديينغ تحية إلى الشعب الناميبي والاستقرار السياسي والتقدم الديمقراطي الذي تعرفه البلاد، وأن عقد اجتماع لجنة إفريقيا في ناميبيا إشارة إلى تطلعات الشعوب الإفريقية نحوانتصار الحرية، وطالب بالتفكير في القضايا الكبرى التي تهم القارة في سياق هام: الحراك الاجتماعي في تونس ومصر وليبيا واليمن والمغرب، وهي دروس في العمل السياسي من أجل التغيير، إنها أمور تستدعي تحليل الوضع في دول شمال إفريقيا.
عاد أوسمان ديينغ ليذكر بموضوع اللقاء، وهو الأجندة الانتخابية في إفريقيا، والتي ستمس 20 دولة، وذكر بالصعوبات السياسية والنزاعات المسلحة في بعض دول إفريقيا، وأن هذه الأمور تعكس مشكل التدبير الديمقراطي، من حيث التلاعبات في القوانين الانتخابية وفي الولايات الرئاسية في سياق استراتيجية التزوير، التي تؤدي إلى النزاعات. وأن دور الأممية الاشتراكية هو مواكبة المسلسلات الانتخابية وطرح توافقات، وأن الديمقراطية شيء أساسي للحكامة الجيدة والتدبير الجيد للموارد الطبيعية لكل بلد. وذكر أوسمان ديينغ بأن دورة ويندهوك تتمحور حول تيمتين: الحكامة الجيدة في مواكبة المسلسات الانتخابية وتدبير وحل النزاعات.
المحور الأول: من أجل حكامة جيدة، الأجندة الاقتصادية والسياسية
قدمت ورقة حول الموضوع من لدن أحمد ولد دادة ( تكتل القوى الديمقراطية، RFD موريتانيا )، والذي استهل عرضه بالتشابه الحاصل بين ناميبيا وموريتانيا، إن من حيث المساحة أو عدد السكان؟ وتمحورت الورقة على تشخيص الوضع انطلاقا من الحالة الموريتانية، إذ تم التركيز على "الرجل القوي في السلطة" وهي فكرة غير صائبة في نظره، إذ أن الحكامة الجيدة الاقتصادية والسياسية تقتضي إشراك السكان وتطلعاتهم في المشروع السياسي والاقتصادي، ولذلك تبقى فكرة الرجل القوي بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، وخير مثال على ذلك حالة الكوت ديفوار، وأن ديمقراطية الواجهة تتعارض والحكامة الجيدة. وتعرض ولد دادة للجان الانتخابات والمسلسل الانتخابي من إعداد للوائح وإجراء الانتخابات وإعلان النتائج، وانتهى إلى القول بأن الديمقراطية لا تنفصل عن الاستقرار، ودور الأممية الاشتراكية في تحقيق ذلك.
نقاش الورقة المقدمة من ولد دادة:
تدخلت جل الوفود لمناقشة ورقة الحكامة الجيدة، كان أولها وفد الدانمارك، الذي ركز على التعاون مع إفريقيا، وأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يساند الأحزاب الإفريقية من خلال معهد الدانمارك للتنمية، واقترح مشروعا مشتركا لإنجاح التنمية الاقتصادية بإفريقيا. وتطرق ممثل حزب التجمع من أجل مالي، إبراهيم بوبكار كيتا ( مالي ممثلة بحزبينRPM. ADEMA-PASJ) إلى ذكرياته مع ناميبيا، وأن التاريخ انطلق من هنا. تمحور تدخل إبراهيم كيتا حول الأنظمة الانتخابية من خلال الاستحقاقات الرئاسية في مالي. وأن الحكامة الجيدة في المجال السياسي تؤدي إلى النمو الاقتصادي، وتساءل عن موقع الرجل القوي في هذا المسلسل، وأن الشعوب الإفريقية بحاجة إلى نفس المستوى المعيشي للدول الأوربية، وطالب بمجال للدعم ، معربا في نفس الوقت عن قلقه على الوضعية في مالي في الانتخابات المقبلة.
وتدخل الوفد اليوناني ( حزب الباسوك PASOK) في موضوع الحكامة الاقتصادية ووجوب خلق تعبئة عالمية حول المسلسل الديمقراطي ، وأن هناك تفهما للمشاكل التي تعترض حركات التحرر في إفريقيا.
وتمحور تدخل وفد جنوب إفريقيا حول الانتخابات المحلية الأخيرة في بلاده، وأن الأمر يتعلق بمسلسل يقبله الجميع، ووجوب تحديد من سيصوت، وتحقيق الأمن للمنتخبين، وحرية الاختيار، والتربية الانتخابية. وأكد على أن الأنشطة السياسية الحرة تؤدي إلى خلق ميكانيزمات حل النزاعات، وأنه يجب وضع الانتخابات كأولوية وطنية.
وأعطيت الكلمة لعضو آخر من وفد ناميبيا ، الذي ركز على محورية ناميبيا والسوابو في الدعم العالمي لحركات التحرير، ودعم الاشتراكية الأممية لحركة سوابو.
ذكر الوفد الكامروني (الجبهة الاشتراكية الديمقراطية SDF) بدوره بالعلاقات مع السوابو، والنضال الذي خاضته الكامرون من أجل الاستقلال، مستعرضا تجربة الكامرون، وأن هناك تكرار لما يجري في كل سنة، واشار إلى وضعية الفوضى بشمال إفريقيا ، وتساءل عن التدمير الذي لحق ليبيا، مقارنا الوضعية الليبية بالعراقية، مؤكدا على ارتباط الحكامة الجيدة بالحرية، وأن تدخل "القوات الإسرائيلية الخاصة" واضح لحماية بعض الأنظمة في إفريقيا كما هو الحال في الكوت ديفوار، وأن هناك تجاوزات، مختتما بالقول بأن دولة القانون هي دولة الديمقراطية.
تدخل مرة أخرى أحد أعضاء الوفد الناميبي لمناقشة الأجندة الانتخابية في إفريقيا 2011-2012، فأقر بضرورة أرضية توافق حول الحكامة الجيدة من خلال مقاربة النوع، من حيث مشاركة النساء و مشاركة كل أحهزة الدولة، وشفافية الدولة وحرية الصحافة والعدالة الاجتماعية، وحق الجميع في الولوج إلى خيرات البلاد، وأن غير ذلك هو عدو الحكامة الجيدة. منبها إلى أن البلاد التي لا تسير بشكل جيد معرضة لاستغلال القوى الكبرى. ومن حيث بقاء عدد من الأحزاب في الحكم لمدد طويلة، قال بأن الحزب الاشتراكي في سويسرا ما زال في الحكم منذ أربعين سنة، ولكن لا أحد يطرح السؤال، ولذلك وجب على الأفارقة الاهتمام بالمسلسل الديمقراطي، وألح في ختام كلمته على العمل على محو الفقر في القارة الإفريقية.
تمحورت مداخلة وفد غانا (المؤتمر الوطني الديمقراطي CDC) حول تجربة غانا في التداول حول السلطة ودور اللجنة المستقلة للانتخابات في تدبير نتائج الاقتراع وضمان التداول على السلطة، وكيف أن الحزب ربح انتخابات 1992 و 1996 وخسرانه لاستحقاقات 2000، للعودة من جديد إلى الحكم في انتخابات 2008. وأن هذا التداول وشفافية العمليات الانتخابية وإدماج السكان في المسلسل الانتخابي عمل على ذوبان التوتر داخل المجتمع، إضافة إلى حرية الصحافة وضمان التعبير والإعلام لكل الأحزاب. ما يميز تجربة غانا وجود لجنة المواطنة، عملها تفسير المسلسل الانتخابي، وكيف يتم التصويت، وعواقب بيع الأصوات. ومن القضايا التي أثرتها تجربة غانا ، والتي تشكل عائقا في نجاح الديمقراطية بإفريقيا ، مسألة انتقال الحكم. وانتهى تدخل وفد غانا بالحديث عن فتح التمويل أمام الجميع وأن الحزب ينوي في الانتخابات المقبلة تقديم 50 في المائة من النساء، حيث يصل عددهم الآن في البرلمان إلى 20 امرأة من 230 برلماني.
وفي مداخلته قدم وفد زيمبابوي( حركة التغيير الديمقراطي MDC) صورة سلبية عما يجري في هذه البلاد وتهديد الديمقراطية عن طريق دور الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأن تدبير الجيش في تصريف سياسة الدولة من خلال المصالح الاقتصادية للجيش، وكيف تحولت ثروات الماس إلى أداة لعدم استقرار البلاد. وأن الخوف والعنف يحول دون ممارسة ديمقراطية حقيقية.
تطرق ولد دادة من جديد، باسم تكتل القوى الديمقراطية إلى مفاهيم الديمقراطية، من خلال إعادة نفس الطرح الوارد في الورقة المقدمة باسم لجنة إفريقيا حول المسلسل الانتخابي في إفريقيا، وأن الحاجة قائمة إلى خبراء للكشف عن الخروقات الانتخابية، واقترح إنشاء فريق للتفكير داخل لجنة إفريقيا، للوصول إلى حلول للحالات التي كانت وراء الحروب الأهلية، وربط بين الاستقرار والأمن.
وفي عرضه تحدث الوفد المغربي عن الوضعية في المغرب، والحركات الاجتماعية وتميزها عما عرفته باقي الدول العربية، وأعطى تفصيلا عن خطاب 9مارس 2011، والنقاش العمومي حول مشروع الدستور، والتصويت عليه، مع إبراز تحديد صلاحيات الملك في مجموعة من الحقول موازاة مع صلاحيات تنفيذية لرئيس الوزراء والبرلمان. وأن هذه التجربة تستجيب للتحولات داخل المغرب وفي شمال إفريقيا، وأن الدستور الجديد يقوي المجتمع المدني ويدستر عدة مجالس كان لها سابقا دور استشاري لتصبح الآن مؤسسة دستورية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في سياق تطبيق توصيات تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة، التي أقرت فيها الدولة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما أننا مقبلون في الأشهر المقبلة على انتخابات سابقة لأوانها للدخول بالمغرب في مسار ديمقراطي جديد يراعي في نفس الوقت التغييرات الداخلية والخارجية وفي سياق الاستفادة من التراكم الحاصل في التجربة المغربية منذ حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وركز ت المداخلة على دور حزبنا في هذه التجربة الديمقراطية.
تدخل وفد جنوب إفريقيا ( المؤتمر الوطني الإفريقي ANC) على نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية والوطنية، وأن الحزب يهدف إلى الوصول إلى تمثيلية للمرأة تساوي 50 في المائة.
أعطيت الكلمة مرة أخرى لوفد ناميبيا للحديث عن دور الحزب في الحكم من حيث الاستجابة للخدمات المقدمة للمواطنين، والإحالة إلى النموذج السويسري.
طلب ممثل «حركة مناضلي موريس» (جزر الموريس) الكلمة في إطار نقطة نظام، وتحدث عن التدبير الجيد والحكامة في عمل لجنة إفريقيا للأممية الاشتراكية، وطالب بالشفافية والوضوح داخل اللجنة، كما طالب باجتماعات متعددة للجنة وعدم الاكتفاء باجتماع دوري فقط.
المحور الثاني: تدبير النزاعات
قدم الورقة خولياو ماتوس بولو( MPLA أنغولا) ، وهي خطوط عريضة للمشاكل التي تعترض إفريقيا، والعلاقة بين الدمقرطة والاستقرار وعد تدخل الدول الكبرى في الشأن الإفريقي، وتكرر نموذج الكوت ديفوار غير ما مرة لتجسيد الإشكالات الكبرى التي تعرفها القارة.
تمحور النقاش حول هذه الورقة من مواقع متعددة، وكانت الاختلافات واضحة في تقديم الوضعيات وتركزت التدخلات على المواقف أكثر من تحليل النزاعات والبحث عن رؤى جديدة في هذه اللجنة.
تدخل وفد الكامرون للتأكيد على دور المرأة في تدبير النزاعات، وربط تدخل الحزب الاشتراكي الفرنسي تدبير النزاع بما جرى في عدد من الدول الإفريقية ودور المجتمع الأممي والأمم المتحدة، ليعرج على " الربيع العربي" وحالة ليبيا، ووجوب مساندة الشعوب. وأثار وفد الكاميرون دور اللجنة مثلا في أزمة الكوت ديفوار وتونس ومصر وليبيا، منهيا بضرورة المطالبة بمقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن.
وتمحور تدخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على تنمية العوامل الداخلية لكل مجتمع لتجاوز الاحتقان والتوتر، مستندا إلى التجربة المغربية، من خلال ما عرفه المغرب من مؤسسات واعتراف بحقوق الجميع، خاصة الأمازيغية، ومدونة المرأة، وحق الجميع داخل الوطن وخارجه في التصويت وصياغة القرارات الكبرى للدول، وأننا نهدف داخل الاتحاد الاشتراكي إلى إحياء وتفعيل اتحاد المغرب العربي المعطل بفعل نزاع الصحراء، وأنه المخرج الطبيعي لتجاوز الخلافات في منطقة المغرب الكبير، وأن الاتحاد الاشتراكي يصبو من خلال ذلك إلى خلق مجال جغرافي كبير تسود فيه قيم الحرية والمساواة والسلم والاستقرار، وأن جل مشاكل المنطقة لن تعرف حلا خارج هذا السياق.
وانطلق وفد حزب التقدم الغابوني ( PGP ) إلى الوضع في الغابون الذي يعرف مفارقة بين ثروات هائلة وفقر مدقع للسكان، وأن هذا أصل المشاكل في الغابون، وأن الوضع لا يبشر بخير، ولذلك ستقاطع جل أحزاب المعارضة الانتخابات المقبلة.
وكما كان منتظرا تدخل وفد جنوب إفريقيا ليؤكد على دور لجنة إفريقيا في مساندة الشعوب المضطهدة وأن المغرب يحتل الصحراء الغربية، ووجوب مساندة البوليزاريو من لدن اللجنة.
وتدخل وفد البوليزاريو (امحمد خداد، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو، والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة، ومحمد سيداتي "الوزير المكلف بأوروبا") ليشكر بحرارة حزب السوابو الناميبي، وتحدث عن "الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا"، وأن "الشعب الصحراوي" بحاجة إلى الحق في التعبير، وتقرير مصيره، وأعطى نماذج من استفتاءات تقرير مصير أدت إلى الاستقلال.
وشرح وفد زامبيا ( UNIP) الوضع المتأزم في زامبيا ومقاطعة الانتخابات ، والنزاعات الإثنية في زامبيا ، وأعلن الوفد أن الحزب بصدد تشبيب مكوناته لمواجهة التحديات المقبلة.
وتدخل وفد ساوتومي وبرانسيب ( حركة تحرير ساوتومي + الحزب الاشتراكي الديمقراطي (MLSTP + PSD) ليشرح ما يجري في بلاده، وأن الحزب قدم أربعة مرشحين، أحدهم اجتاز الدور الأول، وطالب دعما سياسيا و ماليا وإيجاد الميكانيزمات للتنبؤ بالنزاعات.
وعرج وفد موريس( MMM) على حالات نزاع داخل إفريقيا، وأنه يجب مراعاة الخصوصيات في البناء الديمقراطي، وأن الحكامة الجيدة هي سياسة اقتصادية واجتماعية، وألح على أن الاشتراكية الأممية مشروع مشترك يجمع بين اشتراكيي العالم حول قضايا مشتركة.
وتمحورت مداخلة وفد البوتسوانا (الحزب الديمقراطي البتسواني BDP) حول مفهوم الحكامة الجيدة من حيث تحديد الولايات الانتخابية والوسيط وأولوية الخدمات الصحية والاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر وثقافة الانتخابات المؤدية إلى السلم وليس إلى الحرب، إضافة إلى دور الإعلام في تأطير النقاش، مؤكدا أن اقتصاد بوتسوانا في الطريق الصحيح.
وتدخل وفد زيمبابوي ( الحركة من أجل التغيير الديمقراطي MDC) للحديث عن الوضعية السياسية في بلاده، والحروب الأهلية في بعض الدول المجاورة، وأنه يجب التأكيد على حقوق الإنسان أينما كانت، مع إيلاء الاهتمام إلى انتقال السلطة من حزب إلى حزب آخر.
حفاظا على عادتها وتراخي الرئاسة، تدخلت الكاتبة العامة لسوابو مرة أخرى لتؤكد على دور المرأة وتحديد اللوائح الانتخابية وأن هناك آليات لفك النزاعات توجد على المستوى الدولي، وأعربت عن قلقها من تأثير الشركات العالمية على سياسات الدول الإفريقية.
وكانت كلمة الموزمبيق ( FRELIMO) آخر التدخلات في المحور الثاني حول تسوية وتدبير النزاعات، وركزت فيها على الوضعية الداخلية للبلاد وما تحقق من إنجازات.
أعطيت الكلمة للكاتب العام للأممية الاشتراكية لويس أيالا ، الذي أكد على أن الأممية الاشتراكية فعلت الكثير لإفريقيا، وتدخلت في أكثر من ملف، وأن هناك تغيير نحو المستقبل، مثيرا الانتباه إلى ما سماه بالواقع الإفريقي، وأنه يجب أن نقرر للمستقبل، وذكر بحالة غانا التي تحولت إلى قوة مستقبلية ونموذجا، وأن هناك أملا للمستقبل بالنسبة لبوتسوانا وساوتومي، وأشار إلى حالة تانزانيا. واعترف أيالا أن التجاوزات تأتي أيضا من العائلة الاشتراكية، وبخصوص نزاع الصحراء ذكر الكاتب العام ببيان المجلس الأخير بأثينا، والذي أحال القضية إلى الحزب الاشتراكي الإسباني ليجمع البوليزاريو والمغرب. ثم تطرق لويس أيالا إلى الانتخابات القادمة في السنغال والنيجر ومصر والكامرون. ونبه إلى أن برنامج لجنة إفريقيا هو جزء من البرنامج العام للأممية الاشتراكية.
بيان ودندهوك
طرح مشروع بيان وندهوك للمصادقة عليه في آخر جلسة، وتمت مداخلات بشأن تغيير وإضافة بعض الفقرات، ولم يتضمن المشروع أي فقرة حول نزاع الصحراء، فتدخلت الكاتبة العامة لسوابو، معتبرة أن من غير المقبول، وفي حضور وفد البوليزاريو/ وفي أرض ناميبيا، عدم تأييد " الشعب الصحراوي"، وأن ناميبيا والسوابو لن يقبلا ببيان لا يتضمن مساندة البوليزاريو، وسار على نفس الإيقاع تدخل وفد غانا.
وباستثناء ناميبيا وجنوب إفريقيا وغانا لم يصر أي وفد على إعلان التضامن مع " الشعب الصحراوي" وإدانة المغرب، وبقيت تدخلات الوفود الثلاث معزولة، وهذا ما دفع برئيس لجنة إفريقيا إلى إعادة التذكير بما جاء في كلمة أيالا من كون اللجنة جزء من الأممية الاشتراكية وليست بديلا عنها، وأضافت Chantal Kambiwa أننا لا نستطيع إضافة أي شيء سوى الإشارة إلى ما جاء في بيان مجلس أثينا.
أعلنت الكاتبة العامة لسوابو عن خيبة أملها من البيان، وقد استهجنت عدة وفود في لقاءات ثنائية مع الوفد الاتحادي تدخلاتها المتعددة، وإصرارها على إدانة المغرب وتأييد البوليزاريو.
اللقاءات الثنائية مع الوفود الحاضرة
تمت اتصالات متعددة وطيلة اليومين مع الوفود الحاضرة لشرح موقف الاتحاد الاشتراكي من نزاع الصحراء، وأن مشروع الحكم الذاتي يتيح خلق مجالا لممارسة الحريات الفردية والجماعية وهو جواب لكل المشاريع الانفصالية التي ستؤدي بالمنطقة إلى العنف وعدم الاستقرار.
تمت الاتصالات مع الحزب الاشتراكي السنغالي، علما أن رئيس الجلسة أوسمان ديينغ تساهل كثيرا مع طلبات التدخل للكاتبة العامة لسوابو، لكن موقفه كان حاسما عندما أصرت ناميبيا على إدخال فقرة في البيان لمساندة " البوليزاريو ".
تم اتصال بالسيدة شانتال كامبيوامن جبهة الاشتراكية الديمقراطية، وهي نائبة رئيس لجنة إفريقيا، وعضو صياغة البيان، وكان لها دور محوري وهام في صياغة البيان بعيدا عن التأثير الناميبي، كما تمت لقاءات مع أحزاب الغابون وموريس وموريتانيا والموزامبيق وفرنسا.
حاول الوفد الاتحادي منذ حلوله بويندهوك الاجتماع بحزب السوابو، لكن لم يتح هذا الأمر وتم لقاء مع الكاتبة العامة لسوابو ووزيرة العدل Pendkeni livula-Ithana في ردهات موقع اجتماع لجنة إفريقيا، وتم التأكيد على رغبة الاتحاد الاشتراكي في لقاء قيادة السوابو، والعمل على تطوير العلاقات بين الحزبين، وانتهى اللقاء على أساس التواصل فيما بعد، كما شرحت الكاتبة العامة لسوابو أن لناميبيا سفارة وحيدة في شمال إفريقيا توجد بمصر. والظاهر أن ناميبيا ما زالت تعيش تحت هيمنة جنوب إفريقيا، وأن امتدادها الدبلوماسي لا يتعدى دول إفريقيا الجنوبية.
تم اللقاء مع Jerry Ekandjo، وهو عضو المكتب السياسي لحركة السوابو،ووزير في الحكومة الحالية.
كما اجتمع لويس أيالا بالوفد الاتحادي حول صيغة بيان ويندهوك، والفقرة التي تحيل إلى بيان أثينا، وتم إبلاغه أنه كان من المحبذ عدم إدراج تلك الفقرة، وأن نزاع الصحراء يتسبب في جمود الاتحاد المغاربي، كما أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد اخترقت تنظيمات البوليزاريو خاصة العسكرية منها، وقد كشفت محاكمة عمر الصحراوي الذي كان وراء اختطاف رهائن إسبان في نوفمبر 2009، تورط عدد من منسبي البوليزاريو إلى الجماعات الجهادية و شبكات التهريب والمخدرات.
الخلاصات العامة
- انصب النقاش خلال اليومين على قضايا متعلقة بالحكم الرشيد/الحكامة الجيدة وإشكالات المسلسلات الانتخابية وتدبير وحل النزاعات وتموضع اللأجندة السياسية في سياق تحولات دولية تهم بالخصوص شمال إفريقيا.
- كان تقارير الوفود عبارة عن تجارب أحزابهم في قيادة بلدانهم أو داخل المعارضة، وقد أثارت تجربة غانا اهتمام جل الوفود.
- انصبت مداخلة الوفد الاتحادي على التحولات الجديدة في المغرب بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وامتداد ذلك في الممارسات الديمقراطية والحكامة الجيدة، إن في المستوى السياسي أو الاقتصادي، ووضع نزاع الصحراء في سياقه المغاربي، مع ما يفتحه مشروع الحكم الذاتي من آفاق لسكان الصحراء لممارسة حرياتهم الفردية والجماعية، وأن في الأمر اجتهاد للمجتمع المغربي من أجل تجاوز مخلفات هذا النزاع، مع شرح التهديدات التي تستهدف منطقة الصحراء الكبرى من لدن الجماعات الجهادية وشبكات التهريب وتجارة المخدرات
- كان حضور وفود إفريقيا الجنوبية قويا، في حين غابت إفريقيا الشمالية (باستثناء المغرب)، ودول الساحل والصحراء ( باستثناء موريتانيا ومالي والسنغال )، وهذا ما أثر على التوجه العام للنقاش الذي انصب على تجارب دول إفريقيا الجنوبية وبعض دول إفريقيا الوسطى.
- أرادت ناميبيا محورة النقاش حول النموذج الجنوب الإفريقي في الحكامة السياسية والاقتصادية ونموذج المجتمع المراد بناؤه، وقد تكرر غير ما مرة ضرورة المطالبة بمنح دولة جنوب إفريقيا مقعدا في مجلس الأمن باسم إفريقيا.
- تعرف القارة الإفريقية تحولا لافتا للنظر، إذ تنحو دول الجنوب نحو الاستقرار السياسي، في حين تعم إفريقيا الشمالية ومنطقة الساحل والصحراء اضطرابات سياسية واقتصادية ونزاعات عسكرية، وظهر من خلال النقاش الثنائي مع الكاتب العام لويس أيالا، أن الأممية الاشتراكية تحول حضورها نحو المنطقة الجنوبية لإفريقيا، ويجب أن يؤخذ هذا التحول، إن كان الأمر صحيحا، في صياغة المواقف بشأن الصحراء داخل الأممية الاشتراكية، وداخل لجنة إفريقيا على الخصوص.
- لا تعترف ب «الجمهورية الصحراوية» في الاتحاد الإفريقي سوى 11 دولة، جلها تقع في إفريقيا الجنوبية، الأنكلوفونية.
(*) ويندهوك - ناميبيا
29 - 30 يوليوز 2011