في سابقة الأولى من نوعها أقدمت رئاسة الجماعة الحضرية بالجديدة على إلغاء صفقة خاصة بإعادة تهيئة المساحات الخضراء بالجديدة التي تفوق 20 حديقة والتي رست على إحدى الشركaات المحلية طبقا لقانون الصفقات العمومية، حيث أكدت اللجنة التي تضم كل المكونات من عمالة ومصالح الضريبة والسلطة المحلية والقسم التقني على قانونية هذه الصفقة التي تصل الى ما يناهز 214 مليون سنتيم. وكان القسم التقني قد حدد المبلغ في حده الأقصى في 200 مليون وكان المبلغ الأعلى هو الذي أدلت به الشركة التي رست عليها الصفقة في الوقت الذي أعطى الرئيس الضوء الأخضر من أجل تفويت الصفقة الى شركة أخرى اقترحت ثمنا أقل من 30 بالمائة من الثمن المقترح من طرف الجماعة، وهو ما يتنافى مع قانون الصفقات وقد تشبث كل أعضاء اللجنة بالشركة التي رست عليها الصفقة في الوقت الذي تشبث الرئيس بالشركة المقربة إليه. وقد علمنا أن المهندس البلدي كان قاب قوسين أو أدنى من تقديمه إعفائه، فيما يبقى الخاسر الأكبر هو حدائق المدينة التي توجد في وضعية كارثة خاصة حديقتي محمد الخامس والحسن الثاني اللتين أنشئتا قبل مائة سنة تقريبا،خاصة حديقة الحسن الثاني التي صرفت عليها مئات الملايين من أجل إعادة هيكلتها وتعيش اليوم موتا بيئيا دون أن يلتفت إليها أحد.