تنص المادة 11 من الدستور على أن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المرشحين وبعدم التمييز بينهم، والمقصود بالتمييز في هذا المقام هو تمتيع بعض المرشحين المحتملين بامتيازات واضحة، تتجلى أحيانا في تحريك أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ ورؤساء جمعيات أو وداديات تم تكوينها تحت الطلب أو تمت عملية ترويض المشرفين عليها من خلال بعض وسائل الدولة كبطائق الإنعاش و الإعا نات الموسمية أو عن طريق بعض المفسدين من المرشحين المحتملين، حيث نجد في كل حي لائحة من المحتاجين وأحيانا من غير المحتاجين مختارة بإتقان وغالبا ما بشترط في المستفيد ولو كان مقعدا ضرورة توفره على بطاقة الناخب لا بناء على حقوق وواجبات المواطنة بل لاستعمالهم كخزان انتخابي في الوقت المناسب ، وتتجلى أحيانا اخرى في استعمال أعوان السلطة لجمع زبناء لبعض الذين ترهف قلوبهم كلما اقتربت الإستحقاقات فتجد من يتخصص في ختان الأطفال ومن يتسابق إلى المآثم لتقديم بعض العلب من الكسكس أو الدقيق أو الزيت. كما أن التمييز يتم من خلال غض الطرف من طرف السلطات عن أعمال وأشغال، يقوم بها بعض تجار الإنتخابات والذين يفتقدون أي حس بالإلتزام السياسي والحزبي، أشغال تتم ببعض الجماعات القروية كرش بعض الطرق بالرمال دون إخبار حتى الجماعات التي تقع في حدودها تلك الطرق وهو ما يكرس عدم جدوى انتخاب مجلس قروي لتسيير شؤون الجماعة في نظر السكان خاصة عندما يسأل رئيس المجلس عن الجهة التي تقوم بالعمل فيتبين للمواطن أنه لاعلم له كما هو الحال بالنسبة للأشغال التي تتم هذه الأيام بجماعتي لعنوصر وأهل سيدي لحسن وشربانة والتي يقوم بها البرلماني الدائم الترحال وما يزيد الطين بلة أن بعض رجال السلطة بإيعاز احيانا من رؤسائهم يقومون بتوجيه المواطنين إلى هؤلاء بدعوى أن جماعتهم ليس لديها إمكانيات للقيام بتلك الأشغال . وتفيد مصادرنا أن حمى الإنتخابات دفعت بهذا البرلماني إلى ابتكار طريقة أخرى تتجلى في ركوبه على نشاط نظم مؤخرا بجماعة عين الشكاك بإقليم صفرو ومحاولة احتواء الجمعية من خلال إقامة حفل زفاف لاثنين أو ثلاثة على الأكثر من شباب وشابات المنطقة وهو ما حدث خلال المهرجان الصيفي لعين الشكاك المنظم من طرف جمعية أصدقاء عين الشكاك تحت شعار « الموروث الثقافي اعتزاز ورهان» ما بين 22 و 24 يوليوز 2011، حيث قام بأداء تكاليف زواج ثلاثة عرسان مع إقامتهم بأحد الفنادق وتكسية ساحة لإقامة المهرجان والطرق المؤدية إليها بالرمال باستعمال شاحناته وآلاته باعتباره صاحب مقلع للرمال بمدينة صفرو وهذا ليس من باب التكافل الإجتماعي بالطبع بل من باب جنون الإنتخابات بهدف استمالة الناخبين . يحدث هذا أمام أعين السلطة، فهل بدأت تدق الطبول معلنة رغبة بعض الجهات في إفساد العملية الإنتخابية وإفراغ الدستور الجديد من مضمونه ومنطوقه ؟ أم أن هناك جهات ما فوق القانون وأن السلطة استسلمت للأمر الواقع ؟ فما السر في ذلك ؟ هل هناك مصالح مشتركة ؟ وبخصوص الجمعيات تجدر الإشارة أولا أن القانون المنظم لها قد أفرد الجزء الثاني منه للشكليات التي يجب القيام بها لالتماس الإحسان العمومي باعتبارها من الوسائل المرخص بها والتي تدر مداخيل ، غير أنه يجب عليها التصريح بذلك لدى الأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها ، ويجب أن يتضمن التصريح المذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكدا المداخيل التقديرية والغرض المخصصة له (الفصل 9 من القانون 00،75 المتعلق بحق تنظيم وتأسيس الجمعيات)، وحسب مصادرنا فإن عشرون ألف درهم (00 . 20.000 ) نقدا تم تسليمها من طرف هذا الشخص لفائدة الجمعية المذكورة فهل هي حملة سابقة لأوانها ؟ ويفسر بعض العارفين بخبايا مدينة صفرو سبب ارتفاع درجة الحرارة في الحملة الإنتخابية السابقة لأوانها هاته ويرجعونها إلى السقطة المدوية التي عرفها المعني بالأمر في الجمع العام للجمعية الخيرية الإسلامية بصفرو لانتخاب مكتب جديد بعد انتهاء ولاية المكتب المسير الذي كان يترأسه بعد أن تصاعدت أصوات الإحتجاج والانتقاد مطالبة بالتغيير بسبب تردي الخدمات المقدمة للنزلاء وبعد أن ظهرت ملامح سوء التدبير، إذ يكفي المرء أن يجلس لبعض الوقت في أحدى زوايا حي درب الميتر الذي يوجد به مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لكي يسمع أصداء وأخبار الخيرية التي تفيد بانعدام الحكامة الرشيدة رغم أن القائمين على تدبيرها طالما تباهوا بالعمل الإجتماعي . ورغم الإتصالات الهاتفية والولائم وحملات الختان الجماعي فإن الراي العام انتبه إلى محاولات استغفاله فرفع أصواته عاليا هذه المرة مطالبا بالتغيير، وهي الإشارات التي التقطها الأعضاء بالجمعية الخيرية فقررو بأغلبية ساحقة إلحاق هزيمة نكراء بالمرتحل. هذا وقد علمنا أن المعني بالأمر لا يزال يقوم بمحاولات الإغراء أحيانا والترغيب أحيانا أخرى بهدف نسف المكتب الجديد حتى يتسنى له الرجوع لرئاسة مكتب الجمعية الخيرية .
