أقدم والي جهة الدارالبيضاء الكبرى محمد حلاب على اتخاذ قرار يتعلق بتعديل شرطين ضمن سلسلة الشروط التي تتضمنها المسطرة المعمول بها على صعيد الجهة من أجل الحصول على رخص الثقة لسياقة سيارات الأجرة، بسبب ما اعتبره الوالي بعض الصعوبات التي تعرفها هذه المسطرة، وذلك حتى يتسنى توسيع دائرة المستفيدين لأهداف اجتماعية محضة. ويهم القرار الذي تم تبليغه إلى عمال المقاطعات البيضاوية، رفع سقف سن المرشحين الراغبين في الحصول على رخصة الثقة إلى حدود 60 سنة عوض 45 سنة، إضافة إلى العمل على تخفيض المستوى الدراسي المطلوب توفره في المرشح من الثالثة إعدادي إلى مستوى السادس ابتدائي، في حين لم تطل باقي الشروط والتي سبق أن نص عليها الوالي في رسالة تعود إلى سنة 2007 أي تغيير. وقد علل الوالي قراره بطلبات الاستثناء التي ظلت تتوصل بها المصالح المعنية بمختلف العمالة وبالولاية كذلك، داعيا باقي العمال إلى اعتبار الشرطين الجديدين. من جهة أخرى فقد وجهت وزارة الداخلية دورية إلى ولاة وعمال الجهات والأقاليم والعمالات تحت فيها مسؤولي الإدارة الترابية على فتح جسور التواصل مع مهنيي قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، من أجل تدارس كل المشاكل التي يصادفونها حتى يتسنى تحسين مردودية هذا المرفق الذي يقدم خدمات مهمة للمواطنين، ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.