نظمت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وبالإشراف التقني للوكالة الألمانية وكرسي اليونسكو «ماء ونساء» ،الأسبوع الأول من شهر يوليوز، ورشة تدشين مشروع التطهير الايكولوجي بضاية افرح بالجماعة القروية ضاية عوا إقليمافران، وهو برنامج انطلق منذ 27/6/2010 بهدف تحسين ظروف حياة ساكنة العالم القروي عامة والأطفال والنساء خاصة، والحفاظ على جودة المياه الجوفية والسطحية (البرك والبحيرات)،إلى جانب استغلال المياه العادمة بإقامة نماذج إنتاجية يمكن استغلالها على الصعيد الوطني، ومشروع ايت داود وموسى هذا، وفي إطار دعم التدبير المندمج للموارد المائية، مر بمراحل متعددة :تحسيس الساكنة، والإعداد المادي انطلاقا من دراسات قابلة للإنجاز عبر المبادرات الجماعية والابحات الميدانية ، تم تتويجها بإنشاء «مهضمة فلاحية» لاستخراج الأجزاء المنحلة من المواد بواسطة الحرارة ، ذات مصفاة ثابتة وخزان لالتقاط مياه الأمطار،إضافة إلى حمامات منزلية وبساتين تربوية للتجريب تستفيد منها المدرسة والمسجد وبعض الأسر. لكن إذا كان فعلا الهدف من هذا البرنامج، أولا وقبل كل شيء هو إخراج هذه المنطقة النائية من العزلة التي تعيشها ،بالرغم من أن الجماعة القروية ضاية عوا تعتبر خزانا لثروة مائية سطحية وجوفية هامة نظرا لتعدد بحيراتها وبركها (عوا ،حشلاف،افرح ،افر ،افوركاح)، جعلها من المناطق الرطبة الهامة بالأطلس المتوسط نظرا لدورها الايكولوجي الوطني والعالمي بامتياز ومنطقة تابعة للمنتزه الوطني، بل إن بحيرة ضاية عوا وحدها تتجاوز مساحتها 157 هكتارا وعمقها حوالي 4,5 أمتار يجعل منها اكبر حوض مائي بمنطقة سبو ،فهي اليوم تعيش إشكالية متشعبة، قد تؤثر لا محالة ، على المجال البيئي ،في غياب تدبير معقلن، من طرف كل المتدخلين ،مركزيا ومحليا، ويتجلى ذلك في انتشار وتوسيع الضيعات الفلاحية، سواء المتعلقة بالأشجار المثمرة (التفاح والاجاص) أو الحيوانية (الدواجن والأبقار) حيث عدم الانضباط لدفاتر التحملات ،وهو المنهج السائد :أولا بسبب الأسمدة المستعملة والتي لا تراعى فيها خصوصية المجال الغابوي ( أصناف الاشجارمن أرز وبلوط اخضر...)،وثانيا الإفراط في استغلال مياه السقي بسبب انتشار حفر الآبار في غياب مراقبة صارمة لضبط الغش والاحتيال أو التواطؤ، وهي الإشكالية الكبيرة التي تؤدي إلى استنزاف تلك الثروة ، في غياب سياسة مائية محكمة،أما ثالثا، فإن ضيعات تربية الدواجن تتخذ الغابة مطارح لمخلفاتها، وقد سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن أثارت القضية في مراسلة سابقة. ومن هنا يتضح جليا أن الجماعة القروية ضاية عوا بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة ، إذا لم يتم تدارك الوضعية الحالية، ستواجه كارثة بيئية ستؤثرلا محالة، على المجال الغابوي من جهة والمصادر المائية السطحية والجوفية معا من جهة ثانية،والمسؤولية جماعية، سواء بالنسبة للأطراف التنفيذية للتدبير المندمج واللاممركز للماء أو الفاعلين المحليين في التأمين والتخطيط والتحكم ومراقبة واستغلال المصادر المائية، الحيوية والإلمام بقيمتها الاقتصادية.