تحت المجهر...بعد فصول من المواجهة

بعد فصول من المواجهة المفتوحة التي دارت «رحاها» بالمراكز الجامعية الاستشفائية وامتدت إلى الشارع العام، توصلت وزارة الصحة بعد جولات من الحوار، إلى توقيع اتفاق بينها وبين اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين يوم الأربعاء 29 يونيو 2011 بمقر الوزارة ، حيث تم في هذا الاتفاق تلبية مجموعة من المطالب من بينها إضافة سنة واحدة من الأقدمية الاعتبارية بالنسبة للأطباء المقيمين، موازاة مع إجراءات الإدماج المباشر للأطباء المقيمين بوزارة الصحة ابتداء من السنة الأولى سنة 2013 والسنة الثانية من الإقامة سنة 2012، وكذا التعويض عن الحراسة والإلزامية بالإضافة إلى ذلك مراجعة المنح المخصصة للأطباء الداخليين والمقيمين وكذا الاستفادة من التغطية الصحية.
وفي بلاغ لوزارة الصحة، فإن هذا الاتفاق يأتي « تجسيدا للاهتمام والعناية التي توليها الحكومة المغربية، وترسيخا لنهج الحوار المستمر بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين، ووعيا منها بأهمية قطاع الصحة كأحد دعائم التنمية الوطنية، ودوره في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، ولضمان إنجاح تعميم نظام التغطية الصحية، وتأكيدا لسياسة الانفتاح على مختلف المتدخلين ولتحسين أوضاع العاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم»، حيث «عقدت وزارة الصحة عدة جولات من الحوار الاجتماعي مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين لتدارس مطالب وانشغالات هذه الفئة كان من نتائجها تلبية مجموعة من المطالب».
وفي سياق متصل أشار بلاغ ثان لوزارة الصحة إلى أنه «حرصا منها على اعتماد منهجية الحوار الصريح والمسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي للنهوض بأوضاع الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وسعيا منها لإنجاح مشروع تعميم نظام المساعدة الطبية الخاص بالمعوزين، وتثمينا للمجهودات الحكومية من أجل تحديث قطاع الصحة، وكذا اعتبارا للدور الذي يلعبه الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان في إنجاح أهداف استراتيجية وزارة الصحة 2008-2012، فقد عقدت وزارة الصحة عدة جولات من الحوار الاجتماعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي لتدارس مطالب وانشغالات الأساتذة».
وأشار البلاغ المذكور إلى أنه «قد توجت هذه الجولات من الحوار بتوقيع اتفاق بين وزارة الصحة، والنقابة الوطنية للتعليم العالي ( التنسيقية الوطنية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان)، يوم الأربعاء 29 يونيو 2011 بمقر الوزارة. وتمت في هذا الاتفاق تلبية مجموعة من المطالب من بينها تحسين ظروف عمل الأساتذة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، ومراجعة التعويضات المتعلقة بعملهم داخل هذه المراكز، وكذا الموافقة على التعجيل بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح المراكز الاستشفائية الجامعية».