عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 برئاسة الكاتب الأول عبد الواحد الراضي، استمع خلاله إلى تقرير عن حملة الحزب الخاصة بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي تبين من خلاله أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تمكن من تغطية كافة الجهات عن طريق تجمعات مركزية وأخرى محلية، تجاوب معها عدد غفير من المواطنين والمواطنات، وأطرها أعضاء من المكتب السياسي والمجلس الوطني والنساء الاتحاديات والشبيبة الاتحادية والعديد من مناضلي ومناضلات الحزب. والمكتب السياسي، وهو يتابع باهتمام نتائج الاستفتاء التاريخي على مشروع الدستور، الذي فاقت نسبة مشاركة الهيئة الناخبة فيه 73 % ، يرى من الضروري أن: 1 - يسجل أن الشعب المغربي عبر بكل مسؤولية وحرية عن نضجه حين توج مشاركته في مناقشة مشروع الدستور بالتجاوب الواسع مع حملة الاستفتاء، والانتصار لخيار الإصلاح كنهج لإعادة بناء مؤسسات ديمقراطية قوية تمكن البلاد من تحصين مكتسباتها وفتح آفاق جديدة لتنمية سياسية اقتصادية واجتماعية وثقافية، تلبي طموحات وتطلعات المغاربة، وتعزز مكانة المغرب عربيا وإفريقيا ودوليا، 2 - يثمن النهج المتطور والمتقدم الذي طبع مناخ الحملة، حيث أتاح لمختلف التعبيرات المؤيدة والمعارضة لمشروع الدستور، إمكانية التوجه إلى المغاربة عبر التجمعات ووسائل الإعلام السمعية والبصرية، 3 - يحيي كافة الاتحاديين والاتحاديات، وينوه بالحماس وروح المسؤولية التي طبعت تحركاتهم خلال مرحلة شرح وتفسير المضامين المتقدمة لمشروع الدستور الجديد، وكذلك مذكرة الحزب. وبالتالي يهيب بكافة المناضلين والمناضلات الحفاظ على جو التعبئة لإنجاح المحطات المقبلة. 4 - يتقدم إلى كافة المغاربة بتهانيه الحارة على مشاركتهم الفعالة في دعم مشروع الإصلاح، ويشكرهم على تجاوبهم مع حملة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الجهات والأقاليم، ويتعهد بالعمل على بلورة إرادتهم المعبر عنها في استكمال أوراش الإصلاح السياسي وبناء المؤسسات الديمقراطية.