إنها لمحطة دقيقة في حياة حزبنا، لأنه لأول مرة يخوض معركة التصويت بنعم لصالح مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ، و ينزل إلى الشارع لتفسير مضامين هذا المشروع، و أيضا لحث المواطنين على التصويت عليه بنعم ،لاقتناعه بكون المشروع يضعنا في سكة الملكية البرلمانية و يضع بلدنا في مصاف الدول السائرة في طريق الديمقراطية . جاء ذلك على لسان عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأخ إدريس أبو الفضل في اللقاء التواصلي الذي دشنت به الكتابة الإقليمية للحزب بمراكش الحملة الاستفتائية مساء الجمعة 24 يونيو 2011 بمجمع الصناعة التقليدية . الأخ أبو الفضل اعتبر أن المشروع يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لمصير البلاد و لمسار بنائها الديمقراطي. ففي سنة 1996 صوت الحزب بنعم سياسيا رغم عدم اقتناعه بمضامين الدستور و ذلك بهدف فتح باب المصالحة السياسية بين الاتحاد كقائد للمعارضة لأربعين سنة من قبل و الملكية ، و ذلك لفتح آفاق لبلادنا التي كانت حينها مهددة بالسكتة القلبية . فكان من اللازم فتح باب التواصل من جديد و بناء جسر الثقة بين طرفي المعادلة . و أوضح أبو الفضل أن المسألة الدستورية كانت في عمق نضالات الاتحاد منذ نشأته و حجر الزاوية في اختلافه مع النظام بسبب ظروف مابعد الاستقلال، مشيرا إلى مذكرة الحزب التي رفعها بتاريخ 8 مايو 2009 مطالبا بملكية برلمانية انطلاقا من بيان المؤتمر الثامن 2008 و قبله بيان مؤتمر 1978 . و قال أبو الفضل إن مضامين الدستور الحالي تشكل قناعات الاتحاد الاشتراكي و تتجاوب مع خطه و مبائه . و أن الخطاب الملكي لتاسع مارس تجاوب بالاساس مع مطالب الاتحاد و مطالب الشارع المغربي . كما أن الحزب لم يفاجأ بفتح ورش الإصلاح الدستوري لأن مضامين رؤيته و اقتراحاته كانت جاهزة، لأن المسألة كانت موضوع نضال دائم فكان أول حزب يقدم مذكرته للجنة الاستشارية . و أبرز عضو المكتب السياسي القيمة المضافة للمشروع الجديد و لمنهجية بلورته سواء على مستوى استشارات اللجنة الاستشارية أو آلية التتبع، متوقفا عند مضامينه التي تستجيب ل97 بالمائة من المقترحات التي تقدم بها الحزب . و أكد بأنه لا مجال للمقارنة بينه وبين دستور 1996 لأن المشروع الجديد يؤسس لملكية من نوع ثان . و بعد وقوفه على أهم إيجابيات الوثيقة المعروضة للاستفتاء ألح على أن المعركة الحقيقية ستبدأ بعد مصادقة الشعب على الدستور الجديد بتفعيل مضامينه و محاربة الفساد و تكريس توجهات الدستور في كل مناحي الحياة العامة . ومن جهتها أكدت الأخت سعيدةالوادي أن ضمان الحقوق الأساسية يشكل أساس الديمقراطية الحقيقية مما يستدعي محاربة الفساد و تحرير كل الطاقات للمساهمة في التنمية المستدامة و القطع مع عصور الإقصاء الذي طال النساء . و اعتبرت أن الدستور الجديد دستور مغربي النشأة و لكل المغاربة إناثا و ذكورا . ساهمت في بنائه كل تنظيمات المجتمع من أحزاب و نقابات .. و استعرضت جوانب إيجابية من الوثيقة المذكورة منها تمتيع الجميع بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة و حظر كل أشكال التمييز مكرسا سمو الاتفاقيات الدولية و ضامنا لحماية حقوق الإنسان . واعتبر الحقوقي عبد الحق عندليب أن أهم ما تضمنته وثيقة الدستور هو التنصيص على جملة من الحقوق و الحريات المتضمنة في العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما يمثل استجابة لمطالب الاتحاد الاشتراكي الذي مافتئ يناضل من أجل هذه الحقوق و كذلك تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة . و أكد عندليب أن المنهجية التي تم اتباعها في بلورته منهجية ديمقراطية ، حيث أن اللجنة الاستشارية تعد مبادرة فريدة لم تكن في الإصلاحات الدستورية السابقة التي لم يكن أحد يعرف الجهة التي صاغتها و في بعض الأحيان تكون جهات أجنبية . كما أنها تضم فقهاء في القانون و حقوقيين ومتشبعين بالفكر الديمقراطي. و جميع الهيئات المدنية والسياسية والثقافية والحقوقية شاركت في استشاراتها وأعطت رأيها والكلمة الفصل تبقى للشعب هو الذي سيقرر هل هذا الدستور صالح أم لا .. وقال عبد الحق عندليب أنه لأول مرة يتم تخصيص باب كامل ب14 فصل خاص بالحقوق والحريات الأساسية. موضحا أن 90 بالمائة مما جاء في مذكرة المنتدى من أجل الحقيقة والإنصاف قد تمت الاستجابة لها. مع إبرازه لعدة إيجابيات تبرر التصويت لصالحه كتنصيصه على سمو الاتفاقيات الدولية و على التشريعات الوطنية والإقرار بالحقوق الثقافية ودسترة الأمازيغية و إعادة الاعتبار للحسانية و جميع الروافد الثقافية المغربية و إقرار المساواة بين الرجل و المرأة و دعوته للمناصفة في الحقوق . كما كرس الحق في الحياة و الحق في السلامة الشخصية و الأمن و جرّم التعذيب و ضمن حرية التنقل بما فيها حق الخروج من ارض الوطن و الرجوع إليها. و هو ما يجعلنا في مستوى لا بأس به من حماية الحريات و الحقوق الإنسانية . و ختم الأخ عندليب كلمته بأن المطروح اليوم هو أن يكون المغاربة في مستوى الاتجاه الإيجابي لهذا الدستور الذي سيؤطر حياتنا المستقبلية . الأخ عبد العزيز الرغيوي اعتبر بدوره أن الدستور الجديد متقدم على دستور 96 الذي صوت عليه الاتحاد الاشتراكي بنعم لأسباب سياسية متمثلة في إنقاذ المغرب من وضعه المأزوم. كما أن الدستور الجديد يتضمن خطوة متقدمة نحو ملكية برلمانية حقيقية. واستعرض بدوره بعض مضامين الوثيقة الدستورية المستفتى حولها مجددا دعوة الحزب للتصويت بنعم لفائدة هذا المشروع . وكان الأخ مصطفى الرافعي الذي سير هذا اللقاء قد ألقى كلمة ذكر فيها بخصوصية اللحظة التي يعيشها المغرب بخوض غمار الإصلاحات الدستورية وموقف الحزب من المسألة الدستورية التي شكلت حجر الزاوية في نضالاته. معرجا على مضامين الوثيقة الجديدة وما تحمله من مكاسب مؤيدة لمسلسل البناء الديمقراطي ببلادنا من تكريس لتوازن السلط وتوسيع للحريات والحقوق وفرز القضاء كسلطة مستقلة وتقوية دور الوزير الأول الذي أصبح رئيسا للحكومة وضمان الحقوق الثقافية وغيرها من المكاسب التي تجعل منه يرقى بكثير عن دستور 96 وتدعو للتصويت عليه بنعم .
