أختي المواطنة ، أخي المواطن : لقد شكل الإصلاح الدستوري أحد أهم المطالب والموضوعات الأساسية التي انصب عليها نضال حزبنا منذ تأسيسه وعبر مختلف مؤتمراته ومذكراته المطلبية بالإصلاح السياسي . ويأتي مشروع الدستور الحالي استجابة لهذا النضال إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية والحراك الاجتماعي الشبيبي الذي عرفه الشارع المغربي وتجاوبا مع متطلبات التطور والحداثة . والكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات بعد اطلاعها وتحليلها لمضمون هذا المشروع : تسجل الأهمية التاريخية للمنهجية التشاركية التي اعتمدت في إعداد هذا المشروع . تسجل التقدم الحاصل في المقتضيات الدستورية في إطار بناء دولة الحق والقانون والتأسيس لنظام ملكية برلمانية . تسجل الموقع المتميز الذي احتلته منظومة الحقوق والحريات والمأسسة على مبدأ المساواة وانعدام التمييز وسيادة القانون . وإذ تعتبر بأن هذا المشروع ليس نهاية المطاف في تطور نظامنا السياسي وتحقيق الطموحات المجتمعية . فإنها تؤكد على كون هذا المشروع يشكل قفزة نوعية في إطار الإصلاح الدستوري ويفتح الباب لإمكانات تطور الحقل السياسي في أفق بناء وترسيخ النظام الديمقراطي . إن الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات ومن موقع المسؤولية الحزبية تعتبر بأن مشروع الدستور قد استجاب بصفة عامة ومبدئية لمطالب المرأة المغربية في الإنصاف والعدالة : من خلال إقراره لمبدأ المساواة وعدم التمييز وتأسيسه لهيأة دستورية للمناصفة وتكافؤ الفرص بما يفتح آفاقا واعدة لتحسين وضعية المرأة المغربية وإطلاق قدراتها الخلاقة في المساهمة إلى جانب أخيها الرجل في بناء مجتمع الحداثة والعدالة الاجتماعية. وتأسيسا على هذه الاعتبارات تكون الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات مقتنعة بالإسهام في الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور بالتصويت بنعم وتدعو كافة المواطنات والمواطنين بالتصويت بنعم لبناء مغرب جديد ، مغرب الحريات والحقوق ، المساواة والكرامة كمقدمة لانطلاق آفاق واعدة تفرض تكثيف نضالاتنا من أجل إصلاح سياسي شامل لبناء الثقة وصناعة المستقبل الديمقراطي .