سبق لجريدتنا أن نشرت نص شكاية كان قد تقدم بها أربعة مستشارين لعامل إقليمخنيفرة، طالبوه فيها بالتدخل الفوري من أجل إيقاف تمادي الرئيس في ما أسموه ب «الخروقات المتعددة»، وفي شكاية ثانية طالب ذات المستشارين عامل الإقليم بالترتيب لعقد دورة استثنائية لا يزال موضوعها على مشجب الانتظار، وطبيعي أن ينتظر المراقبون للشأن المحلي ما سوف ينتج عن تحقيقات اللجنة الجهوية حلت لجنة تفتيش خاصة من المجلس الجهوي للحسابات بجماعتي حد بوحسوسن والقباب، إقليمخنيفرة، من أجل التحقيق في مختلف الملفات والوثائق ذات العلاقة بالشأن العام والتدبير المالي، وركزت لجنة التفتيش، حسب مصادرنا، على ملابسات رفض المعارضة بكلتي الجماعتين للحساب الإداري. بجماعة حد بوحسوسن أبدت اللجنة اهتماما كبيرا بأسباب قيام المعارضة برفض الحساب الإداري، والتقت بأعضاء المعارضة الذين أحالوها على التدقيق في الوثائق المالية، سيما منها ما يتعلق مثلا بالإنارة العمومية وقطع غيار آليات الجماعة والبنزين وكراء الآليات، كما لم يفت اللجنة الاطلاع على ملفات المصاريف والمداخيل، وسندات الطلب، ولدى مواجهة الرئيس من طرف اللجنة، طلب منها إعطائه مهلة للرد عليها كتابيا دون «تسرب» أية معلومات كافية. وسبق لجريدتنا أن نشرت نص شكاية كان قد تقدم بها أربعة مستشارين لعامل إقليمخنيفرة، طالبوه فيها بالتدخل الفوري من أجل إيقاف تمادي الرئيس في ما أسموه ب»الخروقات المتعددة»، وفي شكاية ثانية طالب ذات المستشارين عامل الإقليم بالترتيب لعقد دورة استثنائية لا يزال موضوعها على مشجب الانتظار، وطبيعي أن ينتظر المراقبون للشأن المحلي ما سوف ينتج عن تحقيقات اللجنة الجهوية. أما بالقباب فقد استمر التحقيق لمدة يومين، حيث حققت اللجنة في المصاريف والمداخيل، وفي أسباب وخلفيات تصويت المعارضة بالرفض على الحساب الإداري، قبل أن تجتمع اللجنة بأعضاء المعارضة ثم بالرئيس على انفراد، ولم يفت المعارضة تسليم اللجنة نسخة من تقرير أنجزته لجنة إقليمية حول عملية افتحاص للجماعة، التقرير الذي سبق أن «فجر» حالة توتر شديد بين الرئيس والمعارضة التي طالبته بتلاوة التقرير الذي يحتوي على أزيد من 20 صفحة، ما أدى إلى توقف أشغال دورة الحساب الإداري وانسحاب الرئيس، إذ تمسك أعضاء المعارضة بضرورة تلاوة التقرير قبل دراسة الحساب الإداري، بينما حاول الرئيس إقناعهم بأنه في انتظار التقرير النهائي من وزارة الداخلية بعد رده على تقرير اللجنة الإقليمية، لينشق المجلس إلى مجلسين، عقد كل واحد منهما دورته المتعلقة بالحساب الإداري في سابقة الأولى من نوعها، وكل طرف يؤكد شرعية دورته، مقابل تحفظ السلطات المحلية. ولعل لجنة المجلس الجهوي للحسابات قد وجدت نفسها أمام امتحان ليس بالسهل، سيما في إجماع ساكنة القباب على مطالبتها بأن تهتم جيدا بملف القباب بكل جدية ونزاهة، نظرا للأوضاع العصيبة التي تجتازها هذه البلدة تحت رحمة الصراعات السياسوية التي أثرت وتؤثر عميقا على تطلعات وانتظارات المنطقة.
