دافع عز الدين المنتصر بالله، مدير الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، خلال الاجتماع الأخير بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول قطاع الاتصالات عن الدور الذي لعبته الوكالة في الحد من ارتفاع الاسعار واعتبر في عرض قدمه أمام وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وأعضاء اللجنة أن الوكالة تلتزم بما يخوله لها القانون في هذا الشأن مؤكدا أن الاسعار عرفت تراجعا على جميع المستويات كما قدم فكرة عن وضعية السوق مبرزا هيمنة خدمة الأداء المسبق بحوالي 95 في المائة من سوق الهاتف المتنقل وكذا هيمنة الصيغة الجزافية بالنسبة لخدمة الأداء اللاحق، إذ أن حوالي 90 في المائة من الاشتراكات في هذه الخدمة كما أكد أن لجنة التدبير قررت في أبريل 2010 تخفيضا سنويا إلى غاية سنة 2013 يهم تكلفة انتهاء المكالمات للهاتف المتنقل والثابت للمتعهدين الشموليين، إذ أن التخفيضات ستشمل 40 في المائة بالنسبة لشبكات الهاتف الثابت وما بين 65 في المائة و70 في المائة بالنسبة لشبكات الهاتف المتنقل حسب المتعهدين، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2010 إلى يناير 2013.وأبرز المنتصر بالله أن مذكرة التوجهات على مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع مكنت الوكالة من الوسائل الضرورية للسهر على تطور القطاع وشفافية العروض التعريفية والمحافظة على منافسة شريفة واللجوء إلى فرض نظام الغرامات المالية عند الضرورة ضد المتعهدين المخالفين.