نظمت صباح يوم الاثنين الماضي اللجنة المكلفة بتتبع ملف السكن الاجتماعي لفائدة عمال وموظفي بلدية إمزورن وقفة احتجاجية أمام مقرالبلدية؛ وذلك تعبيرا منهم عن التماطل الذي يعرفه ملف السكن الاجتماعي والذي يراوح مكانه منذ ثلاث سنوات. وفي هذا الصدد، أوضح السيد حمادي بومحند، رئيس اللجنة الكلفة بتتبع ملف السكن الاجتماعي، أن هذا الملف يتعلق بشقين: الشق الأول هو أن البقعة الأرضية الموجودة بحي بومنقد التابع لبلدية إمزورن تحت إسم «بام»، حيث تم توفويتها للموظفين والعمال بمقرر جماعي للمجلس سنة 2007، والشق الثاني يتعلق بالشقق بتجزئة الهدى «السكن الشعبي»، وتم اتباع نفس الإجراءات تقربيا بتمتيع الشغيلة بالاستفادة منها، غير أن هذه الشقق تستغل من طرف رجال الأمن والدرك في كل مناسبة تخص الأمن بالمدينة، مما أصبحت معه هذه الشقق في وضعية مزرية. وأوضح السيد حمادي بومحند أنه «رغم المساعي التي نقوم بها في اللجنة الكلفة بتتبع هذا الملف مع كل من رئيس المجلس البلدي والسلطات المحلية والإقليمية إلا أنهم لم يريدوا أن يستمعوا إلى هذه النداءلات مما دفعنا إلى البدء في خوض هذا الاحتجاج اليوم»، مؤكدا أن عمال وموظفي البلدية عازمون، خلال الأيام القادمة، على الاستمرار في الاحتجاجات والتي ستتحول إلى أشكال مختلفة: اعتصامات وإضرابات إلى أن يوجد حل لهذه الملف. ورفع العمال والموظفون شعارات من قبيل: «المجالس مشات وجات والحالة هي هي، وعيتونا بالشعارات وحنا هما الضحية وبغينا حلول ملموسة ماشي وعود مغشوشة وبارك من الحكرة بغينا السكن».