تم إطلاق سراح ثلاثة من المتهمين في قضية التمبر المزور مع الابقاء على المتابعة بعد قضائهم 48 ساعة على ذمة التحقيق ، بينما تم الابقاء على اعتقال تاجرين وهما (ع.خ) و(ج.ب) اللذين حجزت الشرطة بمحلاتهما التمبرالجبائي. وحسب مصادر مطلعة ، فإن الكمية المحجوزة عرضت عينة منها على مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء الذي اثبت حالة التزوير، حيث تبين أنها لا تحتوي على المواصفات الحقيقية لكنها تشبه بشكل لا يثير الشك التمبر الاصلي ! وتعود عملية ترويج التمبر، وهو من فئة 20 درهما ، إلى حوالي سنتين ، وكانت آخر دفعة تم التوصل بها من طرف التاجرين تعود إلى شهرين يقف وراءها أكثر من شخص ، وبيعت بما قدره 17و18 درهما للتمبر الواحد ، في حين أن التمبر الحقيقي يباع بهامش ربح لا يتجاوز ثلاثة بالمائة . وتواصل الشرطة تحرياتها من أجل الوصول إلى المتورطين الرئيسيين الذين يقفون وراء هذا العمل . وقد كان من تداعيات انتشار خبر الاعتقالات التي اجرتها الشرطة، أن اختفى التمبر نهائيا من نقط البيع المعروفة واصبح المواطنون مضطرين للذهاب إلى حد السوالم للحصول عليه! القضية المعروضة على القضاء تطرح أكثر من تساؤل :كيف استطاع الفاعلون النجاح في ترويج هذا التمبر طيلة سنتين دون أن يتم اكتشافهم، رغم أن غياب اللصاق وحده كاف للشك؟ هل يتعلق الامر بشبكة منظمة لها مطبعتها ووسائلها التقنية الضرورية ، أم بعمل فردي معزول يستعمل وسائل شخصية في المتناول؟ هل ترويج هذا التمبر تم فقط بالبئر الجديد أم بمناطق اخرى من المغرب ؟ ماهو حجم الكمية التي تم ترويجها وما حجم الضرر الذي لحق بميزانية الدولة ؟ أسئلة قد يتم الاجابة عنها من خلال التحقيقات الجارية.